دانلود پايان نامه بررسی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

دانلود پايان نامه بررسی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– ابقاء تصرف بایع برمبیع به وسیله مشتری

این در موردی است که بایع مبیع را بعد از عقد به علت دیگری غیر از ملکیت در تصرف داشته باشد مانند آنکه مشتری پس از عقد ،مبیع را به عقد اجاره یا عاریه یا ودیعه یا رهن و…در اختیار بایع قرار دهد.[۱] که در این صورت ،مبیع در تصرف بایع به عنوان قائم مقام مشتری باقی می ماند.و این امر به منزله این است که قبض مبیع محقق شده است .

بدیهی است پس از انعقاد یکی از عقود یاد شده، تصرف بایع بر مبیع اعتباراً تغییر پیدا می کند و به تصرف مستاجر بر عین مستاجره یا مستعیر بر مورد عاریه یا مستودع بر مورد ودیعه یا مرتهن بر رهن و مانند آنها تبدیل می شود و تغییر اعتباری برای تحقق قبض کافی است. همچنین است هرگاه مشتری عین مبیع را به سببی از اسباب ناقله قانونی مثلاً صلح،هبه و بیع(جدید) قبل از قبض به بایع منتقل کند.[۲]

همچنین تحویل صورتحساب یا بارنامه در حکم تسلیم کالا تلقی می شود .[۳] چنان که ماده ۵۳۲قانون تجارت مقرر می دارد اگر مال التجاره ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه ای که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قانون تجارت قابل استرداد است.

توافق متعاملین در هنگام معامله درباره نحوه قبض نیز به منزله قبض قلمداد می گردد .مثل اینکه شخص کالایی را خریداری و سفارش کند که محموله را برای او ارسال کند.ارسال محموله به منزله قبض خریدار محسوب می شود هرچند که هنوز به تجارتخانه و انبار او واصل نشده باشد.[۴]

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران

حال این سوال به ذهن خطور می کند که آیا قبض شخص ثالث به قائم مقامی مشتری از مصادیق تسلیم حکمی است یا از زمره افراد تسلیم عملی و فعلی است؟در پاسخ باید گفت که تسلیم مبیع به ثالث به عنوان قائم مقام مشتری به علت اینکه همراه با انتقال تصرف مادی است،بنابراین این تسلیم از مصادیق تسلیم واقعی و عملی است نه از مصادیق تسلیم حکمی.با این تفاوت که به جای اینکه مبیع به تصرف و قبض خود مشتری درآید به تصرف و قبض دیگری به قائم مقامی او در می آید.[۵]

[۱] ر.ک،قاسمی،محسن،انتقال مالکیت در عقد بیع،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،چاپ اول،۱۳۸۲،ص۷۹

[۲] عبداله کیائی،همان منبع،ص۷۳

[۳] ر.ک،ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد چهارم،نشر دادگستر،چاپ دوم،پاییز ۱۳۷۶،ص۱۷۸

[۴] ر.ک،محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه(بخش مدنی)،انتشارت اندیشه های نو در علوم اسلامی،چاپ دوم،سال  ۱۳۷۵، ص۲۰۳

[۵] در قوانین بعضی از کشورها درارتباط با مطالب یاد شده نص خاص وجود دارد،البته بدو ن اینکه نامی از تسلیم حکمی یا عملی برده شود.مثلاً در مورد قسمت اول قانون مدنی عراق در بند۱ماده۵۴۰ می گوید:«هرگاه مشتری قبل از قبض مبیع را به بایع اجاره دهد یا به او هبه کند،یا در آن تصرف دیگری نماید که مستلزم قبض باشد،مشتری قابض مبیع تلقی می شود».و نیز بند۲ماده۳۰۵قانون مدنی مصر .«..جایز است اینکه تسلیم به مجرد تراضی متعاقدین تمام شود(انجام یافته تلقی شود)هرگاه مبیع قبل از بیع در تصرف تصرف مشتری باشد،یا بایع مبیع را بعد از بیع به سبب دیگری غیر از ملکیت در تصرف خود نگاه دارد.»و در مورد قسمت دوم شماره ۲قانون مدنی عراق در بند ۲ماده۵۴۰ مقرر می دارد«..وهرگاه مشتری مبیع را قبل از قبض به شخص دیگری غیر از بایع اجاره دهد یا بفروشد یا هبه کند،یا تصرف دیگری در آن نماید که مستلزم قبض باشد،و عاقد آن را قبض کند قبض عاقد،قائم مقام قبض مشتری می گردد» عبدالله کیایی،همان منبع،پاورقی ص۷۳

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.