دانلود پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد : پیامد های ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان

حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی استدلال می‌کنند که با امعان نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنین آنچه که در منطق و قواعد حقوقی حکم می‌نماید آثار ناشی از احکام ابطال مقررات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا کند و موید این مطلب قسمت اول ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می باشد که چنین مقرر می دارد : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است……..» در حالی‌که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده که مقرر می‌دارد: “……….مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می‌نماید.» (درویشی، ۱۳۸۸ : ۲۶۰)

     به نظر می‌رسد نقدی جدی بر این استدلال بتوان وارد نمود : از این جهت که ماده ۴ قانون مدنی منحصرا در رابطه با قانون که یک عمل حقوقی ارادی است تعیین تکلیف نموده حال آنکه ابطال یک واقعه حقوقی است (نه یکی عمل حقوقی به معنای اخص کلمه) که دیوان تنها وظیفه‌ی اعلام آن را دارد. لذا وضعیت جدیدی به وجود نیامده تا از عطف به ماسبق شدن آن جلوگیری شود؛ بلکه در حکم به ابطال مسئله این است که وضعیت روابط حقوقی‌ای که ناشی از یک تصمیم اداره (عام‌الشمول یا فردی) است بر بنیانی صحیح قرار نگرفته و نادرست بودن بنیان منجر به نادرستی تمامی این اعمال و روابط خواهد شد؛ که این اتفاق در عالم واقع افتاده است و تنها بوسیله ی دیوان ابراز می‌گردد و این نقد در واقع خود در جایگاه استدلال دومی قرار خواهد گرفت و در پی آن باعث می‌شود تا در یک بررسی تئوریک محض حقوقی و بدون در نظر گرفتن رویه دیوان و شورای نگهبان به این نتیجه برسیم که ابطال ذاتا واجد اثر قهقرایی می باشد.

     اما آنچه در عمل بروز می نماید تفاوت‌های جدی بین بررسی شرعی شورای نگهبان و بررسی قانون هیات عمومی دیوان نسبت به تصمیمات اداره است: در مقوله‌ی پیش رو آنچه مد نظر قرار دارد بررسی شرعی شورای نگهبان خواهد بود؛ لذا به رویه شورا در مورد شرعیت تصمیم اداری خواهیم پرداخت :

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری :

مطابق ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت اداری : « در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های اداری دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید، و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه بوده شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم ابطال آن صادر می‌شود.»

     بر طبق این ماده تنها رسیدگی شرعی به مقررات اداری به شورای نگهبان محول شده و در این مورد هیچ توضیحی داده نشده است که زمان تاثیر این ابطال کی خواهد بود؟ به نظر می رسد بر اساس اصل کلی گفته شده که حکم به ابطال عطف به ما سبق می‌شود در اینجا نیز باید ابطال به دلیل مغایرت با شرع را با خصلت عطف به ما سبق محسوب نمود.

     نظریات فقهی شورای نگهبان هیچ گونه اشاره‌ای از این جهت که نظر خود را از چه زمان واجد اثر دانسته باشند نکرده‌اند. در آراء صادر شده از دیوان نیز بدین موضوع اشاره‌ای نشده است  اما در عمل و در هنگام اجرا دیوان تمامی آراء را واجد اثر قهقرایی دانسته و تمامی روابط حقوقی شکل گرفته بر اساس آن را کان لم یکن قلمداد نموده است. این وضعیت از ابتدای تشکیل دیوان تا سال ۸۰ ادامه داشته است و ظاهرا برای هیچ کس جای سوالی نبوده و مسئله ای بدیهی تصور می شده است . تا اینکه این تردید و سوال در ذهن رئیس محترم قوه ی قضاییه شکل گرفته و از شورای نگهبان استفسار گرفته اند. پاسخ به استفساریه بطور مشروح در ذیل آمده است:

     عطف به نامه شماره ۱۸۲۴۷ / ۷۹ / ۱ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۷۹ مبنی بر تفسیر اصل ۱۷۰ از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آیین نامه‌ی دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه تشخیص داده می‌شود و رای به ابطال آنها صادر می گردد آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود. موضوع در جلسه ی مورخ ۱۰ / ۲/ ۱۳۷۹شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

     «نسبت به اصل ابطال آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه اصل صد و هفتادم قانون اساسی به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد؛ لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است، از مصادیق اعمال اصل ۴ قانون اساسی می‌باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»

     صرف نظر از اینکه مبانی این چنین تقسیم بندی‌ای برای هیچ کس، از جمله قضات دیوان روشن نیست مسئله این است برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علی الاصول باید از زمان تصمیم گیری باشد، معنای ابطال اعلام بی اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می‌باشد، زیرا مصوبه‌ای که بر خلاف قانون بوده است یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آن را نداشته است از همان زمان تصویب بی‌اعتبار بوده است. همچنین ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رای نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل اعمال بودن مصوبه است.

     درهر صورت بدلیل لازم الاجرا بودن نظرات تفسیری این شورا دیوان بر اساس همین نظر تفسیری عمل نمود. لکن دیوان نظر شورای نگهبان را رضایت بخش نمی دانست و به مراتب اعتراض خود را نسبت به این نحوه ی تفسیر اعلام نمود. اما در عمل دیوان که چاره ای جز رعایت این تفسیر نداشت با مشکلات زیادی مواجه شد که در مبحث مربوطه (آثار ابطال ناشی از مغایرت قانونی ) مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

    از سوی دیگر به نظر می رسد « تفسیری که شورای نگهبان نموده است اصلا تفسیر نیست زیرا تفسیر مبین متنی است که ابهام دارد و قانون اساسی همچنین قانون دیوان در مورد تاریخ اثر ابطال حکمی ندارد تا بتوان آن را روشن کرد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد