دانلود پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

معاونت در شروع به جرم

از جمله آثار وارد بر تبعي بودن عمل معاونت اين است كه، ضرورت دارد كه مباشر اصلي عمل مجرمانه را انجام دهد يا لااقل شروع به اجراي آن نموده باشد. در مواردي هم كه شروع به اجراء نموده و جرم منظور واقع نشده است، ضرورت دارد كه شروع به جرم مزبور قابل مجازات باشد، در اين صورت است كه مي­توان تصور نمود كه معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است و ليكن شروع به معاونت جرم نمي­باشد. اگر زني به طفل ۱۲ ساله خود سم بدهد كه به شوهرسابق او بخوراند ولي هيچ عملي از او سر نزند با اينكه عمل زن در معاونت تمام است ولي چون جرمي از طفل سر نزده معاون نيز قابل مجازات نيست.۵ به همين دليل چنانچه اعمال مباشر اصلي در مقدمه جرم بوده و يا پس از شروع به ميل و اراده او متوقف بماند، به شرط آنكه اين مقدار عمل خود جرم نباشد، فعل معاونت نيز محقق نخواهد شد. دراين باره ديوان عالي كشور چنين اظهار نظركرده است: «… به طوركلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود و يا شروع به اجراي آن نمايد. (حكم شماره ۳۵۹۸- ۳۰/۱۰/۱۹) ۶ همكاري و دستياري فاعل چه درمرحله مقدّماتي وچه درمرحله اجراي جرم اصلي، هنگامي معاونت به شمار مي رود كه مباشر، جرم را شروع كرده باشد، از اين رو مشهور است كه معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، ليكن شروع به معاونت مجازات ندارد.۱

بنابراين براي اينكه معاونت در شروع به جرم مصداق يابد، لازم است فعل اصلي قابل مجازات باشد يعني به مرحله اي از اقدام رسيده باشد كه بتوان همين مقدار از عمل را مجازات كرد؛ خواه به صورت جرم تام و خواه به صورت جرم عقيم و يا شروع به جرم باشد، در كليه اين حالات معاون نيز قابل تعقيب و مجازات است.

با توجه به اينكه در سيستم حقوق ما معاون، مجرميت و مسئوليت خود را از مباشر به عاريه مي­گيرد پس بزهكاري معاون وابسته به عمل مباشر است. پس هرگاه مجرم اصلي قصد ارتكاب جرمي را بنمايد ولي خواه به علت انصراف ارادي و خواه به اين علت كه براثر وقوع اوضاع و احوال­خارجي كه اراده فاعل در آن تاثير و دخالتي نداشته، قصدش معلق يا بي اثر مانده باشد ودرنتيجه حتي شروع به اجراي آن نكرده باشد، درچنين مواردي معاون جرم به دليل عدم وقوع جرم درخارج، قابل مجازات نيست. پس درحقيقت شروع به معاونت هرگز مصداق خارجي پيدا نمي­كند؛ زيرا اصولاً جرمي در عالم خارج واقع نشده تا بتوان معاونتي براي آن تصور نمود.۲

قانونگذار لبنان در ماده ۲۰۰ ق.م.ل شروع به جرم را چنين تعريف نموده است: «هرتلاش براي ارتكاب يك جنايت كه با اعمالي آغاز مي شود كه مستقيماً منجر به ارتكاب جرم­ مي­شود همانند جنايت محسوب مي­شود، مشروط بر­اينكه عوامل­خارج از اراده­ي­ مرتكب مانع پايان جرم شود… هركسي شروع به جرمي­كند وبا اراده­خود­ازآن برگردد فقط نسبت به اعمالي كه انجام داده است مجازات مي­شود. در صورتي كه آن اعمال جرم خاصي را تشكيل دهند»

بنابراين به نظر مي رسد با توجه به اينكه قانونگذار لبنان شروع به جرم را، جرم محسوب نموده و در مورد مجرميت و مسئوليت معاون جرم نيز از نظام استعاره­اي، تبعيت نموده است؛ لذا معاونت در شروع به جرم درحقوق لبنان نيز همانند حقوق ايران پذيرفته شده است.

صاحب نظران اين كشور معتقدند كه در صورتي كه اعمال معاونت تمام شده باشد و شروع به جرمي كه مورد نظر معاون و مباشر بوده است، بشود ولي به دلائلي خارج از اراده فاعل،­جرم محقق نگردد معاونت­شروع به جرم محقق بوده و­قابل تعقيب و مجازات خواهد­ بود. ۳

در شروع به معاونت نيز هنگامي كه معاون اقدام به انجام فعل معاونت نموده ولي به دلايلي خارج از اراده­اش موفق به انجام آن فعل نمي­گردد، شروع به معاونت محقق نمي­گردد. به طور مثال معاون به منظور گذاشتن اطلاعات در اختيار فاعل جرم اقدام به جمع آوري اطلاعات مي­نمايد، ولي نمي­تواند به اين اطلاعات دست يابد.[۱] و بنابراين درحقوق لبنان عقيده براين است كه درحالت شروع به معاونت، معاون قابل تعقيب و مجازات نيست، زيرا معاون وصف مجرمانه عمل خويش را از فعل مجرمانه اصلي به عاريه ميگيرد. پس هنگامي كه فعل اصلي محقق نمي­گردد، معاونت نيز محقق نمي شود. ۲ لذا درحقوق لبنان همانند ايران، معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، اما شروع به معاونت مجازاتي ندارد.

۳- معاونت در جرم تام

در صورتي­كه تمام عمليات اجرايي جرم به وقوع بپيوندد آن را جرم تام مي­گويند. براي تشخيص اينكه جرم در چه زماني تام تلقي مي­شود ميان جرايم مطلق و مقيد تفكيك قائل شده­اند. در برابر جرم تام، جرم عقيم و محال قرار دارد.۳

مطلب مشابه :  پايان نامه حقوق گرایش بین الملل:استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969

درجرم تام مرتكب پس از طي مسير فعل مجرمانه يا با طي بخشي از آن به نتيجه مورد نظر خود دست پيدا مي­كند. بنابراين تحقق معاونت در جرم تام، مستلزم تحقق كامل فعل مثبتي از مصاديق معاونت در جرم از سوي معاون است و ترك فعل در جرم تام امكان پذير نيست.

گفتار دوم: رفتار معاون

هرنوع عملي كه به ار تكاب جرم كمك مي­كند، جرم معاونت به حساب نمي آيد. براي آنكه جرم معاونت مصداق پيدا كند، بايد اعمال خاصي كه از طرف قانونگذاردر ماده ۴۳ ق.م.ا به صورت حصري پيش بيني گرديده انجام گيرد ودادگاه هم درحكم خود تصريح كند كه معاونت به كدام يك از طرق مذكور درقانون انجام گرفته تا ديوان نيز بتواند نسبت به انطباق عمل با قانون، كنترل لازم را بنمايد. ۴ بنابراين براي ارزيابي بهتر رفتار معاون لازم است ماهيت رفتار معاون و مصاديق رفتار معاون مورد بررسي قرار بگيرد.

بند اول: ماهيت رفتار معاون

براي اينكه معاونت درجرم قابل مجازات باشد، بايستي همكاري ومساعدت در ارتكاب جرم حتماً به يكي از طرق مذكور درماده ۴۳ ق.م.ا به عمل آمده باشد.۵

ظهور انديشه مجرمانه­ گاهي ­به­ صورت­ يك­ فعل ­وناشي­ازآن­است ­و گاهي ­ناشي­از­يك ترك فعل است. 

الف) فعل و ترك فعل

ممكن است مباشرمرتكب فعل يا تر ك فعلي شود كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد.اين سؤال مطرح مي­شود كه معاون در كمك و مساعدت به مرتكب اصلي­جرم آيا مي­تواند با فعل مثبت و منفي رفتار مجرمانه را از خود بروز دهد يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال، هريك ازرفتار مثبت ومنفي را به طور مفصل توضيح داده تا مشخص شود معاونت درجرم برطبق ماده ۴۳ ق.م.ا بر كدامين رفتار شكل ميگيرد.

 ۱- فعل: با توجه به اينكه كليه مصاديق معاونت در جرم در ماده ۴۳ ق.م.ا از اعمال و افعال مثبت تشكيل يافته و داراي عوارض و تظاهرات بيروني است.[۲]

از طرف ديگر هنگامي ترك فعل و يا فعل منفي يا اجتماع ساير شرايط مربوط به تشكيل جرم، عنوان مجرمانه به خود مي­گيرد، كه مرتكب انجام امري را كه از طرف قانونگذار در شرايطي كه شخص ملزم به انجام كاري باشد عنوان فعل مجرمانه ي منفي به خود مي­گيرد. ۲ بنابراين كسي كه فقط ناظر ارتكاب جرمي بوده و از وقوع آن جلوگيري به عمل نياورده را نمي­توان­ به عنوان معاونت درجرم مجازات نمود؛ به عبارت ساده تر معاونت از طريق خودداري از انجام عمل يا ترك فعل وجود ندارد. ۳

عمل معاون همواره بايد به شكل فعل باشد، ليكن عمل مرتكب اصلي مي­تواند فعل يا ترك فعل­باشد. براي­مثال ممكن است­كسي شوهري را تشويق به ترك نفقه كند و در اثر اين تشويق شوهر نفقه زوجه دائمي خود را تاديه نكند. در اين صورت معاونت با فعل مثبت تشويق درجرم ترك انفاق صورت­گرفته ­است. ­در اين مثال فعل ­معاون ­يك عمل­ مثبت ­است هر ­چند­ عمل ­مرتكب ­اصلي ترك فعل است.

دراين مورد آراء متعددي از ديوان كشور صادر گرديده است. به موجب يكي از اين آراء «سكوت و عدم اقدام به جلوگيري از ارتكاب بزه را نمي­شود، معاونت تلقي كرد. بنابراين اگر كسي درحضور ديگري مرتكب قتلي شود و شخصي با امكان جلوگيري، سكوت اختيار كند شخص حاضر مستوجب هيچ گونه مجازاتي نيست. ۴ بنابراين تحقق معاونت درجرم، مستلزم تحقق يك عمل مثبت مادي است و ترك فعل نمي تواند عنصر مادي جرم معاونت قرارگيرد. ۵

۲- ترك فعل

جرايم ترك فعل از جمله جرايمي هستند كه عنصرمادي آنها از «عمل منفي» و «خودداري از اجراي دستور قانونگذار» تشكيل مي­شود. چون عمل منفي تشكيل دهنده عنصر مادي اين قبيل جرايم­است؛ لذا اين مساله مطرح ­مي­شود ­كه ­آيا ­معاونت ­در ­جرايم­ترك ­فعل هم­مصداق پيدا مي­كند يا خير؟

عده كمي ازحقوقدانان عقيده دارند كه چون عنصر مادي ترك فعل از يك عمل منفي تشكيل مي­شود و باتوجه­به اينكه معاونت با«فعل مثبت يا ايجابي» محقق مي­شود؛لذا درجرايم­ترك فعل معاونت مفهوم ندارد.

اين استدلال صحيح نيست. زيرا اگرچه عنصر مادي جرايم ترك فعل را خودداري مجرم از اجراي دستور قانونگذار تشكيل مي­دهد، اما مجرمي كه جرم او ترك فعل است، ممكن است به طور مستقل ويا به تصميم خود از اجراي دستور قانونگذار خودداري كند يا به تحريك و ترغيب و تطميع ويا تهديد ديگري. دراين صورت هيچ مانعي در بين نيست كه شخص محرك يا تهديد كننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقيب قرار بگيرد.۱

به عنوان مثال جرم ترك انفاق يكي از جرايم ترك فعل است. قانون شوهر را مكلف كرده كه درصورت داشتن استطاعت و تمكين زن (مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۹۸ ق.م) نفقه او را پرداخت نمايد حال ممكن است كه شوهر دراثر تحريك يا ترغيب ويا تهديد ديگري ازپرداخت نفقه زن خودداري كند. دراين حال چون اين جرم با معاونت ديگري به وقوع پيوسته است؛ لذا اين شخص نيزبه­عنوان معاونت درترك انفاق قابل تعقيب و مجازات است. اداره­حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي شماره ۴۳۰۹۷/۷-۱۷/۶/۱۳۷۷ اشعار مي دارد: «درجرايمي­كه با ترك فعل محقق مي شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغيب به ترك نفقه از جانب شخص غير»

مطلب مشابه :  تعیین مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

به نظر مي­رسد بايد ميان كسي كه شاهد و ناظر ارتكاب جرم بوده و نقش انفعالي در وقوع آن داشته است و كسي كه رفتارش دلالت بر پيوند معنوي با مباشر جرم اصلي مي­كند قائل به تفكيك شد. در صورت نخست، مشكل است بتوان سكوت را حمل بر معاونت كرد. هر چند رفتار كسي كه قادر به جلوگيري از وقوع جرم بوده و كوششي از خود نشان نداده است از نظر موازين اخلاقي، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زماني مي­توان كسي را با سكوت يا عدم تحرك خود مانع وقوع جرم نشده مجازات كرد كه مكلف به جلوگيري از وقوع جرم مذكور باشد.بنابراين سكوت مامور نيروي انتظامي درقبال سرقتي كه مامور ديگر در حضور او مرتكب مي شود معاونت درجرم سرقت نيست، بلكه خود جرم مستقلي است. ۲

ولي در عين حال قانون مجازات خودداري از كمك­به­مصدومين­ورفع­مخاطرات جاني مصوب ۱۳۵۴ تحت شرايطي­موضوع­جرم مستقلي شده است. ۱

درحقوق جزاي لبنان نظراكثريت حقوقدانان اين است كه رفتار معاون با هر يك از وسايل معاونت كه باشد لازم است ايجابي باشد؛ مثلاً توافق يعني انعقاد اراده و تباني براي تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت يعني ياري كردن فاعل و توانايي بخشيدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراين به مجرد اينكه كسي دراثناي ارتكاب جرم توسط فاعل موضع سلبي داشته باشد و از اينكه از وقوع جرم امتناع كند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمي شود. هرچند كه ثابت شود او توانايي ممانعت از جرم را داشته است. پس هر كسي شخصي را ببيند كه ديگري را مورد ضرب قرار مي دهد يا اموالش را مي­دزد، و او جلوي ارتكاب جرم را نگيرد، معاون در آن جرم به شمار نمي­آيد. اين نظر با نص قانون كه وسايل معاونت را به طور حصري تعيين نموده، استدلال مي­كند كه جايز نيست كه رفتار سلبي شخص يا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طريق افعال ايجابي و مثبت شكل مي­يابد و اصلاً از افعال سلبي و ترك فعل حادث نمي­شود.

در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم يا اقداماتي جهت ارتكاب جرم، هيچ جرمي را كه قانون برآن مجازات تعيين كرده باشد، شكل نمي­دهد. چه بسا علم وآگاهي از وقوع جرم بدون هيچگونه مساعدت جهت ارتكاب جرم يا تشديد اراده و تصميم مجرم باشد، كه در اين صورت جرم نمي باشد (ديوان تشخيص لبنان حكم شماره ۱۱۲ تاريخ ۲۵/۳/۱۹۷۴ وهمچنين ديوان تشخيص سوريه حكم شماره ۵۱۴ تاريخ ۱۶/۱۲/۱۹۶۱ وديوان تشخيص مصربه اين نظررأي مثبت داده­اند.) ۲

درعين حال برخي معتقدند كه قانونگذار كمك و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو اين كمك ومساعدت را محدود به فعل ايجابي ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبيعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شكل آن، بنابراين خواه به شكل فعل ايجابي باشد، خواه سلبي در هر حال معاونت محقق مي­گردد. ۳

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد