دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

سير تقنيني معاونت در جرم

در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد:

گفتار اول: سير تقنيني معاونت در جرم در ايران

بند اول: قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴

در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ كشور ما كه متاثر از قانون جزاي فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار براي نخستين بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاكم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومي در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون مجازات مزبور بدين شرح پيش بيني كرده بود. طبق ماده ۲۸ قانون مزبور اشخاص زير معاون جرم محسوب مي­شوند:

  ۱) كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشا جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آن ها جرم واقع مي­شود.

۲) كساني كه تباني براي ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آن ها، جرم واقع مي شود.

۳) كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم با تسهيل اجراي آن يا به هر نحو به مباشر جرم كمك كرده اند.

بر طبق ماده ۲۹ در مورد معاونين مجرم محكمه مي تواند معاونين جرم را به همان مجازاتي كه براي شريك مجرم مقرر است، محكوم كند و يا مجازات را از يك الي دو درجه تخفيف دهد.

و در ماده ۳۰ نيز عدم تاثير كيفيات مشدّده و مخفّفه و معافيت از مجازات مرتكب اصلي را نسبت به معاون جرم پيش بيني كرده بود.

بند دوم: قانون مجازات عمومي اصلاحي ۱۳۵۲

اين مقررات تا سال ۱۳۵۲ و تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مجازات عمومي در مسايل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در اين زمان مقنن به منظور رفع اشكالات اجرايي موجود در مقررات كلي حاكم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومي سابق در فصل ششم مجازات شخص يا اشخاص كه اداره يا سر دستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراينكه­درقانون مجازات خاصي­تعيين شده باشد. و باتصويب اين­مواد درسال ۱۳۵۲ مصاديق معاونت  ­توسعه ­پيدا­كرد و بر لزوم­ وحدت­ قصد تأكيد نمود و ميزان ­تخفيف­ در مجازات­ برعهده­ دادگاه ها قرار دارد.

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱

و همين مقررات در مواد ۲۱ و ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ تصويب شد.

به هر حال اين مقررات براي تشخيص معاونت در كليه جرايم تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي كافي و لازم الرعايه بود. ولي در سال ۱۳۶۱ كه قانون راجع به مجازات اسلامي به وسيله كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به صورت آزمايشی به مدت ۵ سال تصويب شد. با تصويب آن قواعد عمومي حقوق جزا از جمله­مقررات­حاكم برمعاونت درجرم­نيز­با­تغييراتي­متناسب­با سيستم حقوق اسلامي مورد­تجديد نظر­قرار گرفت. ۱

اما از آنجايي كه معاونت در جرم كه اساساً يك اصطلاح متداول درحقوق جزاي موضوعه غير اسلامي است و در موازين و آثار علماء و مشاهير فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نيست. بدين لحاظ تدوين كنندگان قانون آزمايشی مجازات اسلامي سال ۱۳۶۱ با تبعيت از منابع معتبر فقهي، قوانين مربوط به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را به تفكيك و به صورت مجزا از يكديگر تحت عناوين «قانون­حدود و قصاص»، «قانون­ديات»، «قانون­تعزيرات» و «قانون راجع به ­مجازات ­اسلامي» وضع ­و پيش بيني كرده­اند.

مطلب مشابه :  تعیین برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی-پايان نامه کارشناسی ارشد

در نتيجه قواعد مربوط به شركت درجرايم مشمول قصاص و ديه در قانون حدود و قصاص و قانون ديات بدون پيش بيني­حكم معاونت دراين جرايم، پيش بيني شده بود.

در قواعد حاكم بر معاونت و شركت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ ولي منحصر به جرايم قابل تعزير در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامي، مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ در مواد ۲۰ الي ۲۴ تحت عنوان «شركاء و معاونين جرم» پذيرفته شد.

ازمجموع چهارماده اين فصل سه ماده ي آن ناظر به مقررات حاكم بر معاونت در ارتكاب جرايم قابل تعزير مي باشد.

به موجب ماده ۲۱ درجرايم قابل تعزير اشخاص زير معاون جرم محسوب و تعزير مي شوند:

  ۱) هر كس براثرتحريك،ترغيب، تهديدياتطميع، كسي را مصمّم  به ارتكاب جرم كندويا بوسيله دسيسه و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

  ۲) هركس باعلم واطلاع وسايل­ارتكاب جرم را تهيه كندويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

  ۳) هر كس عالماً وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره: براي تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده ۲۲- درصورتي­كه فاعل­جرم به جهتي­ازجهات قانوني قابل­تعقيب ومجازات نباشدويا تعقيب­واجراي­حكم مجازات­او به­جهتي­از­جهات­قانوني­موقوف­شود،­تأثيري­در­حق­معاون­جرم­نخواهد داشت.

ماده ۲۳- رهبري و سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم ازاينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، مي­تواند از علل مشدّده مجازات باشد.

بدين ترتيب مقررات كلي سابق قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ ناظر به شركاء و معاونين جرم با تصويب قانون مجازات اسلامي به طور ضمني نسخ شد. ولي مقررات اين قانون كه حاكم بر  معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرايم قابل تعزير بود و قانونگذار در مصوبات جديد خود تكليف معاونت درجرايم مشمول حدود، قصاص و ديات را مشخص نكرده بود و در مقام اجراء اشكال هايي ايجاد مي­كرد.

بند چهارم: قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵-۱۳۷۰

به همين دليل در سال۱۳۷۰ تغييراتي را كه در عبارت ماده ۲۸ مذكور داده است، محدوديت سابق به شرح مندرج در ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ را بدين ترتيب برطرف كرده است. ۱

در قانون مجازات اسلامي مقررات راجع به معاونت عبارتند از:

ماده ۴۳- اشخاص زيرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ وتهديد و درجات تعزير، تعزير مي­شوند:

۱- هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد، و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

۲- هركس­با­علم­وعمد­وسايل­ارتكاب­جرم­را­تهيه­كندويا­طريق­ارتكاب­آن­را­با­علم به­قصد مرتكب ارائه دهد.

  ۳- هركس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره۱: براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره ۲: درصورتي كه براي معاونت جرمي، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ماده ۴۴- درصورتي­كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب ويا اجراي حكم­مجازات او به جهتي از­جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در­حق معاون جرم نخواهد داشت.

مطلب مشابه :  تاثیر عوامل موثر بر، تمایل به پرداخت مالیات بر کربن جهت دستیابی به هوایی پاکیزه‌تر-پايان نامه حقوق

ماده ۴۵- سردستگي دو يا چند نفردرارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده­ مجازات است.

بدين ترتيب حكم ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ كه ناسخ ضمني ماده ۲۸ راجع به مجازات اسلامي است در  وضع كنوني موجد آثارحقوقي زير است:

يك- حكم ماده ۴۳ ق.م.ا به عنوان يك قاعده كلي و حاكم بر سيستم جزايي جمهوري اسلامي ايران، شامل معاونت­دركليه­جرايم، اعم ازجرايم مشمول مجازات­حدود،قصاص،ديات،تعزيرات­و­بازدارنده­خواهد شد.

دو- درمواردي كه درقوانين ومقررات مدون جزايي مجازات اشخاص براي معاونت در ارتكاب جرم پيش بيني شده باشد، دادگاه ­بايد مجازات معاون جرم را براساس آن تعيين كند ودرغيراين صورت يعني در مواردي كه درقوانين جزايي مجازاتي براي معاونت در ارتكاب جرم پيش بيني نشده باشد،     ­دادگاه­معاون جرم را به­يكي از مجازات­هاي تعزيري مندرج در­ماده ۴۳ ق.م.ا محكوم مي­كند.

تا پيش­از تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون جرم بر طبق ماده ۴۳ ق.م.ا در  اختيار قاضي محكمه بود كه «با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير» ميزان آن را تعيين مي­كرد. در مواردي كه هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در اين قانون و قوانين خاص ديگر تعيين و تصريح كرده بود (مانند ماده ۱۷۵، تبصره ۲ ماده ۲۰۱، تبصره ماده ۲۰۳، ماده ۲۰۷ تبصره ماده ۲۰۸، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا) دادگاه­ها در حدود مقررات به صدور حكم مجازات مبادرت مي­كردند. با وضع ماده ۷۲۶ ق.م.ا تعزيرات ميزان مجازات معاون در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم تصويب گرديد كه دادگاه ها هم اكنون در تعيين مجازات معاون در جرايم مستلزم تعزير كه مجاز ات معاون صراحتاً تعيين نشده است تابع حكم قانون اخير است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد