دانلود پايان نامه بررسی هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

دانلود پايان نامه بررسی هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بنـــد دوم : انصاف و رابطه ی آن با دادرسی منصفانه

 

مفوهم انصاف متأثر از اندیشه های یونانی راجع به برتری روح بر سقط و اهمیت اراده یا قصد نسبت به هدف الفاظ و نیز اعتقاد به امر منصفانه یا وجدانی بوده است . مفهوم انصاف به عنوان معیاری در کنان قانون که آن را تعدیل یا تکمیل می کند می کند از زمان ارسطو شناخته شده بود . ارسطو در کتاب اخلاق خود که عمدتاً پیرامون عدالت است به بررسی انصاف به مثابه مفهومی متمایز از عدالت می پردازد وی انصاف را عدالتی برتر می داند که وسیله تصحیح و تعدیل عدالت قانونی می شود و برآن حکومت دارد . 

 

۱- کاتوزیان ، ناصر – فصلنامه نقد و نظر – ش ۱۰ – ص ۱

مفهوم انصاف در جنس ، از عدالت متمایز نیست ، امر منصفانه در حقیقت عادلانه است اما نه براساس قانون بلکه انصاف اصلاح عدالت حقوقی است . مفهوم انصاف به موجب اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود » بیان شده است . انصاف یعنی عدالت طبیعی یعنی راه حلی که از نظر وجدانی رضایت بخش است . قضاوت برمبنای انصاف ممکن است در عین حال عادلانه هم باشد و این در جائی است که حکم قانونگذار راضی کننده وجدان باشد ولی هرجا حکم قانون رضایت بخش نباشد انصاف از آن فاصله می گیرد .

 

در بیان مفاهیم عدالت و انصاف ملاحظه شد این دو امروزه در نظام حقوقی مفاهیمی متمایز از یکدیگر شناخته می شوند به گونه ای که گذشت عدالت از زمان ارسطو تاکنون به دو نوع «توزیعی» و «اصلاحی»¹ تقسیم شده و به این ترتیب در فرآیندهای قانون گذاری و قضاوت به منزله یک ارزش ملاک عمل بوده است .

مطلب مشابه :  شناسایی واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به فعالیت ها فضایی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

 

عدالت توزیعی یعنی اینکه قانون ، حقوق و تکالیف را به طور منصفانه توزیع کند و این همان عدالت ماهوی است . بنابراین قانون نماد عینی عالت حقیقی یا ماهوی است و عدالت میزان قانون است.

 

یکی از مصادیق انصاف در رسیدگی های عادلانه از جانب محاکم ، اعطاء نوبت رسیدگی به طور منظم و مرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی می باشد . به عبارت دیگر دعاونی مراجعین به ترتیب وصول و براساس اولین نوبتی که دفتر اوقات در دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین می شود . دلیل صحت این امر نیز تکلیف قانونگذار در رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی می باشد مانند قرار تأمین خواسته .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

   در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 

  • هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟
  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

 

 

    یکی از عمده دلایل نگارنده در این پژوهش ، چگونگی کاربرد وبررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و تجارت در دادرسی می باشد . به طوری که اگر مواعد نباشد و یا اصلاً رعایت نگردد موجب تضییع وقت و اطاله در دادرسی خواهد شد . با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام شد به کاربردی بودن و اهمیت مواعد بیشتر توجه شد . هدف نگارنده در این پژوهش به کارگیری هرچه صحیح تر مواعد در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد حال چه در امور کیفری ، چه در امور مدنی ، چرا که دارای فواید بسیاری بوده و به انجام دادرسی ها در فضای امن تری کمک شایانی می کند . از طرف دیگر علاوه بر به کار بردن مواعد ، بهتر است در مواعد قانونی مقرر ، تجدیدنظر و بازبینی مجددی از سوی سیستم قضایی بشود و راهکاری را برای اصحاب دعوی که به دلایلی نتوانسته از موعد خود استفاده ببرد بیابند ، و سعی بر تسریع دادرسی داشته باشند زیرا امروزه بسیاری از دادگاه ها با تراکم پرونده ها مواجه اند که شاید سال ها نتوانسته اند به دلیل نبود

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق:فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت