دانلود پايان نامه ارشد:سنجش مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم

بند اول:مفهوم تسلیم

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».[1] معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .

برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».[2] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.[3]

فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند.[4] و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.[5]

در حقوق انگلیس که واژه «Delivery» در برابر واژه تسلیم یا اقباض قراردارد این گونه تعریف شده است که :«انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب 1979،بایع کالا را به خریدار تسلیم می کند :

– اگر او آنها را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛

– اگر او از طریق تسلیم سند آنها (مثلاً بارنامه ) یا سایر وسایل ممیزی آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد ؛یا

– اگر شخص ثالثی از آنها نگهداری می کند اعلام کند (به او) که اینک او آنها را به خریدار تسلیم کند . «تسلیم حکمی»[6] فروشنده موافقت می کند که کالا را برای خریدار نگه دارد یا خریدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرین قسط مالک آنها گردد.[7]

در حقوق فرانسه نیز تعهد به تسلیم یکی از تعهدات بایع قلمداد شده است و آن را این چنین تعریف کرده اند:« تعهد تسلیم، عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود برای اینکه قبض کند .بنابراین تسلیم از طرف بایع ،یک عمل منفی است . از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع را به صورتی که مشتری متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد انجام دهد».[8]

برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده 1604قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار»[9] که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که برای ارائه یک تعریف صحیح باید کلمه« اختیار » حذف شود و به همین علت تسلیم را این گونه تعریف کرده اند: «تسلیم عبارت است از در تصرف مشتری قراردادن (مبیع) است».[10]

[1] عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،انتشارات امیر کبیر، 1363،ص575

[2] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق،اصطلاح شماره 1227،ص153

[3] امامی،مرحوم حسن،همان منبع ،ص449

[4] العاملی الجبعی ،زین الدین بن علی ،معروف شهید ثانی،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،بیروت،موسسه البلاغ،1414ه.ق،1993 م،1371ش،ص185

[5] الحلی، ابوطالب محمد بن الحسین بن یوسف بن المطهر،معروف یه فخرالمحققین،ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات قواعد الاحکام،جلد اول، قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1363ش،ص505

[6] Constructive delivery

[7] Martin,Elizabeth A,.A concise dictionary of law,second edition oxford university press.1994.page122

[8] لنگرودی،محمدجعفر،دائرالمعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،تهران،بنیاد استاد،1357ص959 به نقل از مازو،همان منبع،جلد3،بخش2،ص199،

شماره93.

[9] power

[10] ر.ک،کیایی،عبدلله،همان منبع،ص45.به نقل از پلانیول(مورسل)-ریپرت(جورج)-معاهده در حقوق مدنی،ترجمه موسسه حقوق دولتی لویزینا،جلد2،بخش 1،کپی توسط موسسه حقوقی دولتی لویزینا1959،شماره1448،ص815مولفین این کتاب معتقدند که قانون مدنی فرانسه آن را از “دوما” حقوق دان رومی اقتباس کرده است و اضافه می کنند که این تعریف در کتاب دوما وجود دارد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.