دانلود پايان نامه ارشد :سنجش ماهیت حقوقی چک

دانلود پايان نامه ارشد :سنجش ماهیت حقوقی چک

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم: از حيث حجيت

وجود سند تجاري به معني خاص در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادركننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده‌ي مدعي‌عليه است. حال آنكه در اسناد عادي غيرتجاري بار اثبات به عهده‌ي مدعي است. [۱]

 

بند پنجم: از حيث موضوع

موضوع اسناد عادي غيرتجاري داراي گستردگي است و حسب مورد ممكن است مبين انجام كاري يا ترك فعل يا مؤيد تحقق عقدي از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسيله پرداخت به روز و فوري بودن است. [۲]

 

بند ششم: از حيث قوه‌ي اجرايي

برخي از انواع اسناد تجاري (چك) از حيث قوه‌ي اجرايي در حكم اسناد رسمي قرار گرفته و دارنده آن مي‌تواند مستقيماً به دايره اجراي ثبت اسناد و املاك مراجعه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. حال آنكه هيچ يك از اسناد عادي غيرتجاري داراي چنين وضعيتي نيستند. [۳]

 

بند هفتم: از حيث نحوه و چگونگي وصول

براي وصول اسناد تجاري در درجه‌ي اول پيش‌بيني تشريفات خاصي از حيث مواعد و همچنين واخواست شده است و مضافاً دارنده چنين اسنادي از حيث دادگاه صالح مي‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنين محل انعقاد و تنظيم سند و محل اجرا مراجعه ‌كنند. به علاوه در خصوص چك مي‌توان هم از طريق حقوقي و هم از طريق كيفري و ثبتي اقدام به عمل آورد. ولي در مورد اسناد عادي غيرتجاري چنين نيست. [۴]

 

بند هشتم: از حيث قابليت گردش

مطلب مشابه :  تعیین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی-پايان نامه

اسناد تجاري قابليت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانوني فرض مي‌شود و پرداخت دين به دارنده كفايت مي‌كند. حال آنكه در اسناد مدني دين بايد به داين يا قائم‌مقام قانوني او پرداخت شود. [۵]

 

بند نهم: از حيث مرور زمانقانونگذار براي واخواست، مطالبه، طرح دعوي مربوط به اسناد تجاري مواعدي را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹ ق.ت و ماده ۱۱ ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسري نظريه شماره             فقهاي شوراي نگهبان (مبني بر غيرشرعي بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت ترديدي نيست. زيرا اولاً در نظريه مزبور آمده است.«مواد ۷۳۱ ق.آ.د.م به بعد در مورد مرور زمان مخالف با موازين شرع است» چنين استفاده مي‌شود كه نظريه‌ي مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانياً در نظريه شماره             نيز بيان داشته «… شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي‌شود».نتيجتاً ملاحظه مي‌شود كه مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاري با اسناد عادي غيرتجاري وجوه تمايز است. [۶]

۴- همان ،ص ۳۶٫

۱- همان .

۲- همان.

۳- همان.

۴- همان ،ص ۳۷٫

۱- همان.« برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص ۴۸ این رساله.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه