دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان

دانلود پايان نامه ارشد:شناسایی قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول:اهلیت نیابت دهنده

اهلیت برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام کار موضوع وکالت ارتباط نزدیک پیدا می کند و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا کرد. عمل حقوقی که به نام و به حساب موکل انجام می گیرد هرچند بوسیله وکیل و اراده او است در واقع موکل نیز با واسطه آن را واقع می سازد . نویسندگان قانون مدنی با توجه به همین حقیقت اهلیت موکل را با صلاحیت انجام کاری که به وکیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای که معیار اهلیت موکل در این قانون اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است چنانکه در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است «در وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا انجام دهد بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی مانند طلاق به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود نماید ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز چون اهلیت انجام هیچ عملی ارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم را برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند عقد را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت می شود ورشکستگی موکل نیز مانند حجر او صلاحیت وکیل را در انجام تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می دهد از بین می برد ماده ۶۸۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد  محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد…… »

آنچه که گفته شد ناظر به موردی است که در وکالت شرط عوض به عنوان دستمزد و یا تعهد دیگر نشده باشد در جائیکه وکالت حاوی تعهد اضافی برای موکل است متعهد باید اهلیت لازم برای به عهده گرفتن آن داشته باشد . منتها باید توجه داشت که بطلان شرط (تعهد فرعی و اضافی)مانع از نفوذ وکالت و درستی اعمالی که وکیل به نمایندگی انجام می دهد نخواهد شد. برای مثال اگر سفیه برای طلاق همسر خود یا قبول صلح بدون عوض به دیگری وکالت دهد و ضمن عقد تعهد کند که مبلغ معینی دستمزد به وکیل دهد یا مالی را به او منتقل سازد عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وکالت نمی شود .

بند دوم :اهلیت نیابت گیرنده

چنانکه می دانیم موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمییز نیافته تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به انجام مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و سفیه ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیان کاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را دارند.[۱] در فقه امامیه صغیر حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته اند در توجیه این نظر گفته شده است که سفیه مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند [۲]پذیرفتن وکالت صغیر ممیز و سفیه با اشکالاتی روبرو است که در عقد وکالت باید در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شوند و خسارات ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد.پس چگونه می توان آنان را در اموری که اهلیت ندارد برای تعهد در برابر موکل صالح شناخت .آیا عقد وکالت می شود به اعتبار رابطه بین موکل و وکیل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موکل با اشخاص دیگری که با وکیل معامله می کنند نافذ باشد؟پس به نظر می رسد که باید عقد یا باطل باشد یا درست . اگر درست باشد باید آثار آنرا در هر رابطه ای معتبر شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وکیل نسبت به موکل اثری ندارد مفهوم بطلان نسبی با معنایی که بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پیدا کرده است معقول به نظر نمی رسد.زیرا ممکن است حق اثبات بطلان عقدی را به اشخاص معین اختصاص داد .ولی نمی توان ادعا کرد که عقدی در رابطه معین باطل و در رابطه دیگر نافذ است. بدین ترتیب حمایت از صغیر ممیز و سفیه ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند. در فرضی که اراده وکیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و اوتنها مامور ابلاغ اراده موکل یا امضای سند و مانند اینها است چون عقد در واقع بر نمایندگی واقع نمی شود.و تراضی نیز با موکل است دخالت محجور می تواند وجهی داشته باشد ولی در موارد متعارف و معمول اجرای نمایندگی که عقد محصول اراده وکیل است بایستی اهلیت انعقاد آن را داشته باشد.قانون مدنی این  نظر را پذیرفته که در ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می دارد « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد»متن ماده مزبور اقتباس شده از  عبارت علامه در تذکره     می باشد بنابراین چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نمی تواند بپذیرد.ولی در امور غیرمالی و تملکات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت را دارد.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد:سنجش چگونگی پیگیری اعتراضات اشخاص

بخش اخیر ماده ۶۸۲ قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است که نویسندگان آن اهلیت موکل و وکیل را تابع یک قاعده قرار داده اند و نخواسته اند وکالت محجور را خارج از حدود صلاحیت او برای تصرف در اموال خودش بپذیرد در این بخش در موارد انحلال وکالت و پس از بیان اثر حجر موکل آمده است و همچنین است محجوریت وکیل مگر در موردی که حجر مانع از اقدام در آن نباشد ممکن است ادعا شود که حجر ناشی از سفاهت ، وکالت را منحل نمی کند و مفاد ماده ۶۸۲ قانون مدنی دلالت بر این انحلال ندارد تا بتوان در انعقاد وکالت نیز برای لزوم رشد وکیل سود برد  ولی با اندک توجهی به مفاد ماده ۶۸۲و۶۷۸ قانون مدنی و جمع آنها  می توان بطلان این ادعا را دریافت  بدین توضیح که در ماده ۶۷۸ اثر جنون در انحلال وکالت بیان شده است و نیازی به تکرار آن در ماده ۶۸۲ وجود ندارد . دوران کودکی به کسی باز نمی گردد و در شمار عارضه ها در   نمی آید پس تنها دلیلی که برای انشاء ماده ۶۸۲ قانون مدنی باقی می ماند بیان حکم عارض شدن سفیه است . بنابراین چگونه می توان پذیرفت که حجر وکیل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمی شود ؟آیا بخش اخیر ماده ۶۸۲ قانون مدنی جز این معنی می دهد که سفه وکیل موجب بطلان وکالت می شود مگر در مواردی که مانع از اقدام در امری نباشد آیا نمی توان گفت همان گونه که عارض شدن سفه در امور مالی باعث بطلان وکالت     می شود از آغاز نیز مانع انعقاد است و تنها تملکات مجانی را باید از آن استثناء کرد[۳].

[۱] -امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ، جلد ۲، انتشارات اسلامیه ، چاپ نهم ، تهران ، ۱۳۷۲ ، ص۲۱۷و ۲۱۶

مطلب مشابه :  میزان فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

[۲] -نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، جلد۲۷، چاپ سنگی خوانساری ، قم ،بی تا، ص ۳۹۴

[۳] – کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، جلد ۱، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم ، تهران ،۱۳۸۳، ص۳۲۱

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟