دانلود پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 صدور رأي داور خارج از موضوع داوري

داورحدود اختيارات خود را از اراده طرفين مي‌گيرد؛ وقتي آنان در موضوعي توافق به داوري نكرده باشند، بديهي است كه رأي داور در آن موضوع باطل و بلااثر باشد؛ حتي قاضي كه اختيار خود را در قضاوت از قانون مي‌گيرد، اگر خارج از موضوع خواسته خواهان رأي صادر كند رأي قاضي قابل نقض است و چنانچه رأي قطعي شده باشد از موجبات اعاده دادرسي است. (بند ۱ ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي مدني)[۱] بنابراین انعقاد قرارداد داوری متفرع بر وجود منا زع و اختلاف است که موضوع آن باید در قرارداد به گونه‌ای مشخص شود. به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی «… در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،  موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داور ابلاغ شود».

داور تنها در محدوده‌ی موضوع داوری که در موافقت‌نامه داوری تعیین شده می‌تواند نسبت به صدور رای اقدام نماید و صدور رای خارج از موضوع داوری مطابق بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل و قابلیت اجرایی ندارد.

در ذیل به بررسی شرایط موضوع داوری و مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری می‌پردازیم:

بند اول: شرايط موضوع داوري

همانگونه كه در ماده ۴۵۴ از قانون آيين دادرسي مدني ديديم افراد مي‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگستري مطرح شده باشد يا نشده باشد واگر طرح شده در هرمرحله كه باشد به تراضي هم به داوري رجوع كنند. بنابراين مقنن با به كاربردن «منازعه و اختلاف» درواقع هر نوع مطلبي را كه مورد اختلاف باشد، قابل ارجاع به داوري دانسته است. بنابراين بايد گفت كه اصل بر قابليت ارجاع هر نوع موضوع و مساله مورد اختلاف به داوري است. ولي مقنن در موارد ديگر ازهمين قانون موضوعات و مسائلي را در اين اصل و قاعده كلي، مستثني قرارداده است كه دراين موارد، موضوع قابل رجوع به داور نمي‌باشد. اين موارد استثناء رجوع به داور يا مواردي كه رجوع به داوري ممنوع اعلام گرديده است به شرح زير قابل ذكر است:

الف)موضوع داوري، حل اختلاف احتمالي در معامله ايراني با تبعه خارجي نباشد:

حل اختلاف احتمالي آتي قابل ارجاع به داوري كه تابعيت طرف خارجي را دارد، ممنوع است. در اين مورد ماده ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون آيين دادرسي مدني چنين مقرر مي‌دارد:

« متعاملين مي‌توانند در ضمن معامله يا به موجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آن‌ها رفع اختلاف به داوري به عمل آيد و نيز مي‌توانند داور يا داورهاي خود را قبل از توليد اختلاف، معين كنند، معذلك در مورد معاملات واقع بين اتباع ايران و اتباع خارجه طرف ايراني نمي‌تواند مادام كه اختلاف توليد نشده است به نحوي از آنحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل ان به داوري يك يا چند نفر و يا داوري هيئتي رجوع كند كه آن شخص يا اشخاص و يا آن هيئت داراي همان تابعيت باشد كه طرف معامله دارد و هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشد در قسمتي كه مخالفت داور باطل و بلا اثراست.»

مطلب مشابه :  بررسی صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و شخصیّت اداری و سازمانی-دانلود پايان نامه

ب): دعواي ورشكستگي و دعاوي مربوط به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح ونسب

به طور كلي در مورد شرايط موضوع داوري بايد گفت موضوعي قابليت ارجاع به داوري را دارد كه:

۱- موضوع اختلاف و نهايتاً داوري، ناشي از معامله ايراني يا بيگانه نباشد كه حل اختلاف حادث نشده و محتمل الوقوع را به حكميت يا داوري اشخاص بيگانه اعم از حقيقي يا حقوقي قرار دهند.

۲- موضوع اختلاف يا داوري مسائل مربوط به دعواي ورشكستگي نباشد.

۳- موضوع اختلاف يا داوري راجع به اصل نكاح و طلاق و نسب و فسخ نكاح نباشد.

در خاتمه لازم به تذكراست كه دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي علي الاصول قابليت ارجاع به داوري را ندارد ولي چون اين ممنوعيت به طوركلي نيست و در صورت تصويب هيئت وزيران و بااطلاع مجلس و در موارد مهم با تصويب مجلس قابليت ارجاع را پيدا مي‌كند به همين دليل جزء موارد ممنوع به شرحي كه گذشت منظور نكرده‌ايم ولي ارجاع امر مذكور به داوري نيز تحت شرايط ويژه‌اي مي‌باشد.[۲]

بند دوم: مصاديق موضوعات غير قابل ارجاع به داوري

از مطالعه نظام‌هاي حقوقي ملي راجع به داوري چنين بدست مي‌آيد كه در غالب كشورها نسبت به دعاوي مربوط به برخي از زمينه‌ها مانند احوال شخيصه، كار و استخدام، معاملات سهام و…. داوري را منع كرده‌اند. در اين بند حسب تقسيم بندي موضوعي، اختلافات غير قابل ارجاع به داوري را از ديدگاه قوانين ملي بررسي مي‌كنيم.

الف)موضوعات مربوط به احوال شخصیه

احوال شخصیه از وضعيت واهليت تشكيل مي‌شود و اين دو از مختصات شخصيت از جنبه حقوقي است. وضعيت نيز عبارت است از مجموع اوصاف حقوقي شخص و شامل اموري است كه در حقيقت اجزاء وضعيت را تشكيل مي‌دهد و اهم آن عبارتست از نكاح، طلاق، افتراق، نسب، حجر، ولايت قانوني و….[۳]

مسائل مربوط به احوال شخصيه از جمله حوزه‌هاي سنتي غير قابل ارجاع به داوري هستند.

قانون‌گذاران ملي معمولاً قواعدي براي حمايت از اشخاص تنظيم مي‌كنند و اعمال اين قواعد را به مراجع قضايي مي‌سپارند و اجازه نمي‌دهند اختلافات مربوط به اين حوزه موضوع تصميم‌گيري داوران باشد زيرا اين امر ممكن است منجر به تجاوز طرفين شود كه در موقعيت مذاكره اي برتر قراردارند.

در ماده ۴۹۶ قانون آيين دادرسي مدني همان‌طور كه در بند دوم راجع به آن مختصراً صحبت كرديم، دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع  به داوري نسيتند. اين ماده همان ۶۷۵ قانون آيين دادرسي مدني سابق است كه با همان انشاء بيان شده است و مانند همان ماده جامع و مانع نيست. به اين معني كه موارد مربوط به نظم عمومي مانند امور جزايي را در برنمي‌گيرد. در صورتي كه امور جزايي از موارد نظم عمومي و غير قابل ارجاع به داوري هستند. زيرا در ماده ۴۷۸ داور از رسيدگي به امور جزايي مانند دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق و نسب ممنوع و مقرر شده است كه اگر داور ضمن رسيدگي با اوضاع  و احوالي مواجه شد كه مربوط به امور جزايي است و قابل تفكيك از امر مدني نباشد، داور نمي تواند به امر جزايي رسيدگي كند و رسيدگي داوري تا تعيين تكليف امر جزايي در دادگاه صلاحيت دار متوقف مي‌شود.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

امكان ارجاع اختلاف خانوادگي و امر جزايي به داوري در شروع اختلاف، برخلاف طلاق و نسب و ساير موارد و مندرج در ماده ۴۷۸ ندرتاً وجود دارد. ولي امكان كشف مسائلي درحين داوري كه مربوط به امور جزايي است، عادي است.

به عنوان مثال: قرارداد اصلي يا قراردادداوري ممكن است باجبر وقهر وتهديد و اكراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي امضاء يا مهر شده باشد و يا اينكه نسبت به آن‌ها ادعاي جعل شده باشد و اعتبار آن مورد اعتراض باشد. چك مستند موضوع حل اختلاف ممكن است از طريق خيانت در امانت، كلاهبرداري و ساير جرايم مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چك ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي تحصيل شده باشد. كه در هر صورت صلاحيت داور را متزلزل مي‌كند. لذا داوري تا رسيدگي به اكراه و تهديد وجعل و…. اعلام رأي نهايي و نتيجه قطعي، نمي‌تواند ادامه پيدا نمايد، زيرا بدون اعتبار قرارداد اصلي، اختلافي براي رسيدگي وجود ندارد وبدون اعتبار قرارداد داوري، سندي كه بر مبناي آن داوري استوار شود، وجود نخواهد داشت. با متزلزل شدن هر يك از اين دو قرارداد، داور قدرت رسيدگي خود را از دست مي‌دهد زيرا داورصلاحيت رسيدگي به اختلاف را از توافق طرفين مي‌گردد. طبق ماده ۳۴ قانون داوري تجاري بين المللي در موارد زير رأي داور اساساً باطل و غير قابل ارجاع است:

۱- در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.

۲- در صورتي كه مفاد رأي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور يا قواعد آمره قانون نباشد.

۳- رأي داوري صادره در خصوص اموال غير منقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد، مگر آن‌كه در مورد اخير، داور حق سازش داشته باشد. درهمه موارد فوق الذكر در صورت انجام داوري بدون رعايت مقررات برحسب مورد رأي داور غير نافذ يا باطل است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد