دانلود پايان نامه بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

دانلود پايان نامه بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند چهارم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱

در سال ۱۳۶۱ پس از پیروزی انقلاب تصمیم به اسلامی شدن قوانین گرفته شد قوّه مقنّنه در این قانون به موجب ماده ۲۶ در رابطه با اطفال چنین اظهار نمود: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسؤولیّت کیفری هستند تربیت آنان به نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره ۱- «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» در همان سال ۱۳۶۱ در رابطه با صلاحیّت  دادگاه های کیفری قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید حسب مفاد ماده ۱۹۴ قانون اصلاحی مذکور دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شدند در حالی که به موجب مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ صلاحیّت  هریک از تشکیلات جزایی جدید مشخص شد لیکن نامی از بحث مرجع ذی صلاح درخصوص جرایم ارتکابی اطفال برده نشد. به لحاظ تهافت آرایی که در محاکم بوجود آمد در نهایت دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۶ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۴ که بیان می دارد: «نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاه های کیفری به دادگاه های کیفری یک و دو تقسیم شده اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاصّ به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیّت  دادگاه های مذکور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیّت  هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت  متهمین می باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبرّا بودن اطفال از مسؤولیّت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیّت  انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصّی که طفل معرفی می‌شوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده ۱۹۸ اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیّت  دادگاه کیفری یک است در غیر اینصّورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رای شعبه یازده دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می گردد این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۱]

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی ارتباط قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس

از توجه به مفاد رأی صادره از بالاترین مرجع قضایی کشور چنین استنباط می‌گردد که دادگاه اطفال از تشکیلات قضایی کشور حذف شد. به همین جهت رسیدگی به جرایم اطفال نیز در کنار سایر مجرمین در دادگاه‌های کیفری ۱ و۲ صورت می‌گرفت که به نظر می‌رسد ظلم غیر قابل جبرانی در حق اطفال صورت گرفت.

[۱] – آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور همان منبع صص ۳۱۱-۳۰۹

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود