دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

آثار رأی داوری

رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می‌باشد:

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث

بر طبق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و مقائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. بنابراین رأی داور همچون رأی دادگاه اثر نسبی دارد و باید پذیرفت که رأی داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم علیه و قائم مقام او قابل اجراء و قابل استناد می‌باشد.

 بنابراین کسانی که خود یا نماینده آن‌ها در تعیین داور نقشی نداشته‌اند، نه تنها الزامی به قبول یا تسلیم شدن در مقابل رأی داور ندارند بلکه به تجویز ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند نسبت به رأی داور اعتراض نمایند.

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر دارد: « ….. شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نمایند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»

بنابراین رأی داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر از طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته‌اند برخورد پیدا نماید؛ در این صورت اشخاص مورد اشاره می توانند به صراحت ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث  نسبت به رأی اعتراض ثالث نمایند. نتیجاً آن‌که رأی داور از این حیث با حکم دادگاه تفاوتی ندارد و همان گونه که رأی داور می‌تواند در مواردی علیه ثالث مورد استفاده قرار گیرد، اجرای آن علیه ثالث( در صورتی که عین محکومه علیه  رأی داور در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد ) نیز می‌تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث، حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد.

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:« اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست  و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخسیتن خواهد بود.»

و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد : «… هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.»

بنابر مراتب فوق در این مواد حسب مورد اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور، در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.

مطلب مشابه :  بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی-پايان نامه

همچنین بر طبق ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. »

بر طبق این ماده هم اعتراض ثالث طاری نیز در هر حال باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد.

نیز بر طبق ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره اعتراض طاری به رأی داور صادر می‌شود مؤثر در دعوای اصلی خواهد بود، رسیدگی به دعوا را تا حصول نتیجه اعتراض به تأخیر می‌اندازد. و براساس ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی  مدنی، اعتراض ثالث به رأی داور نیز چنانچه وارد تشخیص داده شود، موجب می‌گردد که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته است و به حقوق ثالث خلل وارد می‌کند نقض شود.

«اعتراض به رأی داور مانع  اجرای آن نیست. البته باید پذیرفت که درباره اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۳ همین قانون با توجه به اطلاق آن قابل اجراست.»[۱]

و اما توضیحی درباره عبارت «خواه نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند …..» مذکور در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه منظور مقنن مواردی است که شخص ثالث یا نمانیده اور در دعوای منتهی شده به داوری، دخالتی نداشته است و در نتیجه‌ی رأی داوری به حقوق او لطمه وارد گردیده وگرنه طرفین دعوایی که اختلاف آنان به داوری ارجاع شده ولی احد از آن‌ها از انتخاب و معرفی داور اختصاصی خود، امتناع ورزیده و به ناچار، دادگاه صلاحیت‌دار اقدام به انتخاب داور کرده است، نمی‌تواند بگوید که چون در انتخاب داور نقشی نداشته‌ام، بنابراین به عنوان شخص ثالث اعتراض دارم؛ چرا که وی از طریق دیگری ( اگر مورد از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ دائر بر بطلان رأی داور باشد) می‌تواند تقاضای ابطال رأی داور را از دادگاه بنماید. پس حاصل بحث آن‌که در مواردی که داور به حکم قانون تعیین می‌شود، عدم دخالت شخص محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۴۹۵ مذکور باشد. همان‌گونه که از شرایط صحت معاملات طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی « قصد طرفین و رضای آن‌ها» است و از طرفی بنا به تأکید و تصریح مقنن د رماده ۱۹۹ همان قانون «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. » ولی در عین حال قانون‌گذار در ماده ۲۰۷ از همان قانون مقرر داشته است که «ملتزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی ، اکراه محسوب نمی‌شود.» بنابراین اگر کسی به موجب حکم دادگاه صالحه محکوم شده باشد به انتقال رسمی مبیع به خریدار، نمی‌تواند به عنوان اینکه مکره است این معامله را بعداً مورد دعوا قرار دهد و از دادگاه تقاضای اعلام رأی به فسخ آن را بنماید. همچنین است اگر محکوم علیه مذکور خود حاضر به اجراء حکم انتقال و امضاء سند رسمی انتقال مبیع نشده و بعداً به عنوان اینکه مکره بوده مدعی عدم نفوذ معامله شود.[۲]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی قرعه به عنوان مستند و دليل طول ادله ديگر قابل استناد

بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری

در خصوص توان اثباتی رأی داور بایدگفت که رأی داور با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نمی‌تواند از اسناد رسمی کشور محسوب شود. و براین اساس ادعای انکار و تردید نسبت آن پذیرفته می‌‌شود. البته اکثریت حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند اما در این میان همانطور که پیش از این نیز گفته شد عده‌ای داوران را جزء مقامات رسمی محسوب کرده فلذا آرای آنان را در عداد اسناد رسمی محسوب می نماید.

همچنین براساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد، اما در صورتی که محکوم علیه رأی داور آن را به اختیار اجرا نکند محکوم له می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید . در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرارداده و عندالاقتضاء دستور اجرای آن را  صادر می‌نماید. بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می‌بخشد؛ حتی اگر رفع اختلاف از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش بینی شده باشد.

 « با در نظر گرفتن این قسمت که رأی داور از منجزات مقرر در موارد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی‌گردد، لذا به فرض آن‌که رفع اختلافات احتمالی به موجب سند رسمی از طریق حکمیت مقرر شده باشد، رأی حکم مستقلاً قابل اجرا نخواهد بود.

بنابراین با توجه به مدلول ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ذی نفع می‌تواند طبق مقررات به مرجع صالح دادگستری مراجعه نماید.»[۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد