دانلود پايان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دوران پس  از انقلاب 

  1. قانون مجازات 1361 و 1362

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قانونگذار تغييرات عمده‌اي را در بخش قوانين جزايي ايران ايجاد نموده مخصوصاً در رابطه با حدود و قصاص و ديات و تعزيرات.

مقنن در خصوص حالت اضطرار و شرايط تحقق آن در ماده‌ي 30 قانون مجازات اسلامي اشاره نموده و متن ماده‌ با ماده‌ي 40 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 يكي مي‌باشد. با اين تفاوت كه تبصره ماده 40 قانون مجازات عمومي را حذف نموده و به دلايل تبصره مذكور را ذكر نكرده است. تبصره 40 قانون مذكور حذف شده ولي دليل اين حذف معلوم نيست ولي به نظر مي‌رسد وجود تبصره واجب است چون مأمورين كه موظف به مقابله با خطر هستند اگر از وظيفه‌ي خود دست بردارند و به ادعاي حالت ضرورت، خود را معاف سازند خلاف قانونمندي مقنن و انصاف و عدالت است لذا مناسبت اقتضاء مي‌كرد كه قانونگذار اسلامي تبصره‌ي مذكور را ذكر نمايد و از طرفي برخي حقوقدانان تشخيص را به عهده‌ي دادرس دادگاه گذاشته‌اند.[1]

دادرس بايد احراز كند آيا مأمور قدرت بر انجام وظيفه داشته يا نه؟ و آيا عدم انجام وظيفه به خاطر فرار از وظيفه بوده يا نه؟ اگر توانست احراز كند به مقصود قانونگذار از وضع تبصره در ماده‌ي 40 مذكور رسيده است و در اين صورت مي‌توان گفت كه حذف تبصره در ماده‌ي 30 قانون مجازات اسلامي بلامانع است.

اما عده‌اي حقوقدانان اين نظر را قبول ندارند. مقنن در ماده‌ي 30 قانون مذكور ـ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است ـ تبصره را اضافه نموده است. به اين دليل كه خسارتي بدون جبران باقي نماند و اگر اين تبصره نباشد در حالت اضطرار قائل به عدم مسئوليت مدني شخص مضطر مي‌شويم.[2] ولي باز به نظر مي‌رسد وضع اين تبصره به علت فوق‌الذكر نباشد چرا كه عدم مسئوليت جزايي فرد مضطر مانع از مسئوليت مدني او نيست و از طرفي ذكر اين تبصره از نظر عده‌اي به مورد است: چون بعضي در ماهيت ديه اختلاف دارند. عده‌اي مي‌گويند ديه خسارت شرعي است.[3] و عده‌اي ديگر ماهيت آن را مجازات دانسته‌اند و عده‌اي نيز ماهيت آن را هم جبران خسارت و هم مجازات دانسته‌اند.[4]

از طرفي اگر ماهيت ديه را مجازات فرض كنيم بنابر ماده‌ي 30 جرايم اضطراري را قابل مجازات نمي‌داند و ذكر تبصره استثناء بر اين ماده است منتها ديه استثناي متصل است چون ماهيت ديه از مجازات مي‌باشد و ضمان مالي مستثناي منقطع است.

و اگر ماهيت ديه را جبران خسارت فرض كنيم بنابراين تبصره مذكور به طور كلي استثناي منقطع خواهد بود. لذا اگر ماهيت ديه مجازات نباشد تبصره و مفاد آن تخصصاً از حكم ماده‌ي 30 خارج خواهد بود.

ـ قانونگذار در ماده‌ي 125 قانون حدود و قصاص مقرر مي‌دارد: «هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد».

همان گونه كه در متن ماده آشكار است مسئله اضطرار مطرح شده و در صورت ارتكاب فعل حرام مسئوليت جزايي منتفي است. نظر اجماعي فقهاء اماميه بر اين است كه فرد مضطر در صورت ارتكاب جرم و نوشيدن مسكر، مستوجب حد نمي‌باشد و ماده‌ي 167 قانون مجازات اسلامي به مال 1370 هم مطابق با همين نظرات فقهاء اماميه مي‌باشد و در آن تصريح به عدم مجازات شده است.

قانونگذار در بند 2 ماده 32 قانون مجازات اسلامي عيناً عبارت بند 2 ماده‌ي 42 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 را تكرار نموده و در صورت اضطرار، ارتكاب فعل ممنوعه را جايز دانسته است.

  1. وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج2، ص 200.
  2. علي‌آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج1، ص 218.

1 مهدي‌زاده، محرمعلي، رساله بررسي منابع و مباني اضطرار در حقوق كيفري ايران، ص 149.

2.كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، وقايع حقوقي، ص7.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.