دانلود پايان نامه حقوق:اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

سپتامبر 24, 2016 Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار اول :مباني قانونی

الف :دوران قبل از انقلاب

پس از پذيرش حاكميت اسلامي از سوي ايرانيان احكام شرع مقدس اسلام بود كه در جامعه به اجرا در مي آمد. اما در اين دوره هر چند اسماً بايد قوانين شرعي به اجرا در مي آمد ولي در عمل اجراي قواعد مزبور در هر محل بستگي به نفوذ و قدرت شخص روحاني كه به امري رسيدگي كرده بود و رأي داده بود داشت. چنانچه به جرمي در نزد علماي مذهبي رسيدگي مي شد طبق ضوابط شرعي تعيين مجازات مي گرديد اما در جوامع دولتي و ديوان رسيدگي به كليه جرائم در صلاحيت ولات و حكام بود كه به ميل خود هر حكمي را مي خواستند صادر مي كردند. قبل از صدور فرمان مشروطيت در زمان ناصرالدين شاه، وي پس از بازگشت از اروپا درصدد بر آمد كه بعضي از قواعد حاكم در اروپا را تقليد نمايد. وي در سال 1296 قمري فهرستي از بعضي جرائم و مجازات آنها را كه در 58 ماده تدوين شده بود امضاء نمود و دستور اجراي آن را داد. در اين مجموعه كه در كتابچه اي مشهور به كتابچه قانوني كنت تنظيم شده است قبل از شماره­گذاري مواد مي­نويسد«مواردقتل چنانچه شريعت مطهره اسلام فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاكمه مي­شود ودرقتل عمدوشبيه عمدوقتل خطا احكام شارع مقدس مطاع و حتمي الاجراء خواهد بود.» [1]

قانونگذاري كيفري در ايران را مي توان به دو دوره كلي تقسيم نمود. دوره اول كه از سال 1304 ه.ش آغاز و تحت عنوان قانون مجازات عمومي مورد عمل دستگاه قضايي بود. پس از انقلاب اسلامي و حتي تا سال 1361 نيز قانون اخير كم و بيش به مورد اجرا گذاشته مي شد ولي از سال 1361 كه بايد آن را آغاز دوره دوم نام گذاري كرد قوانين جزايي اسلام به تصويب رسيد. پس از تشكيل اداره مستقل عدليه و تضعيف نفوذ قضايي روحانيون و بعد از برخوردها و تعارضات متعدد بالاخره در تاريخ دي ماه 1354 قانون اصول محاكمات جزايي به تصويب رسيد. اين قانون پايه هاي نظام جزايي عرفي را در ايران به وجود آورد. در تاريخ بهمن ماه همان سال احكام مربوط به قتل طي مواد 170 به بعد قانون مذكور اضافه گرديد. از منطوق مواد 170 و 171 و 177 قانون مجازات عمومي 1304 مستفاد مي گردد كه قانونگذار سابق قتل را به چهار نوع تقسيم نمود كه عبارتند از قتل شبه عمد در حكم عمد و غيرعمدي. در دوره اول قانون در مورد قتل عمد هيچگونه تعريفي ارائه نداده است و ماده 170 ق.م.عمومي مقرر مي داشت: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانون استثناء شده است» و ماده 171 اين قانون مقرر مي داشت: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است». چنانكه ملاحظه مي شود ذيل اين ماده حالتي را كه مرتكب در آن بدون قصد كشتن ديگري از آلت قتاله استفاده مي كرد در حكم قتل عمدي مي دانست. بنابراين اگر جاني بدون سوء نيت ولي با آلت قتاله مبادرت به ضرب و جرح منتهي به فوت نمايد در حكم قاتل عمد است. اين نوع قتل با بند ب ماده 2 قانون حدود قصاص و بند ب ماده 206 ق مجازات اسلامي شباهت تام دارد كه در فقه از موارد قتل عمدي ذكر شده است. قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 در سال 1352 تغييرات اساسي پيدا كرد اما در خصوص مقررات قتل هيچگونه اصلاح يا تنقيحي به عمل نيامده است. در واقع قانون مبحوث به قوت خود باقي ماند. دكتر كتابي در تفسير ماده 171 قانون مجازات عمومي مي‌نويسد «در قوانين جزايي كشورهاي اروپايي چنين ماده اي وجود ندارد و در انشاء اين ماده بر خلاف ساير مواد قانونگذار ايران ظاهراً تحت تأثير فقه اسلامي و نظريه‌ي فقها قرار گرفته و عنوان آلت قتاله را از آنجا اقتباس كرده است.» [2]

همچنين دكتر سپهوند عقیده دارند : قسمت دوم ماده 171 ق مجازات عمومي سابق زيربناي فقهي دارد و ليكن آلت قتاله در قانون تعريف نشده است ولي رويه قضايي آلت را در سه مورد قتاله مي داند: 1- آلت بر حسب ذات  2- آلت بر حسب اصابت موضع  3- به لحاظ وضعيت مقتول) [3] حال به ذكر يك نمونه رويه قضايي كه بر مبناي همين ماده صادر شده مي پردازيم.

[1]–  دامغاني، محمد تقی ،صد سال پيش از اين مقدمه اي بر تاريخ حقوق جديد ايران، چاپ اول، سال 1357، نشر شبگير، ص 22.

[2]– كتابي، محمد علي، بحث تطبيقي در مورد عمد و خطا، رساله دكترا، دانشگاه تهران، چاپ اول ،1342 ،ص 106.

[3]–  سپهوند، اميرخان، پیشین ،ص 12.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟