دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون

دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی و وجوه افتراق و اشتراك ایجاب و قبول کنوانسیون

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول:ویژگیهای مبیع

در شمار اوصاف مبیع باید گفت: که عقد بیع در صورتی صحیح است که مبیع اوصاف ذیل را دارا باشد:

  1. هنگام عقد موجود باشد؛
  2. مالیّت داشته باشد؛
  3. قابل خرید و فروش یا ملک آزاد باشد؛
  4. معلوم و معین باشد؛
  5. بایع قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد؛
  6. مبیع ملک بایع باشد.”[۱]

۱- لزوم وجود مبیع هنگام عقد:

برابر ماده ۳۶۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع عین معیّن یا در حکم آن است،باید در هنگام عقد موجود باشد؛ بنابراین اگر در هنگام عقد معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است؛ زیرا در این مورد عقد تملیکی و مبیع باید موجود باشد تا بتواند مورد انتقال قرار گیرد.

درباره بیعی که موضوع آن “مقدار معیّن به طور کلی ازشیئی متساوی الاجزاء”باشد (ماده ۳۵۰ قانون مدنی)[۲] مانند: دو خروار از خرمن گندم،چون دراین مورد موضوع تعهد بایستی از مال معیّن داده شود،از این جهت در “حکم عین معیّن”است؛(ماده ۴۰۲ قانون مدنی)[۳]بنابراین هر گاه خرمن گندم از بین برود،چون دیگر موضوع تعهد قابل اجرا نیست و در زمان قرار داد از بین رفته است،این امر باعث بطلان عقد می شود.

بر عکس در تلف بعض از کل معیّن،هر گاه مقدار تعهد موجود باشد،به الزام تعهد صدمه ای نمی زند؛هر چند تلف، پیش از عقد یا تسلیم رخ دهد.مثلاً، هرگاه موضوع تعهد تسلیم یک خروار گندم از بیست خروار گندم باشد و ده خروار یا مقدار بیشتری از گندمهای مزبور بسوزد،لکن یک خروار از آنها باشد،فروشنده باید به تعهد خود عمل نماید؛ زیرا آن مقدار گندم موجود می باشد.[۴]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

امّا در صورتی که موضوع تعهد، عین کلّی مثلاً یک خروار برنج باشد،ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد؛زیرا انتقال با تراضی صورت نمی پذیرد، بلکه انتقال با تسلیم صورت می گیرد. در مثال مزبورفروشنده ملتزم است که برنج را مطابق اوصاف مقرره در عقد فراهم آورد و به خریدار بدهد.

بنابراین در صورتی که مبیع،عین معیّن و یا در حکم آن باشد،باید در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد و الّا عقد باطل است.لکن برابر ماده ۳۵۱ قانون مدنی که مقرّر نموده:” در صورتی که مبیع کلّی(یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.”چون در این مورد بیع عهدی است،ضرورتی ندارد که هنگام انعقاد قرارداد مبیع وجود داشته باشد و فروشده ملتزم است هنگام تسلیم،مبیع را مطابق اوصاف مقرره در عقد فراهم آورد. امّا عدّه ای از حقوقدانان معتقدند، که علاوه بر شرایط مقرّره در ماده ۳۵۱ قانون مدنی، در صورتی که مبیع کلّی باشد؛ لازم است که مبیع مثلی و صادق برافراد عدیده باشد.بنابراین اگر موضوع معامله غیر مثلی (مثلا چهار رأس گاو)بوده و سند مدرکیه هم حاکی باشد که گاوها موجود بوده اند،استناد به ماده مزبور صحیح نیست.[۵]

[۱] -شهید ثانی،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه،جلد سوم،صفحه۲۴۷،انتشارات جامعة النجف الدینیه،۱۴۱۰٫حلّی،محقق،منبع پیشین،صفحه۲۶۳٫

[۲] -ماده ۳۵۰ قانون مدنی:”مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شییء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.”

[۳] -ماده ۴۰۲ قانون مدنی:”هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد،اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد،بایع مختار در فسخ معامله می شود.”

مطلب مشابه :  قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی -پايان نامه

[۴] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صفحه۱۷۳،انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،۱۳۸۳٫

[۵] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه۲۹۲٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.