دانلود پايان نامه بررسی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دانلود پايان نامه بررسی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در اسلام

دين مقدس اسلام كه در بيش از چهارده قرن توسط خاتم‌الأنبياء حضرت محمد(ص) از جانب حق‌تعالي نازل گشته، اضطرار را از مواردي دانسته كه به وسيله‌ي آن ارتكاب محرمات و ايتان واجبات را حرام دانسته است. و بالصّراحة در آياتي از قرآن مثل آيه ۱۷۳سوره بقره كه مي‌فرمايد: انما حرم علیکم المیته…. فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه  » الخ، تصريح به عامل اضطرار نموده، همانگونه كه در آياتي ديگر (آيه‌ي ۱۱۵ سوره نمل، آيه ۱۴۵ و ۱۴۹ سوره انعام، آيه سوره مائده ) نيز به اين مطلب اشاره شده است. در سنت يكي از ادله‌ي چهارگانه بوده و مبين آيات قرآن كريم است به حالت اضطرار اشاره و توجه شده است. چنانچه از حضرت اميرالمؤمنين(ع) روايت شده: «در روزگار قحطي دست دزد را قطع نمي‌كنند».[۱] و يا در روايت ديگر فرموده، زني كه به علت اضطرار و رفع تشنگي خود با مردي ناچار از زنا شده به دستور آن حضرت كيفر حد زنا درباره‌اش اجرا نشد.[۲]

بنابراين در بين فقهاء اسلامي، «قاعده‌ي الضرورات تبيح المحذورات» كه مستند به آيه‌ي ۱۷۳ سوره بقره‌ي مي‌باشد مشهور بوده و اضطرار را يكي از عوامل رافع مسئوليت به شمار آورده‌اند و بر همين مبنا به عنوان مثال سرقت در سال قحطي با تحقق شرايط را از مصاديق اضطرار و موجب سقوط حد دانسته‌اند.

و همچنين صاحب‌نظران اسلامي حديث نبوي معروف «رفع» كه مشهور ميان فقهاء است را يكي ديگر از مستندات عامل اضطرار بر شمرده‌اند. فقهاء گران‌قدر اسلامي در كتب فقهي خود از قبيل باب اطعمه و اشربه و يا حدود، مبحثي را در اين زمينه گشوده‌اند و در نتيجه مواردي را كه در اسلام حرام مي‌داند به وسيله‌ي عامل اضطرار، مباح دانسته‌اند و دريچه‌ي گشايش و آساني را در زمان مشكلات به سوي مردم باز نگاه داشته است و به عنوان نمونه، امام خميني(ره) مي‌فرمايد: «در هر موردي كه حفظ نفس به ارتكاب حرام توقف داشته باشد» ارتكاب آن واجب است پس در چنين حال اجتناب از آن جايز نيست. مثل آنجايي كه عطش شديد پيدا كندو غير از شراب، شربي ديگر نباشد به اندازه‌ي رفع خطر واجب است شراب را بنوشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

گفتار دوم: در حقوق ايران

در این گفتار سعی شده به این موضوع پرداخته شود که اضطرار در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمانی وارد قوانین شده و در چه موادی به آن اشاره شده و اینکه آیا صریحاً در مواد به مسئله ی اضطرار پرداخته شده یا باید از مفهوم مواد به این مسئله پی برد.

الف: دوران قبل از انقلاب

  1. قانون مجازات سال ۱۳۰۴

قانونگذار در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ در سه ماده از قانون مسئله‌ي اضطرار را بررسي نموده هر چند كه در مواد ۴۱ [۳] ، ۱۸۳ و ۲۵۵ به طور آشكار حالت اضطرار را اشاره ننموده است ولي با اندك تأملي در مواد مذكور استنباط مي‌گردد كه قانونگذار عامل اضطرار را از نظر دور نداشته است. ناگفته نماند يكي از صفات مهم قانونگذار صراحت لفظ است. يعني در تدوين قانون وظيفه دارد از الفاظي استفاده كند كه بالصراحه، مكلفين مقصود او را بفهمند و از آوردن الفاظ عام و مطلق البته بدون قرينه خودداري نمايد. لذا اگر قانونگذار سال ۱۳۰۴ عامل اضطرار را بالصراحه مطرح مي‌نمود، دريچه‌ي اعتراضات و اشكالات برخي از حقوقدانان محترم را بر روي خود بسته بود.

از مفهوم كلام برخي از حقوقدانان در مورد ماده‌ي ۴۱ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ استفاده مي‌شود: اصلاً ماده‌ي ۴۱ اشاره‌اي به مسئله‌ي اضطرار چه به طور مستقيم و چه غير مستقيم ندارد.[۴] چند اشكال به ماده‌ي ۴۱ قانون مذكور وارد است كه اشاره مي‌گردد.

  1. شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج ۱۸، ب ۲۵، حديث ۳٫

۳٫فيضي، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي، سازمان چاپ و انتشارات ۱۳۸۱ ، ص ۲۹۲٫

  1. ماده‌ي ۴۱ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴: «هر كس بر حسب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد و همچنين كسي كه به واسطه‌ي اجبار بر خلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف داده خواهد شد».
  2. علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج۱، ص ۲۱۲٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد حقوق:میزان اركان مسئوليت مدني اصحاب توقيف در مسئوليت مدني آنها ناشي از توقيف اموال

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.