دانلود پايان نامه ارشد :شناسایی نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

دانلود پايان نامه ارشد :شناسایی نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رهن دین از دیدگاه حقوقدانان

تحلیل موضوع در قالب عقد رهن :

اغلب حقوقدانان اگرچه عین معین بودن را در مورد رهن، لازم می دانند، ولیکن مال را به دو دسته «اصالی» و «آلی» تقسیم می کنند و معتقدند لازم نیست که مورد رهن از مصادیق مال اصالی باشد و  می توان مال آلی را نیز به رهن گذاشت.[۱]

توضیح آنکه به نظر آنان مال اصالی، مالی است که ذاتاً ارزش دارد، مانند اغذیه، البسه، فرش، خانه، زمین و زر و سیم. و مال آلی مالی است که ذاتاً مالیت ندارد، بلکه نماینده مالی است. مثل اسکناس که لااقل در نظر بعضی به اعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقدار سیم و زر است، مالیت دار اسناد خزانه نیز مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است. همچنین است سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرض و تمبر.

به نظر این گروه، بطور کلی نمی توان گفت این اموال قابل رهن گذاشتن نیست. چون تعریف عین معین بر این اشیاء صدق می کند، بخصوص تمبر پست که مانند یک کالا قابل خرید و فروش است. اسناد خزانه نیز بموجب ماده ۱۰ قانون انتشار اسناد خزانه مورخ سال ۱۳۴۰ قابل خرید و فروش می باشند ولی وجه نقد را نمی توان رهن داد و اصطلاحاً عین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می شود.
این حقوقدانان با تعبیری که از عین معین دارند، مفهوم آن را بگونه ای توسعه می دهند که شامل لااقل برخی از اسناد تجاری شود. علاوه بر این، در لزوم شرطیت قبض در تحقق عقد رهن نیز تشکیک می کنند و معتقدند که قبض مال مرهون، شرط صحت رهن نمی باشد چراکه از یک طرف اعمالی که بین متعاقدان عقد رهن پیش از قبض و اقباض صورت گرفته، باطل و خلاف قانون نیست، چراکه اگر باطل باشد، ماهیت اقباض نمی تواند موجبات عدم بطلان و صحت عقد را فراهم آورد و قیض به این معنا نیست. پس منظور از «صحت» در ماده ۷۷۲ ق.م. «فعلیت تأثیر» عقد رهن است، یعنی عقد رهن ذاتاً صحیح است، ولی آثار قانونی آن متوقف بر آن است لذا با اقباض نیز محقق شود.

مطلب مشابه :  بررسی ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه-پايان نامه ارشد حقوق

از طرف دیگر پس از عقد رهن و پیش از تحویل عین مرهون، راهن تعهد به اقباض ندارد و در واقع عقد رهن در این مرحله، از دو طرف جایز است، مگر اینکه عقد رهن ضمن عقد لازمه، شرط شده باشد،[۲] بنابراین قبض، در این صورت «شرط لزوم» عقد رهن تلقی می شود و نه صحت آن.

بر پایه این استدلالها، پیشنهاد کرده اند که در قانون مدنی، اصلاحاتی راجع به قبض رهن و عین بودن مورد رهن صورت پذیرد.

برخی دیگر از استادان حقوق مدنی با اذعان به نیاز جامعه کنونی به رهن اعیان کلی و دیون، وثیقه قرار دادن اسناد تجاری را که به واقع وسیلة تسهیل بازرگانی داخلی و بین المللی است و از نظر اقتصادی و اخلاقی نیز هیچ زیانی را متوجه حقوق اشخاص نمی دانند و بر این باورند که امروزه در عملیات بانکی و بازرگانی این امر مرسوم است و رویه عملی آن را جایز شمرده است لذا این ادعا را که دین نمی تواند وثیقه دین دیگر قرار گیرد، قابل قبول ندانسته اند. [۳]

۱- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، همان منبع، صص ۱۱-۱۰٫

۱- همان منبع، صص ۱۴-۱۱٫

۲- کاتوزیان، ناصر، دورة عقود معین، ج ۴، همان منبع، صص ۵۴۶ – ۵۳۹٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا