دانلود پایان نامه ارشد : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

دانلود پایان نامه ارشد : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

عدم اهلیت نسبی برای داوارن

منظور از عدم اهلیت نسبی آن است که افرادی در شرایط خاصی از داور شدن محرومند نه به طور مطلق، بنابراین فی المثل کسانی که کمتر از ۲۵ سال دارند، نمی‌توانند به قید قرعه به عنوان داور تعیین شوند. بنابراین به محض اینکه ۲۵ ساله شوند این محرومیت و ممنوعیت از آنان زائل خواهد شد و اما موارد عدم اهلیت نسبی برای داور شدن به شرح زیر قابل ذکر است:

اولاً: اشخاصی که نمی‌توانند توسط دادگاه به عنوان داور انتخاب شوند:

نخست موارد مذکور در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی است که چنین می‌گوید:

«دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر باتراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از  طبقه سوم داشته باشند.

۳- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا مي‌باشند یایکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸ – کارمندان دولت در حوزة مأموریت آنان.»

ملاحظه می‌شود که مقنن قید کرده است که این افراد را دادگاه نمی‌تواند به عنوان داور انتخاب کند، بنابراین خارج از این قید، یعنی انتخاب داور توسط اصحاب دعوا، چنین محرومیتی متصور نیست. بنابراین اصحاب دعوا می‌توانند بدون رعایت شرایط فوق به داوری شخصی مثلاً ۲۰ ساله، تراضی و توافق نمایند ولی اگر دادگاه و به قید استقراع بخواهد داور تعیین کند باید داور یا داوران واجد شرایط فوق باشند وگرنه از موارد عدم اهلیت نسبی خواهد بود.

ثانیاً: اشخاص مذکور در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی کسانی که پس از قبول قسمت داوری بدون عذر موجه استعفا داده باشند که تا پنج سال از انتخاب شدن به قید قرعه محرومند.

متن ماده مذکور چنین است: «چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن درجلسات داوری حاضر نشده یا استعفاء دهد  یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.»

ثالثاً: اشخاص مذکور در قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه سال ۱۳۷۷ و اقوام و بستگان نزدیک آن‌ها از داوری در اموری که طرف ان دولت یا مجلسین و یا شهرداری‌ها و نظایر آن باشد، منع شده‌اند.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

توضیح آن‌که به موجب ماده اول قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص زیر:

۱- نخست وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلسین

۲- سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمایندگان انجمن شهر

۳- کارمندان و صاحب منصبان کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها.

۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها باشد.

۵- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر( به استثنای بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می دارند.

۶- مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت ویا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.

۷- شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا اینکه نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن‌ها باشد به استثنای شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.

۸- شرکت‌های که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد، نمی‌توانند (اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن‌که آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند درمعاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند. اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد.

و نیز پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و یا شوهر اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقرباء فوق الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه و یا بانک‌ها و شهر داری‌ها و یا سازمان‌ها و سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت و یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. (تبصره ۱ ماده ۱ قانون موسوم به منع مداخله)

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

موافقت‌نامه داوری نیز همچون سایر قراردادها و معاملات تابع شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است می‌باشد. از آن جا که مرجع داوری صلاحیت خود را از قرارداد داوری براساس توافق طرفین کسب می‌کند، چنانچه توافق طرفین فاقد شرایط اساسی صحت قراردادها باشد این توافق باطل و بلااثر خواهد بود.

مطلب مشابه :  تاثیر ضابطه تحقق جرم قتل عمد-دانلود پايان نامه حقوق

موافقت‌نامه داوری را اشخاص می‌توانند منعقد نمایند که مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی «… اهلیت اقامه دعوا دارند…» کافی است که طرفین  اهلیت  اقامه‌ی دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند، اگرچه برای اقامه‌ی سایر دعاوی  اهلیت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی که به سن هجده سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگر چه حق اقامه‌ی دعوا در مورد امور مالی ندارد ولی می‌تواند در سایر موارد مربوط به خود دخالت و از جمله  اقامه دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد. در نتیجه چنین شخصی در امور غیر مالی خود حق انعقاد موافقت‌نامه داوری نیز خواهد داشت اگر چه در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تنها شرط اهلیت طرفین تصریح شده اما نمی‌توان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحت معامله که در مواد ۱۹۰ به بعد قانون مدنی پیش‌بینی شده معاف دانست.

علاوه بر این قانون‌گذار ارجاع برخی دعاوی را به داوری به طور کلی ممنوع یا آن‌ها را مقید به شرط کرده است. ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دو دسته از دعاوی را به طور مطلق قابل ارجاع به داوری ندانسته است که قبلاً در خصوص آن صحبت شد و موارد آن مشخص گردید. یکی از این موارد دعوای ورشکستگی و دیگری دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ ان، طلاق و نسب می‌باشد.

علت ممنوعیت این است که آثار اینگونه دعاوی منحصراً متوجه طرفین آن نیست بلکه اشخاصی دیگری مانند طلب‌کاران در ورشکستگی و اولاد و وابستگان در دعاوی نکاح و طلاق و نسبت از رأی متأثر می‌شوند، به همین علت ترجیح داده شده که این دعاوی فقط در دادگاه صالح و قاضی عمومی به آن رسیدگی کند که معمولاً متخصص در اینگونه دعاوی است. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیز طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که شرح آن در مباحث قبل گذشت منوط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع به مجلس شورای اسلامی است. در خصوص این مطالب به طور مفصل در گفتار دوم صحبت شده است که برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن صرف نظر می‌کنیم. به طور کلی باید بگوییم که اگر طرفین موافقت‌نامه‌داوری اهلیت لازم را نداشته باشند و همچنین شرایط شکلی موافقت‌نامه داوری رعایت نشده باشد موجب بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد