دانلود پايان نامه ارشد حقوق:ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند نخست: معنای لغوی حریم خصوصی

علمي، هنوز نتوانسته اند تعريف واحدي از حريم خصوصي ارائه دهند. از سوي ديگر، در غالب کشورها نيز تعريف قانوني از حريم خصوصي وجود ندارد. به بيان ديگر، قوانين اين کشورها تعريفي از آنچه زندگي خصوصي ناميده مي‌شود يا آنچه زندگي خصوصي را شامل مي‌شود يا به آن مربوط است؛ در بر ندارد.

بدون شک، قانون‌گذاراني که با اين موضوع مواجه شده اند، دلايلي داشته‌اند که در مقررات قانوني، حالات مختلف اين مفهوم را به‌دقت تعريف نکرده‌اند. البته ارائة چنين تعريفي به‌يقين آسان نخواهد بود؛ زيرا يک تعريف مختصر نمي تواند تمام موقعيت هايي را که در تفسير و اجرا به وجود مي‌آيد، پيش‌بيني کند. همچنين، پيشرفت‌هاي فني همانند تحولات بينشي، نگرشي و رفتاري، تعريفي فوري، نامناسب، کهنه، ناکافي و يا فوق‌العاده محدودکننده را نفي مي‌کند؛ ضمن اينکه پايگاه و موقعيت اجتماعي افراد و نقشي که در جامعه ايفا مي‌کنند، مي تواند سعه و ضيق يا مصاديق زندگي خصوصي را تغيير دهد؛ بنابراين، با توجه به اين دلايل، ارائة تعريف لغوي واحد از حريم خصوصي تاکنون غيرممکن بوده است[۱].

 

بند دوم: معانی توصیفی و هنجارین حریم خصوصی

حریم خصوصی، در معني هنجارين، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد[۲]. به طورمثال، مراد از حریم خصوصی در مناسبات خانوادگی، قلمرو و محدوده ای از عقاید، احساسات، اعمال، رفتار و ویژگی های هر عضو خانواده است که برای دیگر اعضاء آشکار نبوده یا در صورت آشکار بودن، او رضایت به آن ندارد و نسبت به ورود و نظارت دیگر اعضاء واکنش نشان می دهد. همانگونه كه اشاره گرديد بديهي است نبود تعريف روشن و صريح، به معناي حمايت نکردن از اين حق در قوانين و مقررات کشورها نيست بلکه مي‌توان در روية قضايي هر کشور به دنبال تعريف کاربردي حريم خصوصي بود[۳].

مطلب مشابه :  عوامل ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه-پايان نامه ارشد

حريم خصوصي به روشهاي تحليلي و مصداقي، توصيف و تعريف مي‌شود تا اندکي از ابهام مفهومي يا مصداقي آن برطرف گردد. منظور از تعريف تحليلي[۴]، بيان عناصر ماهوي يک مفهوم است. در اين روش ابتدا نام مجموعة بزرگ‌تري که آن چيز را در بر مي‌گيرد، آورده مي‌شود و سپس، با ذکر يک ويژگي، آن را از باقي چيزها در همان مجموعه متمايز مي‌سازد. تعريف به عام و خاص يا تعريف با روش تحليل، بهترين و دقيق‌ترين روش تعريف است.

با توجه به اين روش تعريف و با در نظر گرفتن انتقادات وارد بر ساير تعاريف، به نظر مي‌رسد تعريف زير براي حريم خصوصي مناسب‌تر است: «اطلاعات، ارتباطات، فضاها و متعلقاتي که خواه از نظر فطري و خواه از نظر فرهنگي در وهلة نخست به فرد معيني اختصاص دارد و پيش از اين به‌طور علني و عمومي منتشر نشده است»[۵].

۱- همان، ص ۶۹

۲- – رضائي پور، آرزو؛ حقوق شهروندي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۵، ص ۱۰۱

۱- وستين، آلن، پيشين، ص ۸۱

۲- تعريف مفهومي و هدفمند (Internal definition) براي ترسيم هستة اصلي حريم خصوصي

۳- محسنيان، سيدعلي، مسئله ورود رسانه ها به حريم خصوصي افراد، مرکز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه‌هاي سازمان صدا و سيما، ۱۳۸۳، ص ۱۷


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

مطلب مشابه :  سنجش قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.