دانلود پايان نامه حقوق:اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

دانلود پايان نامه حقوق:اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

گفتار اول :مباني قانونی

الف :دوران قبل از انقلاب

پس از پذيرش حاكميت اسلامي از سوي ايرانيان احكام شرع مقدس اسلام بود كه در جامعه به اجرا در مي آمد. اما در اين دوره هر چند اسماً بايد قوانين شرعي به اجرا در مي آمد ولي در عمل اجراي قواعد مزبور در هر محل بستگي به نفوذ و قدرت شخص روحاني كه به امري رسيدگي كرده بود و رأي داده بود داشت. چنانچه به جرمي در نزد علماي مذهبي رسيدگي مي شد طبق ضوابط شرعي تعيين مجازات مي گرديد اما در جوامع دولتي و ديوان رسيدگي به كليه جرائم در صلاحيت ولات و حكام بود كه به ميل خود هر حكمي را مي خواستند صادر مي كردند. قبل از صدور فرمان مشروطيت در زمان ناصرالدين شاه، وي پس از بازگشت از اروپا درصدد بر آمد كه بعضي از قواعد حاكم در اروپا را تقليد نمايد. وي در سال ۱۲۹۶ قمري فهرستي از بعضي جرائم و مجازات آنها را كه در ۵۸ ماده تدوين شده بود امضاء نمود و دستور اجراي آن را داد. در اين مجموعه كه در كتابچه اي مشهور به كتابچه قانوني كنت تنظيم شده است قبل از شماره­گذاري مواد مي­نويسد«مواردقتل چنانچه شريعت مطهره اسلام فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاكمه مي­شود ودرقتل عمدوشبيه عمدوقتل خطا احكام شارع مقدس مطاع و حتمي الاجراء خواهد بود.» [۱]

قانونگذاري كيفري در ايران را مي توان به دو دوره كلي تقسيم نمود. دوره اول كه از سال ۱۳۰۴ ه.ش آغاز و تحت عنوان قانون مجازات عمومي مورد عمل دستگاه قضايي بود. پس از انقلاب اسلامي و حتي تا سال ۱۳۶۱ نيز قانون اخير كم و بيش به مورد اجرا گذاشته مي شد ولي از سال ۱۳۶۱ كه بايد آن را آغاز دوره دوم نام گذاري كرد قوانين جزايي اسلام به تصويب رسيد. پس از تشكيل اداره مستقل عدليه و تضعيف نفوذ قضايي روحانيون و بعد از برخوردها و تعارضات متعدد بالاخره در تاريخ دي ماه ۱۳۵۴ قانون اصول محاكمات جزايي به تصويب رسيد. اين قانون پايه هاي نظام جزايي عرفي را در ايران به وجود آورد. در تاريخ بهمن ماه همان سال احكام مربوط به قتل طي مواد ۱۷۰ به بعد قانون مذكور اضافه گرديد. از منطوق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ مستفاد مي گردد كه قانونگذار سابق قتل را به چهار نوع تقسيم نمود كه عبارتند از قتل شبه عمد در حكم عمد و غيرعمدي. در دوره اول قانون در مورد قتل عمد هيچگونه تعريفي ارائه نداده است و ماده ۱۷۰ ق.م.عمومي مقرر مي داشت: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانون استثناء شده است» و ماده ۱۷۱ اين قانون مقرر مي داشت: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است». چنانكه ملاحظه مي شود ذيل اين ماده حالتي را كه مرتكب در آن بدون قصد كشتن ديگري از آلت قتاله استفاده مي كرد در حكم قتل عمدي مي دانست. بنابراين اگر جاني بدون سوء نيت ولي با آلت قتاله مبادرت به ضرب و جرح منتهي به فوت نمايد در حكم قاتل عمد است. اين نوع قتل با بند ب ماده ۲ قانون حدود قصاص و بند ب ماده ۲۰۶ ق مجازات اسلامي شباهت تام دارد كه در فقه از موارد قتل عمدي ذكر شده است. قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ در سال ۱۳۵۲ تغييرات اساسي پيدا كرد اما در خصوص مقررات قتل هيچگونه اصلاح يا تنقيحي به عمل نيامده است. در واقع قانون مبحوث به قوت خود باقي ماند. دكتر كتابي در تفسير ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومي مي‌نويسد «در قوانين جزايي كشورهاي اروپايي چنين ماده اي وجود ندارد و در انشاء اين ماده بر خلاف ساير مواد قانونگذار ايران ظاهراً تحت تأثير فقه اسلامي و نظريه‌ي فقها قرار گرفته و عنوان آلت قتاله را از آنجا اقتباس كرده است.» [۲]

مطلب مشابه :  تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران-پايان نامه حقوق

همچنين دكتر سپهوند عقیده دارند : قسمت دوم ماده ۱۷۱ ق مجازات عمومي سابق زيربناي فقهي دارد و ليكن آلت قتاله در قانون تعريف نشده است ولي رويه قضايي آلت را در سه مورد قتاله مي داند: ۱- آلت بر حسب ذات  ۲- آلت بر حسب اصابت موضع  ۳- به لحاظ وضعيت مقتول) [۳] حال به ذكر يك نمونه رويه قضايي كه بر مبناي همين ماده صادر شده مي پردازيم.

[۱]–  دامغاني، محمد تقی ،صد سال پيش از اين مقدمه اي بر تاريخ حقوق جديد ايران، چاپ اول، سال ۱۳۵۷، نشر شبگير، ص ۲۲٫

[۲]– كتابي، محمد علي، بحث تطبيقي در مورد عمد و خطا، رساله دكترا، دانشگاه تهران، چاپ اول ،۱۳۴۲ ،ص ۱۰۶٫

[۳]–  سپهوند، اميرخان، پیشین ،ص ۱۲٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

۱ .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

۲ .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

۳ .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟