دانلود پايان نامه با عنوان دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

دانلود پايان نامه با عنوان دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی

در برابر این منطق اخلاقی که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند نظریه پردازان حقوقی «نظریه خطر» را ارایه نموده اند و مبنای مسئولیت مدنی را بر زیان وارده استوار کرده اند، به گفته آنان همین که شخصی زیانی را موجب شد باید آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا و آن چه اهمیتی دارد قابلیت انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او.[۱]

به عبارت دیگر در این نظریه اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و بدلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر، اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم، تاثیری بر مسئولیت ندارد.[۲]

استوار کردن مبنای مسئولیت مدنی بر نظریه خطر مخالفانی داشته، که این انتخاب و مبنا را بر خلاف اخلاق و منطق دانسته و آن را موجب عقب ماندگی جامعه می دانند، چراکه پیش شرط هر پیشرفتی اختراع و ابتکار است و لازمه هر ابتکار و اختراعی آزمایش و هر آزمایشی ممکن است خطرناک باشد.[۳]درمقابل این انتقادات پیروان این نظریه ضمن پذیرش ایرادات با دخل و تصرف در مفهوم و مصادیق فعل زیان بار و ضرر سعی در جبران نقایص داشته اند و همین سبب گاه فاعل به دلیل ایجاد محیط خطرناک گاه به علت عمل نامتعارف و گاه به علت انتفاع مادی ناشی از عمل مسئولیت می یابد.[۴]

با توجه به آن چه بیان شد زیان زننده فقط در صورت اثبات عامل خارجی می تواند از مسئولیت مبری شود زیرا در صورت احراز علت خارجی، رابطه مفروضی بین فاعل و خسارت قطع می شود و او از مسئولیت و جبران خسارت معاف خواهد شد.

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:ارائه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون

[۱]. کاتوزیان، ناصر، الزام ها ی خارج از قرارداد، ج اول، ص ۱۹۷٫

[۲]. ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:« هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقلیه آن ها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هردو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله ازيك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است. تبصره – تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي».

 [۳]. باریکلو، علی رضا، همان، ص ۴۸٫

[۴]. قاسم زاده، سید مرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، همان، ص ۳۶ – ۳۸٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

۱)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

۲)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

۳)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟