دانلود پايان نامه ارشد:سنجش تفهيم دلیل امر  پليس در دستگيري شخص يا اشخاص

دانلود پايان نامه ارشد:سنجش تفهيم دلیل امر پليس در دستگيري شخص يا اشخاص

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • بيان مسأله

پليس،سازماني است دولتي كه به نيابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظايف و اختيارات محوله قانوني مسئول برقراري نظم و امنيت و اعمال و اجراي قانون بويژه حقوق كيفري مي باشد بنابراين مأموريت پليس در جامعه اجراي قوانين مي باشد و هدف از اجراي قانون، برقراري نظم و امنيت و حفظ آن مي باشد. ايجاد امنيت مسأله اي مي باشد كه پس از رفع مايحتاج اوليه بشر  براي حيات انساني در درجه اول اهميت قرار دارد از طرفي همواره اشخاصي در همه جوامع وجود دارند كه با رفتارهاي نا معقول و ناهنجار خود سعي در برهم زدن نظم و امنيت عمومي جامعه دارند.برقراري نظم و امنيت نيز مستلزم اعطاي اختياراتي است كه ممكن است ساير شهروندان يا سازمان ها صلاحيت داشتن آن را نداشته باشند از اين رو پليس براي برقراري و حفظ نظم و امنيت داراي اختيارات ويژه اي مانند تجهيز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرايط قانوني، اختيار استفاده از قواي قهريه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادي مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمي كه بنظر مي رسد اين است كه گاهي اختيارات پليس، خود منجر به پيدايش خطرات و آسيب هايي است كه مي تواند نظم و يا امنيت را بر هم بزند. بنابر اين ممكن است پليس در راستاي برقراري نظم و امنيت كه هدف و ماموريت ذاتي اوست خود باعث تعرض به حقوق ساير شهروندان و ايجاد اختلال در نظم جامعه شود، از اين رو، اعطاي چنين اختياراتي به سازمان هاي پليس بايد در پرتو قوانين محدود و صريحي باشد كه بقاي نظم و امنيت جامعه را تضمين نمايد .

مطلب مشابه :  ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش (سال ۱۳۸۳) از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها