دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح بحث

آنچه در این فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛  بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن می‌باشد. در ابتدا به تعریف مفهوم ابطال و بطلان پرداخته و سپس جهات ابطال و قواعد و آثار آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأي داوري

اعمال حقوقي امور اعتباري هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرايطي است كه در قانون براي همه اعمال حقوقي تعيين شده است. شرط صحت اعمال حقوقي، مطابقت آن با شرايط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقي فاقد يك يا چند شرط، از شرايط اساسي صحت معاملات باشد، اعتبار قانوني نخواهد داشت و آثار حقوقي، بر آن مترتب نخواهد شد، اين حالت، بطلان ناميده مي‌شود و هر عمل حقوقي كه چنين حالتي را داشته باشد، باطل است.[۱]

بند اول: رأي قابل ابطال و رأي باطل

مفهوم ابطال يعني باطل كردن و بطلان يعني باطل بودن است. رأي قابل ابطال، رأيي است كه با درخواست يكي از طرفين رأي و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانوني (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالي كه رأي باطل، رأيي است كه با وجود مواردي كه قانون ذكر كرده، اساساً باطل است و نياز به درخواست و اثبات ابطال از سوي يكي از طرفين ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نيز آن را باطل دانسته و به آن ترتيب اثر نخواهد داد.

البته ممكن است در شرايطي يكي از طرفين رأي، از دادگاه درخواست نمايد كه بطلان و غير قابل اجرا بودن آن رأي را اعلام نمايد، و دادگاه براساس اين درخواست اقدام نمايد.

در قانون آيين دادرسي مدنی به موجب ماده ۴۸۹ رأي داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابليت اجرايي ندارد. البته نسبت به اين ماده اين ابهام وجود دارد كه در موارد ذكر شده رأي داور اساساً باطل و غير قابل اجراست يا اينكه رأي قابل ابطال است.

البته ۳۳ و ۳۴ قانون داوري تجاري بين المللي از باب مقايسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأي كه ضرورتاً بايد به درخواست يكي از طرفين و ظرف مهلت به عمل آيد. (ماده ۳۳) وماده ديگر كه رأي داوري را اساساً باطل و غيرقابل اجرا مي‌داند و بيان مي‌دارد كه دادگاه راساً مي‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصميم مبادرت نمايد.

در ماده ۶۶۵ قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر شده بود. كه در مورد زير رأي داور اساساً باطل و يا غير قابل اجراست.» و در ماده ۶۶۶ نيز طرفين مي‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حكم به بطلان رأي داور را بخواهند» اين نشان مي‌دهد كه در قانون سابق موارد ذكر شده در ماده ۶۶۶ از موارد قابل ابطال بوده‌اند كه با درخواست هر يك از طرفين از دادگاه، ابطال رأي ميسر بوده است و دادگاه حتي با تصريحي كه در آن‌ ماده بر كلمه «اساساً» و عبارت «غير قابل اجرا بودن» وجود داشته بايد با درخواست و اثبات متقاضي، حكم به بطلان مي‌داد . قانون گذار در قانون جديد در ماده ۴۸۹ هر دو عبارت را حذف كرده است. در اين صورت مي‌توان گفت كه قانون گذار به گونه‌اي از اين ماده قانوني و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به اين صورت كه رأي حتي با وجود موارد مذكور با درخواست طرفين قابل ابطال است.

مطلب مشابه :  سنجش استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 -دانلود پايان نامه ارشد حقوق

همچنين اگر فرض شود كه رأي باطل است و دادگاه هر زمان رأساً مي‌تواند حكم بطلان رأي دهد، تصريح براين كه هريك از طرفين مي‌توانند ظرف بيست روز از ابلاغ رأي، «حكم به بطلان داور را بخواهند…. در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كند……» ، و نيز قرار دادن ضرب الاجل براي طرفين و اختصاص يك ماده به آن به اين صورت: «در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر(۲۰روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد كرد. و اين قرار قطعي است» ماده ۴۹۲ بي‌معنا و لغو است.[۲]

از طرفي موارد ذكر شده درماده ۴۸۹ به عنوان موارد بطلان، از دو نوع‌اند،؛ هم مواردي هستند كه در آن يكي از طرفين( متقاضی حكم بطلان رأي) بايد ادعاي خود را اثبات نمايد؛ يعني مواردي كه حكم از لحاظ موضوعي اشكال دارد و مورد اعتراض قرار مي‌گيرد، و لذا دادگاه قادر نيست راساً و بدون اثبات طرفين، مورد را احراز و رأي را باطل نمايد، وهم مواردي وجود دارند كه رأي از لحاظ حكمي اشكال دارد و دادگاه راساً مي‌تواند آن را تشخيص داده يا احراز نمايد. از اين منظر نتيجه گرفته مي‌شود. كه بعضي از موارد ذكر شده در ماده ۴۸۹ از موارد قابل ابطال است و بايد ضمن درخواست يكي از طرفين و ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گيرد، و بعضي موارد را مي‌توان از موارد بطلان محسوب نمود به اين ترتيب كه دادگاه مي‌تواند در هر زمان راساً آن موارد را مستند قرار داده و رأي داوري را باطل اعلام نمايد. به بياني ديگر، طرفين طي مدت زمان معين در ماده ۴۹۰ قانون آيين دادرسي مدني مي‌توانند با استناد به يكي از موارد ذكر شده در ماده ۴۸۹ و اثبات آن، حكم به بطلان رأي داور را از دادگاه بخواهند، در غير اين صورت هرگاه دادگاه با رأي داوري‌اي مواجه شود كه بتواند راساً يكي از آن موارد منجر به ابطال رأي را در آن ببيند يا احراز نمايد، رأي را باطل اعلام خواهد نمود.

مطلب مشابه :  تعیین جایگاه اراضی ملی در انفال-پايان نامه

يك نظر ديگر در جهت تقويت و حمايت از نهاد داوري مي‌تواند اين باشد كه ابطلال رأي داوري بدون درخواست واثبات يكي از طرفين امكان پذير نيست، و چنان چه هر يك از طرفين به جهت هر يك از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ از دادگاه درخواست ابطال رأي را بنمايد، دادگاه درخواست را بررسي كرده و در صورت احراز مورد، حكم به بطلان رأي خواهد داد، در غير اين صورت دادگاه تكلیفی براي ابطال رأي ندارد.[۳]

از سوي ديگر در صدر ماده، مقرر گرديده است كه رأي داوري در موارد مذكور «قابليت اجرايي ندارد»

يعني به نظر مي‌رسد اگر طرفين به رأي اعتراض نكرده و درخواست اعلام بطلان آن را در مهلت مقرر از دادگاه ننموده باشند، در زمان شناسايي يا اجراي رأي توسط دادگاه، در جايي كه وجود يكي از موارد ماده ۴۸۹ براي دادگاه محرز و مشخص است، دادگاه از شناسايي يا اجراي آن رأي به دليل آن‌كه قابليت اجرايي ندارد، امتناع خواهد كرد.

نتيجه آن‌كه موارد اعتراض به رأي صرفاً همان‌هايي هستند كه در ماده ۴۸۹ ذكر شده و در قالب درخواست ابطال رأي مطرح مي‌شوند و نه غير از آن، البته جناب آقاي دكتر عبدالله شمس در خصوص اين مطلب نظر مخالفي دارند و آن اين است كه تنها درموارد مذكور در ماده ۴۸۹ نيست كه مي‌توان نسبت به رأي داور شكايت نمود بلكه محكوم عليه رأي داور ممكن است براي مثال جهت اعتراض خود به رأي داور را اين امر قرار دهد كه رأي داوري در جلسه‌اي صادر شده كه وقت آن به آگاهي يكي از داوران نرسيده و داور مزبور غايب بوده است.[۴]

موارد مذكور تنها چنانچه توسط هر يك از طرفين و ظرف مهلت مقرر مورد استناد قرار گيرد، از سوي دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت و خارج از آن مهلت، رأي داوري غير قابل ابطال خواهد بود، مگر آن‌كه براي دادگاه ميسر باشد كه خود يكي از آن موارد را احراز نمايد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد