دانلود پايان نامه بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

دانلود پايان نامه بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم: قاعده اتلاف

با بررسی متون فقهی این نتیجه حاصل است که اتلاف از منابع اصلی تحقق ضمان است و بنای عقلا بر این واقع شده که وقتی شخصی من غیرحق مبادرت به اتلاف مال دیگری می کند ذمه او در قبال مالک مسئول است و باید نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

فقها در بیان مستندات این قاعده علاوه بر بنای عقلا به کتاب نیز استناد کرده و آیه شریفه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…»[۱] را مثبت این قاعده ذکر کرده اند.[۲] هم چنین فقها در باب مستندات قاعده اتلاف به حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی احترام مال مسلمان، مانند احترام خون است اشاره کرده اند[۳]و نیزعبارت «من اتلف مال الغیرفهو له ضامن» نیز حدیث منقول از معصوم(ع) تلقی و از جمله مدارک روایی قاعده ملحوظ شده است.

در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند. لیکن قانون مدنی این دو راه از حیث شرایط تحقق و مبنا از یک دیگر جدا ساخته است.[۴] به این صورت که در ماده ۳۰۷  قانون مدنی قانون گذار اتلاف و تسبیب را به صورت مجزا از موجبات تحقق ضمان قهری تلقی نموده و در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱  نیز به تشریح اتلاف و تسبیب پرداخته است.[۵]

چنان چه از متن ماده ۳۲۸ قانون مدنی که از نظر مشهور فقها استنباط و استخراج شده برمی آید مقصود از مال علاوه بر عین شامل منافع مربوط به مال نیز می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

 قاعده در قانون مدنی و فقه این است که در اتلاف تقصیر رکن ضمان نیست و حتی در غالب موارد شرط ضمان قهری و مسئولیت مدنی هم محسوب نمی گردد. به عبارت دیگر در مورد اتلاف، تفاوت نمی کند که وارد کننده ضرر، در اقدام خویشتن مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد. و از آن جا که مسئولیت مدنی اصولاً موقوف به شرایط عام تکلیف نمی باشد. در مسئولیت برای اتلاف تفاوتی بین عاقل و دیوانه، صغیر و کبیر[۶]، عامد و غیرعامد، عالم و غیرعالم، آگاه به حکم و موضوع و ناآگاه به آن ها وجود ندارد. به همین سبب است که قانون مدنی در ماده ۱۲۱۶ بیان می دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث اضرار غیر شود ضامن است.»

[۱]. سوره بقره، آیه ۱۹۴٫

[۲]. حکمت نیا، محمود، همان، ص ۱۵٫

[۳]. محقق داماد، سید مصطفی، همان، ص ۱۱۰٫

[۴]. کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۱۵۷٫

[۵]. ماده ۳۲۸ قانون مدنی « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگرآن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

ماده ۳۳۱ قانون مدنی:«هر کسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد  باید از عهده نقص قیمت آن برآید».

[۶]. داراب پور، مهراب، همان، ص ۷۸٫

مطلب مشابه :  بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

۱)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

۲)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

۳)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟