دانلود پايان نامه حقوق:نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

دانلود پايان نامه حقوق:نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رابعاً :

هدف از قبض در معاملات، استیلای عرفی بر مورد آن و در مورد رهن، محفوظ ماندن وثیقه برای فروش احتمالی از سوی مرتهن است.

«این مفهوم با تسلیم سند طلب و توقیف آن نزد بدهکار، تحقق می پذیرد و نیازی به قبض مصداق کلی ندارد. وانگهی اگر مورد وثیقه، دینی برعهده خود مرتهن باشد، آیا باز می توان در قبض چنین وثیقه ای تردید کرد؟»[۱]

بر پایه استدلالات مذکور، به نظر این حقوقدانان ماده ۷۷۴ ق.م. برای انجام و تسهیل پاره ای از اعمال تجاری، مزاحمت فراهم آورده است و باید اصلاح شود. باقی ماندن پاره ای از مشکلات
نظریات استادان سابق حقوق مدنی کشور ما، گامی است ارزنده در جهت تحقق توثیق اسناد تجاری به معنی عام و با اهمیت حقوقی اینگونه اسناد نیز، کاملاً سازگار است؛ ولی پاره ای از مشکلات را حل نشده باقی می گذارد، زیرا :

اولاً : وضع و موقعیت اسناد تجاری به معنی خاص (برات، چک، سفته) را با اوصاف و ویژگیهای آن، چندان مد نظر ندارد و توثیق اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها را درست می داند اما سهام و اوراق تجاری با نام را در زمره اموال غیر مادی به حساب آورده با توجه به لزوم عین بودن وثیقه، رهن آنها را درست تلقی نمی کند، حال آنکه امروزه اسناد تجاری مثل اوراق بهادار (سهام شرکتها اعم از با نام و بی نام و اوراق قرضه)، اسناد خزانه و قبوض انبارهای عمومی (مثل قبض رسید و برگ وثیقه) در تمامی کشورهایی که بورس اوراق بهادار در آنها وجود دارد، داد و ستد می شود.[۲] در آنجا بحثی پیرامون ارزش مالی مسلم اینگونه اسناد وجود ندارد، ارزش و خاصیت زایندگی مالی آنها به مراتب بیشتر از سایر اموال مادی، اعم از منقول و غیرمنقول و حتی پول کاغذی است و تردیدهای موجود در امکان توثیق آنها کلاً مرتفع شده است، بلکه بحثهای مربوط به توثیق اسناد تجاری خاص نیز در آنها حل شده است، زیرا جای تردید نیست که اسناد تجاری با نام که با قید «به حواله کرد» به صرف ظهر نویسی به دیگری انتقال می یابد، در هر ظهرنویسی به ارزش و اعتبارشان افزوده می شود، چون به متعهدان پرداخت وجه سند افزوده     می شود و امکان مراجعه دارنده سند را جهت دریافت وجه آن افزایش می دهد.

مطلب مشابه :  بررسی دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-دانلود پايان نامه

ثانیاً : آنچه هنوز مورد تردید مانده، ماهیت حقوقی اسناد تجاری، از نقطه نظر تقسیم بندی کلی اموال است. شکی نیست که اسناد تجاری در زمرة اموال منقول غیرمادی است، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش اموال مادی منقول به شیوه های سنتی نیست، بلکه به مراتب از آنها بیشتر است.

این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال، قبض و اقباض آنها به منزلة انتقال و قبض ارزش مندرج در آنهاست و در واقع «سرمایه های نوین » جامعه را تشکیل می دهد.

۱- کاتوزیان، ناصر، دورة عقود معین،ج ۴، همان منبع، ص ۵۴۶٫

۲- تصویب نامه مربوط به تاسیس انبارهای عمومی (شهریور ۱۳۴۰)، ماده ۶: “قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توام یا جداگانه، از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه، کالای مربوط به آن، درگرو شخصی است که ظهر نویسی به نفع_ او شده و درصورت ظهرنویسی قبض رسید، مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.” به نظر برخی حقوقدانان چون ماده مزبور تصریحی به عدم لزوم قبض و اقباض اسناد یاد شده دارد، باید آن را مخصص ماده ۷۷۲ ق.م. دانست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

مطلب مشابه :  بررسی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی در مرحله اجرا-دانلود پايان نامه

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا