دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم و ماهيت نمايندگي

هر چند مردم سالاري را به مردم سالاري مستقيم و غير مستقيم و نيمه مستقيم، تقسيم مي‌نمايند، ولي برخي دموکراسي مستقيم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سياسي خود مشارکت مي‌نمايند، نه يکي از انواع دموکراسي بلکه جوهرة آن محسوب مي‌نمايند و مردم سالاري غير مستقيم را ـ که طي آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمايندگان خود در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش دخالت مي‌نمايند ـ دموکراسي مجازي معرفي مي‌کنند.

ژان ژاک روسو ـ متفکر فرانسوي ـ از اين دسته ‌انديشوران است و با قدرت بر دموکراسي مبتني بر نماينده سالاري تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه‌هايي به نام «نماينده» ديگر حضور و نقشي در تعيين سرنوشت جامعة سياسي خود ندارند.

به اعتقاد او اينکه مردم امور خود را به نمايندگاني مي‌سپرند نشان نبود و يا کمي حس وطن دوستي است[۱]. او مي‌نويسد:

اساس حق حاکميت، ارادة عمومي است و ارادة عمومي نمي‌تواند نماينده داشته باشد … بنابراين نمايندگان ملت وکلاي ملت نيستند و نمي‌توانند باشند … به محض اينکه ملتي براي خود نمايندگاني انتخاب مي‌کند ديگر آزاد نيست، ديگر وجود ندارد.

اما در مقابل، برخي ديگر از‌ انديشمندان چون منتسکيو به دلايلي دموکراسي غير مستقيم را اجتناب ناپذير دانسته و معتقدند که هر چند ملت قدرت قانونگذاري دارد، ولي به دلايلي مانند پراکندگي جغرافيايي و کثرت جمعيتي و دشواري اعمال مستقيم حق حاکميت توسط هر يك از افراد جامعه، بايد به دموکراسي نماينده سالار روي آورد:

دخالت ملت در امر حاکميت بايد فقط محدود به انتخاب نمايندگانش شود چيزي که در حوزة توانايي ملت است.[۲] ظاهراً نخستين بار توماس‌هابز مفهوم «نمايندگي» در مفهوم سياسي ـ حقوقي را مطرح نمود که طبق آن، حکومت مبتني بر نمايندگي، حکومتي است که به خواست مردم تشکيل شده است، با قطع نظر از اينکه سلطنتي، موروثي و يا داراي مجلس حاکمه باشد.[۳]

البته مشخص است که اين تعريف از سوي‌هابز نمي‌تواند دقيق باشد و بايد بر مبناي اصول سياسي مخصوصاً با توجه به کتاب لوياتان وي تفسير و تبيين گردد. همچنان که مشخص است، بر خلاف تعريف او حکومت مبتني بر نمايندگي، حکومتي است که داراي مجلسي با نمايندگان منتخب مردم بوده که قانونگذاري را بر عهده دارند. در عصر حاضر، پارلمان (مجلس نمايندگان) جلوة بارز دموکراسي است و نمايندگان وظايف و اختيارات مهمي را بر عهده دارند.

واژة نماينده در لغت به معناي «آنکه مي‌نمايد و هويدا مي‌کند، نشان دهنده و …» است.[۴] اصل و ريشة فعل نمايندگي کردن نيز به هنر اشاره مي‌کند، چنان‌که بازي يک نمايش‌نامه به لحاظ معنوي به معناي نمايندگي کردن شخصيتهاي آن از طريق بازيگران است.[۵]

اما در تعريف نمايندگي به معناي عام حقوقي گفته‌اند: «نماينده، عنوان کسي است که عملي حقوقي براي ديگري و به نام او کند»[۶]  که اگر انجام عمل حقوقي بر حسب امر قانون باشد، مثل ولايت بر محجورين يا قيمومت، نمايندگي قانوني و اگر با رضايت طرفين و ناشي از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمايندگي قراردادي نام دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قانون حقوقی نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

در اصطلاح حقوق اساسي، امروزه نماينده به معناي خاص، به کسي گفته مي‌شود که طبق قوانين و مقررات، پس از اعلام نامزدي خويش توسط آراي عمومي همة مردم يا اکثريت مردم به عنوان نمايندة مجلس (پارلمان)انتخاب مي‌گردد.

با اين مقدمه به بحث اصلي مي‌پردازيم که رابطة حقوقي ميان نماينده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه‌اي است. آيا ميان نمايندگان و مردم روابطي از نوع قراردادهاي مدني برقرار است يا خير؟ آيا مي‌توان روابط مردم و نمايندگان را از سنخ روابط ميان طرفين دانست؟

پاسخ به اين سؤال و تعيين ماهيت نمايندگي مي‌تواند نتايجي از جمله تشخيص استقلال يا عدم استقلال نماينده از خواستهاي مردم، امکان يا عدم امکان عزل، محدودة اختيارات نماينده
و … را به همراه داشته باشد. نظريات متعددي در مورد ماهيت نمايندگي بيان گشته است که به طرح و بررسي مهم‌ترين آنها مي‌پردازيم.

گفتار اول: صلاحيت نمايندگان مجلس

نمایندگان اعمال قدرت می‌کنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه می‌نمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کننده‌ی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.

قانون اساسی چارچوب‌ها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیش‌بینی شده است که به وسیله‌ی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین می‌شود.

قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی‌را به تفکیک مشخص کرده است (اصول ۷۱ تا ۹۰). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی  وبه کارگیری روش‌هایی است که از طریق آنها بتواند از عهده‌ی این وظایف بر آید پیش‌بینی سازمانهای داخلی و بیان روش‌ها در حوصله‌ی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تأمین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر می‌دارد: «… تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین نامه‌ی مصوب داخلی انجام می‌گیرد… برای تصویب آیین نامه‌ی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.»[۷]

همچنین به موجب اصل شصت و ششم : «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره‌ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله‌ی آیین نامه‌ی مجلس معین می‌گردد.» [۸]

میرزا صالح شیرازی در سفر نامه‌ی خود (۱۲۳۵-۱۲۳۱هـ.ق) ضمن توصیف نظام سیاسی انگلستان، از «ماگناکارتا»[۹] که فرمان آزادی برای مردم آن کشور بوده است. یاد می‌کند، انگلیس را «ولایت آزادی» و نمایندگان مجلس عوام را «وکیل الرعایا« می نامد. دراین سفرنامه،با بیان اصول مشروطه، ادبیات فارسی آن زمان با عبارت آزادی بیان، آزادی انتخابات، حاکمیت پارلمان و نظایر آن آشنا شده است.[۱۰]

علامه شیخ محمد حسین نائینی (۱۳۵۳-۱۲۷۷هـ.ق) که تحصیلات خود را در ایران شروع و سپس در عراق دنبال نموده است، یکی از شاگردان و مرحوم میرزای شیرازی(مفتی مشهور تحریم تنباکو) بود. پس از مرگ شیرازی (۱۳۱۳هـ.ق) به گروه دانشجویان ویژه آخوند  ملا محمد کاظم خراسانی (که در عراق مشروطیت را رهبری می‌کرد) پیوست. جریان تحصیلی نائینی در سال وی را نسبت به مسائل سیاسی، به خصوص مشروطیت، علاقمند نمود. [۱۱] اعمال قدرت مردم از طريق نمايندگان است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای افراد جامعه حقوق مادی و معنوی گوناگونی را که تأمین آنها برای دولت ایجاد تکلیف می‌کند  مقرر داشته است. به منظور اجرای این تکلیف و فراهم شدن زمینه‌ی دسترسی به امکانات عادلانه، به کارگیری سیاست‌های خاصی لازم به نظر می‌رسد:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه باموضوع امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

۱-«تأمین نیازهای اساسی : مسکن [۱۲]، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش[۱۳] و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»[۱۴] از جمله سیاست‌های دولت مقرر شده است.

۲-«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

۳-«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» [۱۵]

۴-امنیت قضایی یکی از نیازهای مبرم جامعه و تأمین آن موجب امنیت خاطر همگان محسوب می‌شود. اول برائت[۱۶]، منع تعقیب [۱۷]، حق دادخواهی [۱۸] و حق انتخاب وکیل[۱۹] از جمله حقوق اولیه‌ای است که تضمین  آن توسط دولت موجب تأمین امنیت قضایی خواهد بود. از جمله وظايف نمايندگان پيگيري حقوق ملت در چارچوب قانون اساسي است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. كه در اين پايان نامه جهت تضمين حاكميت مردم به بررسي علمي قانون نظارت بر نمايندگان خواهيم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آيا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آيا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آيا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران  با فرمت ورد