دانلود پايان نامه ارشد :سنجش رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله حوادث دریایی

دانلود پايان نامه ارشد :سنجش رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله حوادث دریایی

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک

 

نظر به اینکه چه در قوانین ملی و بین‌المللی هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران كلیه ضرر و زيان‌ها یا صدماتی است كه خواهان متحمل شده است. همانگونه كه لرد بلك برن در تعریف خود از، ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای كه خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد».[۱] در این گفتار سعی خواهیم کرد تا به اسناد و مدارکی اشاره شود که در هنگام انتساب مسئولیت به فاعل ضرر رساننده بتوان با تمسک جستن به آنها مسبب حاثه را وادار و ملزم به جبران خسارت به هر طریقه‌ای که باشد، نماید.

۱-۴- قانون بیمه‌ای ایران

 

در زمینه اسناد جبران خسارت از اولین اسنادی که می‏توان بدان اشاره نمود قانون بیمه ایران که البته نه برای خسارات دریایی بلکه بطور کلی تعاریف آن مورد نیاز است مورد استناد قرار می‏گیرد. طبق این قانون بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف «بیمه گر» عواقب خطر Risqe را بر عهده میگیرد؛ خطری كه طرف دیگر عقد «بیمه گذار» را تهدید می‏كند. در برابر این تعهد، بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می‏دهد كه نام آن، وجه بیمه است.

کشور ما، ایران با آنکه به گواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه‌ای دو هزار و چند ساله است، از لحاظ حقوق دریائی، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی «قانون دریائی ایران» فاقد یک حقوق دریائی کامل بود. در میان قراردادهای بین‌المللی که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از «عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد» مصوب ۱۳۰۸ خورشیدی و «قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک» که در همان سال تصویب شده باید یاد کرد.

مطلب مشابه :  میزان تجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

در لابه لای سطور قراردادهای بین‌المللی دیگر که یک سوی آنها ایران بوده نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی به شکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی به چشم می‏خورد که اشاره به همه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست.

قانون بیمه ایران كه اقتباسی از قانون ۱۳ ژوئیه سال ۱۹۳۰ فرانسه است. ماده اول قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در تعریف بیمه گفته است «بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‏كند، در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و، وجه معینی بپردازد. متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر
می‏پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه می‏شود موضوع بيمه نامند».[۲] و ماده ۱۹ همین قانون اشعار میدارد «مسئوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمی‏شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد».[۳]

 

۱۳- Lord Black burn – in Livingston. v. Raw yard coal CO (hat sum of money which will put the party who has been injured, or who has suffered, in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong for which he is now getting his compensation or reparation).

۱۴- کریمی، آیت، کلیات بیمه، تهران، پژوهشکده بیمه، ۱۳۸۷، چاپ دوازدهم، ص ۴۲۵٫

۱۵- نک همان مرجع، صص ۷ – ۶٫

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:میزان نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

هدف از انجام این تحقیق رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله­ مورد پژوهش و غنا بخشیدن به موضوع مورد بحث می‏باشد چرا که در این زمینه بخصوص کمتر تحقیق بعمل آمده است. فقر تحقیق در این زمینه را می‏توان از کمی منابع فهمید. هدف بعدی آشنا کردن افرادی که در این خصوص کار قضایی میکنند اعم از وکلا یا قضات می‏باشد. النهایه آشنایی دانشجویان، اساتید محترم دانشگاه‌ها و مراجع آموزشی و کلیه محققانی که در این رشته مطالعه دارند با مقررات و شناسایی مراجع صالح در حالت جبران خساراتها در حوادث دریایی؛ هدف دیگر حقیر بوده است.

مطالب اين تحقيق در سه بخش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش اول به كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد. در بخش دوم مشخصاً به خسارتهایی اختصاص یافته که در حوادث دریایی ممکن است رخ دهد مثل خسارتهای زیست محیطی و خسارات مالی ناشی از حوادث دریایی. در بخش پاياني نيز به روشهای پرداخت خسارت از قبیل بیمه و دیگر سازوکارهای پرداخت خسارت اشاره شده و نیز به چند نمونه آرای قضایی داخلی و بین‌المللی اشاره‌ای شده که نشان دهنده روش پرداخت خسارات می‏باشد.