دانلود پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

رابطه سببيت عرفي ميان رفتار معاون و مباشر جرم

شرط تحقق مسئوليت كيفري، وجود رابطه سببيت است و علت اشتراط رابطه سببيت براي تحقق مسئوليت كيفري اين است كه جرم بي ركن مادي محقق نمي­شود و رابطه سببيت يكي از عناصر اين ركن است.۱ بنابراين براي تحقق معاونت درجرم وجود رابطه سببيت ميان رفتار معاون و مباشرجرم ضروري است.پس شخص، معاون جرم دانسته نمی­شود مگر اینکه وجود رابطه سببیت میان رفتار او و فعلی که موجب جرم شده؛ یعنی کاری که فاعل یا فاعلان جرم مرتکب شده و آثار بیرونی آن، ثابت شود.۲ براي تبيين و توضيح بيشتر آن ابتدا مفهوم رابطه سببيت عرفي­درگفتار اول و سپس تقدّم يا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم در گفتار دوم مورد بحث و بررسي قرار مي­گيرد.

گفتار اول: مفهوم رابطه سببيت عرفي

به طوركلي­درحقوق كيفري براي اينكه فرد نسبت به جرمي مسئول قرار گيرد، لازم است كه جرم ناشي از عمل او باشد و بين فعلي كه مرتكب شده است و نتيجه­اي كه در قبال آن مسئوليت دارد، رابطه سببيت وجود داشته باشد.۳ حال اين سؤال در اينجا مطرح است كه آيا احراز معاونت درجرم با وجود رابطه سببيت مستقيم بين رفتار معاون و نتيجه مجرمانه حاصل مي­شود يا اينكه با رابطه سببيت غيرمستقيم نيز معاونت در جرم ممكن است؟ براي پاسخ به اين سؤال به بيان مفهوم هريك از آن مي­پردازيم:

بند اول: رابطه سببيت مستقيم

لازم است تا ميان اعمال ارتكابي معاون و نتيجه اصلي رابطه سببيت عرفي و منطقي موجود باشد و در صورتي كه اين رابطه منتفي شود، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتيجه غير قابل مجازات مي­گردد، مگرآنكه قانونگذار صرف نظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم اصلي بنا به مصالحي مجازات مرتكب را ضروري بشناسد. رابطه عليت از آن جهت حائز اهميت است كه هميشه وجود فعل يا افعال متعدد از يك طرف و وجود جرم يا نتيجه ي مجرمانه از سوي ديگر، دليل مجرميت نيست. خصوصاً در صورتي كه جرم واحد، حاصل افعال مرتكبين متعدد باشد.

زيرا ممكن است، افعال ارتكابي بعضي از آن­ها درتشكيل عنصر مادي جرم موثر نبوده و بر عكس فعل برخي ديگراز آنچنان تأثيري برخوردار باشد كه رابطه استنادي بين فعل ونتيجه حاصله ي ديگر مرتكبين را قطع نمايد؛ لذا در اينجا وجود رابطه­ي عليت بين فعل شركاء در جرم ارتكابي بيش از هرزمان ديگرمطرح است و بايد اثبات شود. ۴ فقدان رابطه واقعي مادي بين فعل مجرمانه ونتيجه آن نهايتاً منجربه عدم تحقق ارتكاب جرم خواهد شد. بنابراين رابطه عليت عبارتست از رابطه مادي واقعي بين رفتارونتيجه مجرمانه؛ بنابراين وجود اين رابطه براي احراز مجرميت در تمامي جرايم لازم و ضروري است. يعني بعد از حصول نتيجه واحراز رابطه عليت و با توجه به نوع جرم، مجرميت اعلام مي­شودكه در جرايم عمدي قصد مجرمانه براي رسيدن به نتيجه مجرمانه، براي احراز مجرميت كفايت مي­كند ودرجرايم ناشي از خطاء و تقصير، نقض فرم­هاي اجتماعي كفايت مي كند كه بگوييم جرم واقع شده است.۱

معاون به انحای مختلف به مباشر ويا شركاي جرم كمك مي­كند تا جرم واقع شود، ممكن است به عللي مباشرجرم، قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا جرم اصولاً توسط مباشر به شكلي كه با معاون قصد كرده اند، انجام نگيرد. عدم نتيجه مجرمانه تأثيري در حق معاون ندارد و معاون قابل مجازات است. در اينجا نيز وجود رابطه عليت بين عمل معاون و نتيجه حاصل شده موردي ندارد. در برخي جرايم نيز اصولاً صرف عمل بدون وجود نتيجه مجرمانه موجب مجازات است؛ مثلاً در شروع به جرم طبق ماده ۴۱ ق.م.ا كه صرف شروع به عمليات بدون آنكه اين عمليات به نتيجه رسيده باشد جرم تلقي مي­شود و نيازي به احراز رابطه عليت نيست.

هرگاه بين رفتار معاون جرم ونتيجه مجرمانه ناشي از فعل مباشر، رابطه سببيت مستقيم وجود داشته باشد، به طوري برطبق رابطه­ي منطقي، ثابت شود كه اگر رفتار معاون نبود فاعل نمي­توانست مرتكب جرم شود. پس هركس با علم و اطلاع از قصد مجرمانه­ي شخص به او اسلحه بدهد وقاتل با همان اسلحه مرتكب جنايت شود، با احراز رابطه سببيت بين رفتار معاون (دادن اسلحه) ونتيجه مجرمانه (وقوع قتل)، معاون مسئول شناخته شده و مستحق مجازات بر اساس ماده ۴۳ ق.م.ا مي باشد، پس براي تحقق معاونت لازم است تا معاون مستقيماً و بي واسطه در فعل مباشر جرم دخالت نموده و به يكي از اشكال قانوني درتحقق يك عمل مجرمانه قابل مجازات، با مرتكب اصلي مساعدت و همكاري نمايد.يعني معاون با علم و اراده در اتخاذ اقدامات از طريق تحريك، ترغيب، تطميع و … طوري عمل كند كه مؤثر در وقوع جرم و نهايتاً منجر به نتيجه مجرمانه گردد.

باید ميان عمل تحريك و فعلي كه منشا جرم است، رابطه سببيت موجود باشد. مثلاً اگر كسي ديگري را تحريك به ارتكاب جرمي كند و جرم معاونت هم واقع شود، ولي درحقيقت سبب وقوع آن جرم، امر ديگري باشد و به عبارت ديگر تحريك (با وصف تحريك بودن) در اراده فاعل، اثري نبخشد، در اينجا تحريك قابل مجازات، مصداق پيدا نخواهد كرد.۲ بنابراين­چنانچه كسي ديگري را تحريك به ارتكاب سرقت كند، ولي از ناحيه تحريك شده اقدامي در ربودن مال ديگري صورت نگيرد، اين اندازه اقدام محرك براي تحقق تحريك به سرقت كافي نيست. ۳

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه ارشد :عوامل معاونت درجرم از بين تمام مسايل حقوقي كيفري عمومي به دليل همكاري ومساعدت درارتكاب جرم

بند دوم: رابطه سببيت غير مستقيم

اگر اقدامات معاون تاثيري بر مباشر جرم نداشته باشد كه ممكن است از انجام جرم منصرف شود و يا با وسايل و طرق ديگري غيرازآنچه كه معاون به او ارائه كرده يا راهنمايي نموده بود، دست به انجام جنايت بزند، رابطه سببيت منتفي است ومعاونت درآن جرم وصف مجرمانه خود را از دست داده و درنتيجه غير قابل مجازات درآن جرم است.

زيرا رابطه عليت،رابطه مادي بين رفتار معاون و نتيجه مجرمانه است كه در صورت انصراف مباشر از ارتكاب جرم اين رابطه منتفي مي­شود. چون معاون مجرميت خود را از مباشر جرم به عاريت مي­گيرد و صرف پندار و انديشه مجرمانه جرم محقق نمي­شود، مگر در مواردي كه قانونگذار بنابر مصالحي مجازات مرتكب را صرف نظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم اصلي ضروري بشناسد.

درمورد ضابطه تشخيص اين رابطه گفته شده است، بايد رابطه عليت آن چنان باشد كه اگرمعاون نبود جرم اصلي واقع نمي­گرديد يا دست كم به نحوي كه به وقوع پيوسته، اتفاق نمي­افتاد؛ براي مثال در تحريك به ارتكاب جرم اين تشويق وترغيب معاون است كه موجب پيدايش انديشه مجرمانه در ذهن مباشر مي­شود و يا در تهيه وسايل ارتكاب جرم نيز به همين صورت است. لذا چنانچه مرتكب از وسيله ديگري استفاده كند، رابطه معاونت قطع مي­­شود؛ بنابراين با توجه به مراتب فوق مي­­توان گفت رابطه عليت در معاونت در جرم منتفي است كه ثابت شود،چنانچه عمل معاون واقع نمي­گرديد،جرم­اصلي­با­همان­شرايط و­كيفيات مزبور درهمان زمان ومكان اتفاق مي­افتاد.۱

بنابراين­افعالي­كه غيرمستقيم­حلقه­هاي بعيد زنجيره علل جرم به شمار­مي­آيند عنوان معاونت نخواهند داشت. براي مثال، اگركسي با علم به اينكه ديگري درصدد ارتكاب جرم است براي كاستن از تشويش وخوف فاعل، داروي آرام بخش به او بدهد اين مقدار عمل تسهيل وقوع جرم و در نتيجه معاونت نخواهند بود. ۲ با­توجه به اينكه تشويق وترغيب علت مستقيم ارتكاب جرم معيني نبوده، ترغيب كننده را نمي­توان به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر دانست. ۳

البته اعمالي كه صورت مي­گيرد بايد ارتباط عرفي و منطقي از نظر تسهيل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست وهرعاملي را كه به طور غير مستقيم باعث تسهيل بزهكاري مي­شود، نمي­توان به اين عنوان مجازات كرد. ۴

هرگاه شخصي به­جاي آنكه مستقيماً مباشر را درارتكاب جرم ياري نمايد، با معاون وي همكاري نموده و او را مساعدت كند، يعني مستقيماً معاونِ معاون درجرم باشد و با واسطه معاون مباشردرجرم باشد. به عنوان مثال «الف» كليدي بسازد و به «ب» بدهدكه دراختيار «ج» براي ارتكاب سرقت قرار دهد. و يا خانمي مقداري دارو به راهنمايي پزشك خود براي سقط جنين خانم ديگري تهيه كند و به او بدهد دراين مثال­ها سؤال اين است كه آيا شخصي را كه هيچ گونه ارتباطي با مباشر اصلي ندارد را مي­توان به عنوان معاون درجرم كيفر نمود؟ يعني آيا مي توان پزشك را معاون در جرم خانم «ج» و سازنده كليد را معاون درجرم سرقت «ج» دانست يا نه؟ با عنايت به ماده ۴۳ ق.م.ا كه مقرر داشته:«اشخاص زير معاون جرم محسوب­مي­شوند…» پاسخ مثبت است.

زيرا قانونگذار ارتباط بين معاون و جرم را لازم و ضروري دانسته است. و نه ارتباط بين معاون و مجرم را و درغيراين صورت مقرر مي نمود كه «اشخاص زير معاون «مجرم» محسوب  مي شوند بنابراين باتوجه به اينكه مجرميت معاون برحسب نظريه استعاره­اي بودن از وصف مجرمانه مجرم اصلی به عاريت گرفته شده است، معاونت عمل معاون نيز مصداق معاونت درجرم است. بديهي است كه دراين مورد رابطه عليت نيزبه سادگي احراز مي­گردد.۱

در قانون مجازات لبنان معاون زماني مسئول است كه بين رفتار او و فعل اصلي كه فاعل ايجاد كرده ونتيجه مجرمانه رابطه سببيت و رابطه منطقي اثبات شود. و اين رابطه اقتضاء مي­كند به گونه­اي باشد ­كه اگر فعل­معاون نبود، فاعل نمي توانست جرم را انجام دهد.(ديوان عالي لبنان حكم شماره ۲۶۱ تاريخ ۲۱/۶/۱۹۵۴ موسوعه عاليه شماره ۵۸۷ ص ۱۵۵- ديوان عالي سوريه­حكم شماره ۶۱۳ تاريخ ۲۸/۱۰/۱۹۶۲ و حكم شماره ۱۶/۱۲/۱۹۶۱ مجموعه القواعد القانيونيه شماره ۷۹۱-۷۹۲ ص۴۰۰) پس هر كسي از قصد شخصي به ارتكاب جرم آگاه باشد و به او اسلحه كمري بدهد، ولي فاعل با مسلسل مرتكب جرم شود، معاون محسوب نمي­شود.

براي اينكه وسيله­اي كه تهيه كرده بود، ربطي به جرم مرتكب اصلي ندارد و رابطه سببيت را قطع     مي كند. واين جدا از اخلال دراحكام قانون است و تهيه كننده اسلحه تحت عنوان جرم مستقل مجازات  مي­شود. اين سؤال مطرح است كه آيا معاونت در معاونت متصور مي­باشد؟ به اين صورت كه شخص بين فاعل و معاون وساطت مي­كند؛ مثل اينكه شخصي تفنگي را به خدمتكارش ­بدهد تا آن را به فاعل جهت کشتن دیگری بدهد و قتل نيزواقع مي­شود.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:رفع خلأ اطلاعاتی و کاستیهای موجود در زمینه مسئله حوادث دریایی

پس­ در اينجا مخدوم، معاون فرعي درقتل­است وخدمتكار معاون اصلي­ومباشردرتحويل اسلحه به فاعل است. مثال­ ديگر اينكه زني از پزشك­خود مي­خواهد ماده­اي براي سقط جنين به او بدهد و پزشك به خاطر عدم دسترسي به اين مواد، او را به دارو سازي­كه اين ماده را مي­فروشد راهنمايي  ­مي­كند، پس زن باخريدن­ اين ماده اقدام به سقط جنين مي­كند. دراينجا آن زن فاعل سقط جنين­است وداروسازمعاون­اصلي ومباشردر دادن داروست و پزشك معاون فرعي­يا غيرمباشردر ارائه دارو است.

بدون هيچ اختلاف بايد گفت شخصي كه رابطه مستقيم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب مي­گردد ولي شك و شبهه نسبت به كسي بوجود مي­آيد كه اين توانايي و فرصت را براي معاون بوجود آورد. برخي عقيده دارند كه معاونت درمعاونت هيچ كيفري نداردبراي اينكه معاونت بايد رابطه مستقيم با فاعل داشته باشد و برخي ديگر معتقدند كه قانون شرطي را مبني بر اينكه معاون رابطه مستقيم با فاعل داشته باشدذکرنمی­کند، و فقط كافی است كه بين عمل اوو فاعل رابطه سببيت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعي نبود، رفتار معاون اصلی بوجود نمي­آمد و مرتكب جرم نمي­شد. و نظر دوم ارجح است.۱ و آن موافق با رأيي است كه ديوان عالي كشور فرانسه اخيراً صادر كرده است. ۲

قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده ۲۱۹ از مصاديق معاونت به حالتي اشاره كرده كه: «هركسي با فاعل يا يكي از معاونين توافق داشته باشد…» آنچه­از آن فهميده مي شود اين است كه رفتار معاون متمايل به فعل فاعل يا متمايل و همسو با فعل معاون ديگري است كه رابطه مستقيم با فاعل دارد، مي­باشد. علاوه بر آن تمامي شرايط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعي وجود دارد: پس ارتباطش باجرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام مي­كند؛ بنابراين او يكي ازمصاديق معاونت را به كار برده و بين او وجرم رابطه سببيت وجود دارد. ۳

گفتار دوم: تقدّم يا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم

سؤالي كه دراينجا مطرح مي­شود اين است كه آيا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل يا همزمان با جرم اصلي ودرجهت تسهيل و تحقق آن صورت گيرد. يعني لزوماً با جرم اصلي تقارن داشته يا مقدم برآن باشد ودر صورتي كه كمك و مساعدت پس از وقوع جرم اصلي تحقق پذيرد، از مصاديق معاونت محسوب مي­گردد؟ چنانچه مبناي همكاري بعد از عمل ناشي­از توافقاتي كه قبل­از وقوع جرم­صورت­گرفته با ­این­وجود، آيا­چنين­ همكاري­هايي معاونت درجرم ناميده مي­شود؟

اينك ­به بررسي ­دو ديدگاه، اشتراط تقدّم يا تقارن ­و يا ­عدم ­اشتراط ­تقدّم ­يا ­تقارن ­رفتار­ معاون و مباشر جرم ­پرداخته ­و نيز در اين ­رابطه، ­سيستم كيفري ايران ­و لبنان مورد بررسي­ و مطابقت قرار خواهند گرفت:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد