دانلود پایان نامه با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

قسمتی از متن پایان نامه :

  • احترام به حقوق مکتسبه

احترام به حقوق مکتسبه از موضوعات مبتلا به در حقوق اداری است که بخش مهمی از آرا ء دیوان عدالت اداری در خصوص کنترل قضایی را به خود اختصاص داده است.

در حقوق اداری باید این اصل را در فضا و زمینه‌ی احترام به « اصول دولت قانونمدار » و «حقوق بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی » و منافع شکل گرفته شهروندان تحلیل نمود. « در حقوق اداری مطابق این اصل مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. این اصل ارتباط زیادی با اصل عطف به ما سبق نشدن تصمیمات و قوانین، اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری دارد. دیوان با استناد به این اصل و اعلام غیر قانونی بودن «محدودیت » یا «سلب  » یا «عدم توجه» و یا «تغییر » به حوق مکتسبه اشخاص حکم به ابطال بساری از تصمیمات مقام اداری داده است.» (هداوند؛پیشین؛۱۵۰)

  • حق بر محیط زیست و حفاظت از آن

حق بر محیط زیست و لزوم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در محتوای آرای دیوان عدالت اداری جریانی متناقض نما را پیموده است. بنظر می رسد در برخی از آراء دیوان به این مسئله توجه و در برخی از آراء به صورت ضمنی و حاشیه‌ای بدان پرداخته و در برخی از آراء نیز صرفا غرق در مسائل فنی دادرسی بوده و به اهمیت و هدف و فلسفه وضع قواعد زیست محیطی توجه نموده است. این در حالی است که اصل حق بر محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی به رسمیت شناخته است .

  • منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات

ایجاد امنیت در رابطه حقوقی ایجاب می کند که قانون آینده نتواند نظم حقوقی پیشین را متزلزل سازد و امکان پیش بینی آینده و برنامه ریزی در جهت آن را از مردم سلب کند. (کاتوزیان،۱۳۷۷: ۲۸۰)

گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری

بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری

موضوع ابطال در حقوق اداری را می‌توان به فراخور انواع تصمیمات اداری تقسیم بندی نمود: تصمیات اداری به دو دسته‌ی تصمیمات عام‌الشمول و موردی تقسیم می‌گردند:

مطلب مشابه :  پايان نامه درباره نقش قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی

     تصمیمات عام‌الشمول : مقررات کلی و نوعی است که توسط مقامات عالی قوه مجریه در امور اجرایی و اداری وضع می‌شود و دارای قدرت الزام حقوقی است.(تیلا ؛۱۳۸۳؛۱۸)

      تصمیمات موردی : آن دسته از تصمیمات اداره هستند که نسبت به اشخاص و یا موارد خاص اتخاذ می‌شود و طبق آن حق و یا تکلیفی برای اشخاص معین ایجاد و یا وضع می‌شود و یا اینکه وضعیت خاصی را به آنها اعلام می کند. این تصمیمات صرفا نسبت به اشخاص و یا موارد خاص موثر و قابلیت اجرایی دارد. (امامی ؛۱۳۹۰ ؛۲۸)

     به نظر می‌رسد قبل از بررسی تفاوت‌های ابطال در موضوعات تصمیمات اداری باید به این پرداخته شود که در حقوق اداری ایران می‌توان درخواست ابطال تصمیمات عام‌الشمول و موردی کدام سازمان ها را داشت: در مورد تصممیات عام‌الشمول ماده ۱۹ قانون جدید دیوان عدالت اداری در پی بیان صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان ابتدا به شکلی عام تمامی تصمیمات عام‌الشمول دولتی و شهرداری‌ها مشمول صلاحیت هیات عمومی دانسته و بدین ترتیب اجازه‌ی ابطال تصمیمات آنها را به این نهاد می‌دهد. اما در ادامه در طی  تبصره  همین ماده  رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج می‌شود.  در مورد این تبصره چند نکته قابل توجه است :

     اولا این که در خصوص قوه قضائیه تنها تصمیات قضایی این نهاد است که خارج شده است و می‌توان از مفهوم مخالف این عبارت دریافت که هیات عمومی نسبت به مصوبات اداری (غیر قضائی) قوه قضائیه اظهار نظر نموده و در صورت لزوم آن را ابطال کند. در مورد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبات و تصمیمات آن ها از شمول ماده ۱۹ خارج شده است، باید گفت که هر چند این ماده از اصول حقوقی که حاکم بر حقوق اداری است (از جمله حاکمیت قانون) عدول کرده است اما چون در نهایت به شکل قانون در آمده است الزام آور بوده و باید از آن تبعیت نمود. النهایة می‌توان گفت که تمامی تصمیمات عام‌الشمول همه سازمان‌های اداری قابل ارزایابی و ابطال در دیوان عدالت اداری است مگر موارد احصاء شده در تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان. در رابطه با رسیدگی به تصمیمات موردی سازمان‌های اداری که در صلاحیت شعب دیوان است باید به بند اول ماده ۱۳ رجوع کنیم. در این بند از واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها به عنوان نهادهای مورد نظارت دیوان نام برده شده است. عبارت «واحدهای دولتی اعم از» عبارتی است که باعث می‌شود تا نتوان با عناوین نام برده شده پس از آن برخورد حصری داشت و دولت را در مفهوم موسع آن در نظر گرفت. همچنین استثنائاتی که در ماده ۱۹ ذکر شده است ارتباطی با ماده ۱۳ ندارد. چرا که اولا ماده ۱۹ در صدر خود با هدف تبیین صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احصاء موارد می‌پردازد و نه صلاحیت تمامی ارکان دیوان عدالت اداری و در پایان نیز با آوردن تبصره‌ی استثنائی بیان می‌دارد که این استثنائات مربوط به این ماده می‌باشد و نهادهای مذکور در تبصره «از شمول این ماده » خارج می‌باشند.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه با عنوان مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

     پس از بیان حوزه‌ی شمول ابطال توسط دیوان عدالت اداری با توجه به انواع تصمیمات اداری باید به تفاوت‌های ابطال در دو دسته تصمیمات عام‌الشمول و موردی پرداخت. این تفاوت‌ها را می‌توان به تفاوت‌های شکلی به هنگام رسیدگی به تصمیمات موردی و عام‌الشمول تقسیم نمود:

  • آیین دادرسی در دیوان (شعب و هیات عمومی)
  • برخورد قضات دادگاه های عمومی با تصمیمات فردی و عام‌الشمول مخالف قانون

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد