دانلود پايان نامه حقوق:ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

دانلود پايان نامه حقوق:ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وضع مقررات بین المللی درمورد قلمرو هوایی

ازآغاز قرن بیستم مسائلی در ارتباط با قلمرو هوایی مطرح شد. درپایان جنگ جهانی اول باتوجه به استفاده از هوانوردی در طول جنگ، به یک کمیسیون فنی ماموریت دادند تا طرح مربوطه به قواعد هوانوردی راتنظیم نماید .این کمیسیون فنی ماموریت دادند تا طرح مربوط به قواعد هوانوردی راتنظیم نماید.این کمیسیون طرحی با۴۳ماده وسه ضمیمه تهیه نمود،که بعنوان پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به مقررات هوانوردی معروف شد،این کنوانسیون در۱۳اکتبر ۱۹۱۹ درمعرض امضای کشورهای مختلف گذاشته شد وبا الحاق ۲۷ کشور به مورد اجرا درآمد. این کنوانسیون اصول کلی هوانوردی را به مبنای نظر دولتهایی که طرفدار اصل حاکمیت دول درقلمرو هوایی خود بودند معین ساخته ودرقالب آن دولتها قراردادهای دوجانبه منعقد نمودند. اصل آزادی کامل عبور هواپیما ازفضای بالای قلمرو که مورد نظر بعضی دول بود وپیشنهاد می شد کنارگذاشته شد. برطبق قرارداد ۱۹۹۴ حاکمیت کامل وانحصاری هر دولتی برفضای بالای سرزمین خود به رسمیت شناخته شده که شامل فضای بالای آبهای ساحلی هم هست ،ولی شامل سایر بخش های قلمرو حاکمیت (منطقه اقتصادی و فلات قاره ) نمی شود ،بنابراین هواپیما ها فقط با اجازه ی دولت حاکم می توانندبرفراز خاک کشور پرواز نمایند.

براساس قرارداد ۱۹۶۷ فضای ماورا جو برای استفاده های صلح آمیز آزاد اعلام شده وحکم دریای آزاد را دارد واین آزادی به ماه وسایر کرات آسمانی فعلا تسری پیدا کرده است بنابراین برای فعالیتهای فضائی کسب اجازه از دولت لازم نیست.[۱]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان استفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی

قلمرو هوایی طبعا تحت حاکمیت دولتی است که خاک و آب تحت قلمرو هوایی را در حاکمیت دارد،اما قلمرو فضای ماوراء جو فضای آزادوبین المللی محسوب می شودبه لحاظ جدید بودن هوانوردی همه معیارها وضوابط آن به موجب

۱-همان ،ص ۱۲۳

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

هدف از ارائه این تحقیق ،بررسی اصل صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان است.که در هر دو کشور با تفاوتهای اندک این اصل پذیرفته شده است.

اهداف نظری

۱-تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

۲-پیدا کردن نواقص و مشکلاتی که سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی دارد.

اهداف کاربردی

۱-بررسی تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر     ۲-پیشنهاد به مجلس قانون گذاری برای تصویب قانون مناسب و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد با این مساله

۳-مشخص نمودن خلاهای قانونی موجود در زمینه شناخت بهتر صلاحیت واقعی ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به  اختلافات موجود در این زمینه