دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی

دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی سازگاری بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سابقه بازداشت موقت در حقوق ایران:

 

«برخی از محققین معتقدند که در ایران باستان بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام می توانسته است از طرفین بازجویی به عمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم، برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است و حتی ادعا کرده اند که متهم حق دفاع داشته و می توانسته برای اثبات بی گناهی خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دلیلی هم که لازم باشد استناد جوید.»[۱]

اطلاع موثقی در دست نیست که در دوره هخامنشی و ساسانی از حبس به عنوان مجازات اصلی استفاده می شده یا نه؟ ولی ممکن بوده است توقیف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آن که تأمین حقوقی مؤثر و مناسبی برای تسریع محاکمه وجود داشته باشد. به موجب نکاذوم (قسمت هایی از کتاب اوستا) مقصرین را در مکانی غیرمطبوع حبس می نمودند و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مکانها رها می کردند. «تئودوره اسقف اعظم، در تأیید این مطلب روایت می کند که عیسویان را گاهی در سیاهچال می انداختند و عده ای موش با آنها همراه می کردند و دست و پای محبوسین را می بستند، به قسمی که جانوران حریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومین را پس از آزار و رنج متمادی پاره می کردند به علاوه حبس وسیلۀ از میان بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و شاه خطر داشت. قلعۀ مستحکمی واقع در خوزستان که «گیل گردیا اندهش» نام داشت، دیگری را «انوشرد یا قلعه فراموشی» نیز می خواندند، زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان براند.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:چگونگی پیگیری اعتراضات اشخاص

در ایران عهد هخامنشی تمام قدرتها و اختیارات برای محاکمه و مجازات، زیر نظر شخص شاه بوده است و وی با تنفیذ اختیار، انتخاب قضات را به دانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار می کرده است و آنها قضات را انتخاب می کردند. محکمۀ محلی از هفت قاضی تشکیل می شده است. آنان در دعاوی کوچک که اهمیت فراوان نداشت غالباً ضمانت را می پذیرفته اند و در محاکمات از راه و رسم منظم و خاص پیروی می کرده اند. به نظر می رسد در این دوره از تاریخ، منظور از پذیرفتن ضمانت، همان قرارهای تأمین کیفری باشد، البته در شرایط شکلی آن اختلافاتی کلی یا جزئی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در اصل اخذ تأمین و تضمین وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلماً بازداشت متهم را به دنبال داشته است. در دورۀ هخامنشی مرتدین را در زندان نگهداری کرده و سعی می نموده اند که با وعظ از مذهب جدید برگردانده و در صورت توفیق او را رهامی کردند. در سایر جرایم که مجازات آنها قتل یا شلاق یا حبس پیش بینی شده بود، متهمین ممکن بود تا مدت غیر محدودی در توقیف بمانند. در این سند حقوقی آمده است در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود زمان توقیف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببیند آیا می توان او را به قید کفیل آزاد کرد …»[۲]

این سند حاکی از وجود قرارهای تأمین کیفری در آن زمان می باشد و در صورت عدم معرفی کفیل فرد بازداشت می شده است.

مطلب مشابه :  پايان نامه با عنوان مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح

[۱]. آخوندی، دکتر محمود، همان، ص ۸۹

[۲]. صانعی، دکتر پرویز، همان، صص ۸۸-۸۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق:

۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟