دانلود پايان نامه ارشد:سنجش ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

دانلود پايان نامه ارشد:سنجش ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

از سال ۵۲ تا اوایل انقلاب

همانگونه که قبلا گفته شد با تصویب ماده ی ۳ قانون مجازات عمومی درسال ۱۳۵۲ تحول تازه ای در مبحث قلمرو مکانی حقوق جزای ایران بوجود آمد.درواقع به اصل صلاحیت واقعی دربند ج ماده ۳ این قانون اشاره شده است.این بند مقرر می دارد:

“هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شودو هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که دردادگاههای ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.[۱]

۱-اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران

۲-جعل دستخط ویامهرویا امضارییس مملکت یا استفاده از آنها

۳- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هریک ازروسای مجلسین سنا وشورای ملی ویا هریک ازوزیران یا استفاده از آنها.

۴- جعل اسکناس رایج ایران، اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده ازطرف بانکها وهم چنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ویا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب درمورد مسکوکات رایج داخله”.[۲]

در ارتباط با این قانون چند نکته قابل تذکر است :

اول اینکه : مطابق این قانون اگر یک ایرانی در خارج ازکشور مرتکب جرائم موضوع  اصل صلاحیت واقعی شود ،مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود ،نه اصل صلاحیت شخصی . این مفهوم از عبارات “هرایرانی یا بیگانه ای ……..”که در صدر ماده آمده قابل استنباط است.لذا مطابق این بند اولا امکان محاکمه غیابی او وجود دارد . درصورتیکه اگر مشمول اصل صلاحیت شخصی قرار می گرفت امکان محاکمه غیابی او مطابق بند”ه”،همین ماده وجود نداشت . ثانیا قاعده منع محاکمه مجدد ونیز قاعده مجرمیت متقابل در مورداواعمال نمی شود.

مطلب مشابه :  تاثیر عملکرد رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی-دانلود پايان نامه حقوق

دوم اینکه: هرچنداین قانون قاعده منع محاکمه مجددرا درمورد اصل صلاحیت واقعی نپذیرفته است،امامیزان مجازاتی راکه مجرم درخارج ازکشور بابت جرم متحمل شده،مدنظرقرار داده است . لذا اگرمجرم بابت جرم ارتکابی خود درخارج ازکشور مجازات شده باشد دادگاههای ایران آن مجازات را از مجازات تعییین شده اودرایران کسر خواهند کرد.[۳]

سوم اینکه همانگونه که درشقوق چهارگونه این بندمشاهده می شودعمل ارتکابی موضوعا بنحوی است که به نظام سیاسی یا اعتبار یا نظام اقتصادی کشور صدمه می زند. متضرر از چنین عملی خود کشوراست وبه لحاظ تضرر ازعمل واقع شده به خوداجازه می دهد،آن اعمال را بدون در نظرگرفتن تابعیت مجرم ،جرم بشناسد وخودرانیز صالح درتعقیب ومجازات آنها بداند.[۴]

۱-  همان ،ص ۱۴۰

۱- محسنی،مرتضی،همان ،ص ۴۰۲

۲- پوربافرانی،حسن، همان ،ص ۱۴۱

۱- آزمایش علی،زمینه های حقوق جزائی بین المللی در قانون گذاری ایران،نشریه موسسه حقوق تطبیقی ،شماره ۳ ،۱۳۵۶ ، ص ۱۳۸-۹۷

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه

مطلب مشابه :  پایان نامه : بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین