دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

كيفيات مشدّده و مخفّفه حقيقي(ذاتي)

آنهايي هستند كه موجود درامور خارجي مي باشند و به ذات و نفس عمل مجرمانه مربوط بوده و به هيچ وجه به مرتكبين آن بستگي ندارد، لذا به تبع تاثير در طبيعت جرم، درميزان مجازات معاون نيز اثركرده و موجب افزايش يا كاهش آن مي­شود. مانند سرقت در شب يا سرقت مسلحانه كه موجب تشديد مجازات معاون هم مي­شود. ۴

بنابراين اين نوع كيفيات، شرايط و اوضاع و احوالی هستند كه ماهيت طبيعت و وصف جرم را تغيير مي دهند. يعني بدون تغيير در نوع جرم، فقط مجرميت را تغيير مي­دهند چه در جهت تشديد و چه در جهت تخفيف در وضع معاون نيز موثرند. زيرا همانگونه كه گفته شد، معاون مجرميت خود را از عمل مجرم اصلي به عاريه مي­گيرد. به عنوان مثال معاون توافق به سرقت نموده ولي مجرم، مرتكب سرقت مسلحانه مي­شود و يا در حين سرقت با مقاومت مواجه مي شود و مجبور به ايراد ضرب و جرح مي­شودو يا بر عكس توافق بر سرقت مسلحانه نموده اند، ولي مجرم فقط مرتكب سرقت ساده مي شود. 

بايد توجه داشت اگر اين اوضاع و احوال موجب تغيير ماهيت جرم و در نتيجه تشديد مجازات گردد، اين تشديد، شامل معاون نيز مي­شود، به شرط آنكه در زمان معاونت مي­دانسته (ويا قاعدتاً بايد مي دانست) كه امكان پديد آمدن چنين اوضاع و احوالي وجود دارد.

ب) كيفيات مشدّده ومخفّفه­ شخصي

علل مزبور اوضاع و احوالي هستند كه وابسته به شخص بوده و ارتباطي به جرم ارتكابي و يا ساير شركاء ندارد. ۱ همانند كيفيات مشدّده تكرار جرم پيش بيني شده در ماده ۴۸ ق.م.ا با ارتكاب جرم در حال مستي ماده ۵۳ ق.م.ا كه فقط موجب تشديد مجازات مباشر مي­گردند. و يا عدم مسئوليت كيفري صغير و مجنون كه تأثيري در مجازات معاون ندارد. اين موارد مطابق ماده ۴۴ ق.م.ا تاثيري در حق معاون مجرم نخواهد داشت. 

بنابراين شرايط و احوال و كيفيات شخصي مرتكب اصلي كه فاقد كوچكترين تأثير در ماهيت و نوع جرم ارتكابي هستند و مجرميت او را تشديد كرده و يا تخفيف مي­دهند، هيچ گونه تأثيري در كم يا زياد كردن مجازات معاون ندارند مانند جنون و اجبار كه از علل عدم قابليت انتساب هستند يا معاذير قانوني مانند همكاري با مامورين دركشف جرم يا شناسايي مجرمين همچنين كيفيات مخفّفه مذكور در ماده ۲۲ ق.م.ا در وضع معاون بي­تأثير است و كيفيات شخصي كه موجب تشديد مجازات مرتكب اصلي مي­شوند، نيز تأثيري در وضع معاون ندارد يعني موجب تشديد مجازات معاون نمي­شوند. مانند زماني كه مجرم اصلي داراي سابقه محكوميت موثر باشد و عمل او مشمول مربوط به تكرار جرم شود.

ج) كيفيات مشدّده و مخفّفه­اي كه جنبه مختلط دارند

عبارت از كيفياتي هستند كه هم مبتني بر وجود وصف خاص در مرتكب اصلي است و هم اينكه برذات فعل مجرمانه عروض نموده و با تغيير اوصاف آن موجبات تشديد مجازات را فراهم مي سازد. ۲ مانند سرقت خادم از مال مخدوم (ماده ۶۵۶ ق.م.ا ) علماي حقوق به علت اينكه اينگونه كيفيات طبع جرم را تغيير مي­دهند، همانند كيفيات حقيقي(ذاتي)به سود يا زيان معاون مؤثر مي­دانند. ۳ولي درحقوق­جزاي ايران تاسال ۱۳۵۲ به علت وجود ماده ۳۰ ق.م.ع كه درصدر خود مقّرر مي­داشت: «اوضاع و احوال مختصه به مرتكب اصلي كه موجب تغيير وصف يا موجب تخفيف و تشديد مجازات است، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود» مستفاد مي­گرديد كه كيفيات مشدّده و مخفّفه­اي كه جنبه مختلط دارند، نسبت به معاون مجرم غيرمؤثر است.

همچنين از ملاك ماده ۲۷ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ كه در ذيل خود مقرر مي داشت: «… هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد، تاثيري درحق ساير شركاء نخواهد داشت.» هم دراثبات اين نظريه استفاده مي گرديد.۴ ۳ولي از سال ۱۳۵۲ اين موارد از قوانين جزايي ايران ازجمله ق.م.ا حذف گرديد كه به نظرمي رسد نشانه تغيير وتحول در نگرش قانونگذار راجع به تأثيركيفيت مشدّده مختلط نسبت به مجازات معاون مي­باشد. لذا به نظر مي­رسد چنانچه خادمي از مال مخدوم خود سرقت نموده باشد، مجازات به تبع مجازات مباشر تشديد مي گردد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی ضابطه تحقق جرم قتل عمد

بنابراين اين شرايط و كيفيات هم زمان با هم مربوط به شخص مجرم و هم مربوط به ماهيت جرم ارتكابي مي­باشند. به عنوان مثال قتل پسر توسط پدر يا جد پدري­(موضوع ماده ۲۲۰ ق.م.ا) ويا سرقت توسط پدرصاحب مال(موضوع ماده ۱۹۸ ق.م.ا)و يا بازداشت غيرقانوني توسط اولياي قانوني (موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.ا ناظر به بنديك ماده ۵۹ ق.م.ا)در اين موارد نيز قانوناً اين اوضاع و احوال تشديد يا تخفيف شامل حال معاون جرم نيز مي شود. مثلاً كسي كه پدري را در قتل پسر خود معاونت كند در اينجا بايد چنين استدلال كرد كه اگر پدر از مجازات قصاص معاف گردد، در اين صورت در وضع معاون بي تاثير است. ولي اگر بپذيريم كه ماهيت جرم ارتكابي توسط پدر از ديگران متفاوت است و معاون نيزاز اين حقيقت آگاه است در آن صورت تخفيف مجازات مشمول معاون نيز مي شود. ولي ­برعكس­اگر پدر معاونت­ در اين ­جرم كرده باشد،­ موقعيتش ­در ميزان مجازات­ جرم ­اصلي بدون تأثير است.۱

قانون مجازات لبنان مسئوليت محرّض­ از وقوع جرم را­مستقل از­مسئوليت فاعل مي­داند­(بند ۲ ماده ۲۱۷ ق.م.ل) و مجازات محرّض­ را مجازات كامل مقرر براي جرم مورد تحريض تعيين نموده و به شرط­اينكه تحريض منجر به اقدام و شروع جرم شده باشد ودر صورت عدم اجراي تحريض به هر جرم چه جنايي يا جنحه، انتظار مي­رود آن مجازات كامل بعد ازتخفيف به ميزان مجازات معاون (متدخّل) باشد. محرّض­متأثر از شرايط گوناگون جرم نمي باشد، پس ضرر و نفعي از آن به او نمي رسد بر خلاف آنچه كه قانونگذار در مورد شركاء و متدخّلين بيان نموده است.

ما در مورد اعمال كيفيات مادي مشدد درحق محرّض  به اعتبار نقش آن در بوجود آوردن جرم، استثنايي نمي­بينيم، خطر محرّض در بوجود آوردن جرم كمتر از خطر متدخّلي كه از آن كيفيات برخوردار است (مطابق ماده ۲۱۶) نيست بعلاوه هركس به جرمي كه داراي كيفيات مادي است، همچون سرقت دسته جمعي تحريض كند، مطابق ماده ۲۱۸ مجازات به كيفر فاعل مجازات مي شود مگر اينكه به طور حصري متن قانوني وجود داشته باشد كه قاضي به ناچار آن را در نظر بگيرد.۲

اما عذر وكيفيت مخفّفه شخصي كه فاعل از آن بهره مند مي شود، به شركاء و معاونین و محرّضين تسري نمي­يابد. پس هر كس ديگري را به قتل همسرش هنگامي كه او را در حال زنا مشاهده كرد، تحريض نمايد يا فرزندي را به سرقت اموال پدرش تحريض نمايد عذر شخصي است كه فاعل ازآن استفاده مي­كند و به محرّض­ سرايت نمي­كند. اين تدبير با مفهوم تحريض كه جرم مستقل است مطابقت مي­كند. همچنين قانونگذار لبنان تحريض به خودكشي را جرم مي­داند و مطابق ماده ۵۵۳ وقتي خودكشي انجام شود يا شروع به خودكشي شود، با وجود اينكه خودكشي در قانون لبنان جرم نمي باشد، تحريض انجام شده داراي مجازات مي باشد. ۱

اماقانونگذار لبنان درمورد معاونين(متدخّلين)اينگونه بيان نموده «اثرات اسباب مادي­كه خود آنها سبب تشديد يا تخفيف يا عفو از مجازات مي­شوند، و همچنين اثرات شرايط مشدّده شخصي يا مختلط كه ارتكاب جرم را تسهيل مي­نمايد به هريك از شركاء و معاونين در جرم تسّري پيدا مي كند. (ماده ۲۱۶ مجازات) با استناد به اين ماده فرق بين شرايط مادي از يك جهت و شرايط شخصي مختلط از جهت ديگر و نهايتاً شرايط ديگر مشخص مي­شود.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد:تعیین تفاوتهای صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان در جهت یافتن قوانین و مقررات بهتر


۱) شرايط و كيفيّات مادي

اين­شرايط درارتباط با ركن مادي جرم است. به­نحوي كه از فاعل اصلي سر مي­زند، متدخّلين و شركاء را تحت تأثير قرارمي­دهد. مثل تعدد دزدان در سرقت معابد يا امكان مسكوني يا جيب بري يا با عمل كارمندياخدمتكار(ماده ۶۳۶ مجازات) يا سرقت به زور و تهديد (درجرم­آدم ربايي اثر ضرب وآزار ناشي ازفاعل اصلي به متدخّل­ نيز تسري مي­يابد يا سرقت در شب يا سرقتي كه حاصل آن مرگ يك انسان باشد(م.۶ مجازات)يا مخفّفه­ باشد مثل دفاع ازمال با كشتن دزدي كه سعي­دارد درموقع روز با با بالا رفتن يا شكستن يا به­كاربردن كليد يا وسايل ديگر، وارد منزل شود.(م ۵۶۳/ ۳ مجازات)يا معاف كننده مجازات باشد، مثل تدخل در وقوع جرم در حالت ضرورت ماده ۲۲۹ مجازات.۳۱

۲) شرايط و كيفيات شخصي و مختلط  

شرايط شخصي­در شخص فاعل وجود دارد و در ارتباط با ركن معنوي فاعل همچون كودكي و تكرار مي­باشد. مثلاً وصف خدمتكار درجرم سرقت يا طبيب درجرم سقط جنين كه اثر شرايط شخصي و مختلط فقط به معاونین و شركاء برمي­گردد و آن زماني است كه درصدد اعمال كيفيات مشدّده باشيم و مشروط براينكه، اين شرايط ارتكاب جرم را تسهيل نموده باشد. مثال شرط شخصي مشدد كه ارتكاب جرم را تسهيل نموده، وصف خدمتكاري است كه با فرد ديگر در سرقت از منزل مخدوش مشاركت نمايد و پزشكي كه با ديگري در ارتكاب جرم سقط جنين مشاركت كند. ۲

قانونگذار شرط شخصي محض را از شرايطي كه اثر آن به ساير متدخّلين و شركاء باز مي­گردد، قرار نداده است و فقط آن را به اين شرط كه ارتكاب جرم را تسهيل نموده باشد، مشروط نموده است. در نتيجه لزومي به تفكيك شرايط شخصي و مزدوج نمي باشد. ۳

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد