دانلود پايان نامه بررسی تسلیم در مبیع کلی  در انتقال مالکیت

دانلود پايان نامه بررسی تسلیم در مبیع کلی در انتقال مالکیت

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار سوم : اوصاف مبیع

برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم.

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.

ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است  که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست.

دیوان کشور نیز در رای شماره ۵۸۹۲-۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«…چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…»[۱] که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته  و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد  و نسبت به دیگران مالیت ندارد.

بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد.

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی

بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد.

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.

فقها اموالی را قابل نقل و انتقال می دانند که شارع مقدس آن را مال بداند. بنابراین شراب ،خوک مال محسوب نمی شوند و قابل نقل و انتقال نیستند . همچنین مشترکات عمومی نظیر جاده ها و راهها ، که به عموم تعلق دارد و نمی تواند به ملکیت اشخاص در آید.[۲]

منظور از قانوناً چیز هایی است که در قوانین  مملکتی خرید و فروش آن ممنوع نباشد .  حفظ منافع عموم ایجاب می کند دولت برای مختل نشدن نظم جامعه ،خریدو فروش برخی کالاها را منع کند مانند فروش مواد مخدر[۳] یا اموالی که در انحصار دولت است  که در حکم چیزی است که مالیت ندارد.[۴] و نیز مشاغل عمومی مانند کارمندی دولت یا در حکم مشاغل عمومی مانند وکالت دادگستری واموال در انحصار دولت نمی تواند مورد معامله قرار بگیرد.[۵]

[۱] کاتوزیان ،ناصر، حقوق مدنی ،دوره مقدماتی عقود معین، جلداول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،۱۳۸۲،ص۴۳ به نقل از کیهان،مجموعه رویه قضایی،از سال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲،جلد دوم،ص۳۲۵

[۲] ماده ۲۳-۲۷ قانون مدنی

[۳] ماده ۵ قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی

[۴] حائری (شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی،جلد دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۷،ص۳۴۵؛ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین مصوب ۲۹اسفند ۱۳۱۲

[۵] ر.ک ،سید حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،انتشارات میزان،۱۳۸۲،صص۱۳۰و۱۳۱

مطلب مشابه :  تعیین معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون-پايان نامه

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.