دانلود پايان نامه با عنوان جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

دانلود پايان نامه با عنوان جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم) اختصاص داشتن مجوز مداخله در مورد معین

در پاسخ به این سوال که چه مقامی اختیار صدور مجوز برای مداخله در حریم خصوصی افراد را دارد می توان گفت که علی الاصول تنها دادرسان از این اختیار برخوردارند و جز در موارد معدودی، قضات تحقیق و ضابطین دادگستری و مقامات اجرایی اختیار مستقلی در این باره ندارند:

۱- به موجب ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کیفری: «رئیس یا دادرس هر شعب مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید. تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود».

۲- طبق تبصره ماده ۴۳ قانون فوق الذكر، تحقیق در جرایم منافی عفت تنها باید توسط قاضی انجام شود و قاضی نمی تواند انجام تحقیقات لازم را به قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری واگذار کند.

۳- تفتیش و بازرسی منزل تنها باید به موجب قراری باشد که یک قاضی صادر می کند.

۴- در جرایم مشهود، ضابطین دادگستری مکلفند تا تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم جریم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.[۱]

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

۵- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری تنها به تصمیم قاضی، مجاز است.[۲]

ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در همین باره مقرر می دارد که:

« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا به جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، در مورد کنترل تلفن افراد اظهار می دارد که:

۱- ماده ۲۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸

۲- ماده ۱۰۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقيق

در نگارش تحقيق حاضر، اهداف متعددي مدّ نظر بوده است، مهمترين آن اهداف عبارتند از:

الف: تعريف و تبيين مفهوم «حريم خصوصي» در قانون آيين دادرسي كيفري ايران و تجزيه و تحليل آن با توجه به تحولات سريع اجتماع.

ب: ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پيشنهاد به مجلس قانونگذاري براي تصويب قانون متناسب و كارآمد در زمينه مورد بحث.

د: افزايش معلومات و آشنايي هرچه بيشتر افراد با قوانين و جرايم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومي در جامعه اسلامي.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

پژوهش پيش روي، از نوع نظري مي باشد و بر پايه مطالعات كتابخانه اي، گردآوري شده است و براي تدوين آن به كتابخانه‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، كرج و دامغان، كتابخانه دادگستري استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددي همچون مجموعه قوانين، كتب، مجلات، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، پايان نامه ها و تقريرات اساتيد حقوق، جهت نگارش بخشهاي مختلف آن، استفاده گرديده است.