دانلود پايان نامه بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

سپتامبر 25, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361

در سال 1361 پس از پیروزی انقلاب تصمیم به اسلامی شدن قوانین گرفته شد قوّه مقنّنه در این قانون به موجب ماده 26 در رابطه با اطفال چنین اظهار نمود: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسؤولیّت کیفری هستند تربیت آنان به نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره 1- «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» در همان سال 1361 در رابطه با صلاحیّت  دادگاه های کیفری قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید حسب مفاد ماده 194 قانون اصلاحی مذکور دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شدند در حالی که به موجب مواد 198 و 217 صلاحیّت  هریک از تشکیلات جزایی جدید مشخص شد لیکن نامی از بحث مرجع ذی صلاح درخصوص جرایم ارتکابی اطفال برده نشد. به لحاظ تهافت آرایی که در محاکم بوجود آمد در نهایت دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 6 مورخ 23/2/1364 که بیان می دارد: «نظر به اینکه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاصّ به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیّت  دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیّت  هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت  متهمین می باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 مبنی بر مبرّا بودن اطفال از مسؤولیّت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیّت  انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصّی که طفل معرفی می‌شوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده 198 اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیّت  دادگاه کیفری یک است در غیر اینصّورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رای شعبه یازده دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.[1]

از توجه به مفاد رأی صادره از بالاترین مرجع قضایی کشور چنین استنباط می‌گردد که دادگاه اطفال از تشکیلات قضایی کشور حذف شد. به همین جهت رسیدگی به جرایم اطفال نیز در کنار سایر مجرمین در دادگاه‌های کیفری 1 و2 صورت می‌گرفت که به نظر می‌رسد ظلم غیر قابل جبرانی در حق اطفال صورت گرفت.

[1] – آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور همان منبع صص 311-309

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود