دانلود پایان نامه با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

دانلود پایان نامه با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

دسيسه و فريب و نيرنگ

دسيسه، نيرنگي است كه پنهاني صورت مي گيرد. و فريب و نيرنگ دو واژه مترادف هستند، اگراين­دو به طور پنهاني صورت گيرد، آن را دسيسه مي­گويند. ۱ با مداقه در معناي لغوي كلمات مذكور در مي­يابيم اين سه كلمه مترادف هم بوده و معني خدعه و مكر و حيله درهمه آنها نهفته است. ۲با اين­تفاوت كه دسيسه از ريشه «دسّ» به معني مكروعدوات پنهاني آمده است.بنابراين هرگاه معاونت درجرم از طريق مكر و حيله پنهاني انجام گيرد آن را معاونت از طريق دسيسه  مي­نامند. اما فريب در اصطلاح عبارتست از مكروحيله­اي كه معاون مستقيماً بر روي مباشرجرم انجام مي­دهد. به گونه­اي كه مباشرجرم، كار زشت، قبيخ و ناپسند را به صورت كاري پسنديده و نيكو مي­پندارد و قبح عمل در نزد وي از بين مي­رود. نيرنگ نيز به معناي فريب است واصطلاحاً به اعمالي گفته مي شود كه شخص با صحنه سازي و توسّل­ به كاري خدعه آميز قصد ارتكاب جرم را در دل مباشرپرورش داده واو را وادار به ارتكاب جرم نمايد. ۳ از همين روست كه قانونگذار هرسه آنها را نام برده است زيرا داراي بار معنايي متفاوت مي­باشند.

با توجه به قسمت دوم از بند يك ماده ۴۳ ق.م.ا كسي كه به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود، معاون جرم به حساب مي آيد. در اينجا برخلاف موارد تحريك، ترغيب، و تطميع و تهديد لازم نيست كه مكروحيله مستقيماً در مباشر مؤثر واقع شود تا معاون جرم مستوجب كيفر شناخته شود؛ بلكه همين اندازه كه دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود، معاون جرم مستوجب كيفرخواهد بود. ۴

به عنوان مثال؛ اگر دو نفر يا بيشتر با يكديگر عليه جان و مال و ناموس ديگري در نهان دسيسه كرده باشند و يكي از آنها به ارتكاب جرم دست بزند، ديگري كه با حيله برسرراه مجني عليه دام گسترده است، معاون جرم محسوب مي­شود.

بنابراين، اگرميزبان براي آنكه فلان زن با مردي مرتبط شود او را به مجلس ميهماني دعوت كند و مقصود از آشنايي اين دو فراهم كردن فرصت عمل زنا باشد، ميزبان در اين واقعه، معاون جرم شناخته مي­شود. مترادف كلمات فريب و نيرنگ را گاه قانونگذار لفظ اغواء به معني از راه به در بردن، گمراه كردن و بيراه نمودن را به كار برده است،؛ مانند اغواي مردم به قصد بر هم زدن امنيت به جنگ يا كشتار با يكديگر (ماده ۵۱۲ ق.م.ا تعزيرات)

۶-۱- تهيه وسايل ارتكاب جرم

وسيله به هر نوع ابزار و آلات نظير اسلحه، سم، طناب و مكان كه براي ارتكاب جرم ساخته و مهيا شده است، اطلاق مي گردد. البته علم و اطلاع معاون به اينكه وسايل مذكور براي ارتكاب جرم استفاده خواهد شد، شرط است. بنابراين اگر كسي تفنگ خود را براي شكار به ديگري امانت دهد و از اين تفنگ براي قتل ديگري استفاده شود، فعل مذكور معاونت نخواهد بود.۱ درمعاونت تهيه وسايل لازم نيست كه رابطه اي مستقيم و فوري بين مجرم اصلي و معاون وجود داشته باشد، كسي كه اطلاعات لازمه يا وسايل ارتكاب جنايت را به مجرم مي دهد، ممكن است آن را از شخص ثالثي كسب كند، شخص ثالث هم اگر به جريان كار واقف باشد معاون تلقي مي­شود.۲

عنصرمادي اين نوع معاونت درجرم تهيه وسايل است. امّا بايد توجه داشت كه قانونگذار وسيله مشخص ومعيني را در نظرنداشته وهرنوع وسيله­اي را براي مجرم اصلي و به منظور ارتكاب يا تسهيل ارتكاب جرمي فراهم شده باشد، شامل مي­گردد.

شايد دروهله اول مفهومي كه ازكلمه «وسيله» به ذهن متبادر مي­شود اشياء منقول باشد. ولي­به طور قطع و­ يقين نمي­توان منظور قانونگذار را منصرف از­ اشياء غيرمنقول دانست.۳

قانونگذار كيفر تهيه مكان به عنوان معاونت در جرم را حتي در مواردي به صراحت مورد توجه قرارداده است. به طوري كه در ماده ۵۸۴ ق.م.ا مقرر مي­دارد: «… كسي­كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق يعني ماده ۵۸۳ق.م.ا (كه در خصوص توقيف يا حبس غير قانوني يا مخفي كردن به عنف مي باشد) مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي… محكوم خواهد شد» همچنين لازم است از وسايلي كه معاون جرم در اختيار او گذاشته و قرار بوده است براي ارتكاب جرم به كار رود، استفاده كرده باشد.خواه اين وسيله موثر در وقوع جرم باشد و خواه موثر نباشد و به هر حال وحدت قصد و توافق ارادي مباشر و معاون جرم محمول بر ارتكاب جرم با و سيله اي است كه براي اين منظور پيش از عمل و يا مقارن آن فراهم شده است. بنابراين، اگر مباشر در ارتكاب جرم از وسيله ديگري، غيرآني كه معاون جرم براي اين منظور تهيه كرده سود برده باشد، فرض براين است كه اين توافق نافرجام مانده است. ۴

مطلب مشابه :  پایان نامه احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حقوقی بین المللی

گاهي قانونگذار عملي را كه از مصاديق معاونت در جرم از طريق تهيه وسايل است، صرف نظرازوقوع جرم ياعدم وقوع آن قابل مجازات دانسته است. ماده ۶۶۴ ق.م.ا تعزيرات، مقرر مي­دارد: «هركس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت­­كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي­ارتكاب­جرم بسازد ياتهيه­كند­به­حبس­از­سه­ماه­تا يكسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهدشد».

درحقوق لبنان نيزهمانند ايران از طرفي علم و اطلاع معاون از قصد مجرمانه مباشر شرط تحقق معاونت درجرم مي­باشد؛ لذا درصورتي كه شخص نردبان را با اعتقاد به اينكه ديگري براي چيدن انگور ازآن استفاده خواهدكرد، به وي بدهد ولي آن شخص ازآن نردبان براي ارتكاب سرقت استفاده نمايد به دليل عدم اطلاع از قصد مجرمانه مباشر،معاونت درجرم محقق نخواهد بود.

از طرفي ديگر بايد مباشر با همان وسيله­اي كه معاون براي وي تهيه نموده است همان جرمي را كه مقصود مشترك فيما بين ايشان بوده است، انجام دهد و در صورت ارتكاب جرمي متفاوت، تهيه كننده وسيله، معاون درجرم نخواهد بود.چرا؛ كه فاعل اصلي جرم، از هدف اصلي مشترك ميان خودومعاون منحرف شده است.­مگراينكه­ثابت­شود­تهيه­كننده­وسيله­وقوع جرمي را توسط­مباشر پيش بيني­مي­كرده است.۱

۷-۱- ارائه طريق ارتكاب جرم

يكي­ديگر ازطرق ارتكاب معاونت درجرم، راهنمايي و ارائه راه و روش ار تكاب جرم است. بدين معني ­شخصي ­با­ علم ­و اطلاع از اينكه ديگري قصد­ارتكاب­جرم معيني را دارد به طور­مستقيم يا­ غيرمستقيم راه وروش موفقيت­آميز ار­تكاب آن جرم را دراختيار او قرارمي­دهد.

مثلاً سرايدار آپارتماني با علم و اطلاع از قصد شخصي كه قصد سرقت يا قتل ديگري را دارد، راه ورود وخروج به صحنه جرم و ساعات رفت و آمد ساكنين آپارتمان وحضور يا غيبت صاحب خانه را به منظور ارتكاب جرم دراختيار مجرم قرار مي­دهد.يا پزشكي كه زن حامله­اي، براي سقط جنين به او مراجعه مي­كند با صدور نامه­اي او را براي كورتاژ به يكي از همكاران قابله خود معرفي مي كند و قابله نيز اقدام به سقط جنين­آن زن­حامله­مي­نمايد.­پزشك دلالت كننده زن­حامله به قابله،معاون در جرم سقط جنين خواهد بود.

قانونگذار براي جلوگيري و مبارزه با اين قبيل مصاديق معاونت، با وضع مقررات خاصي ارائه طريق ارتكاب برخي از جرايم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات مي شناسد. مانند مقررات كيفري مندرج در مواد ۶۲۲ و ۶۲۳ ق.م.ا تعزيرات ناظر به راهنمايي و دلالت زن حامله به وسيله افراد عادي و يا پزشكان به استعمال ادويه و يا وسايل ديگري كه موجب سقط جنين مي­شود. ۲

درحقوق لبنان برخلاف حقوق ايران وجود رابطه سببيت ميان ارائه طريق از سوي معاون و جرم ارتكابي از سوي مباشرشرط تحقق معاونت نيست. ۳

قانونگذار لبنان در بند اول ماده ۲۱۹ قانون جزاي اين كشور مقرر مي دارد:« معاون در جنايت يا جنحه است:

۱-هركس­ارشاداتي براي ارتكاب جرم انجام دهد، هرچند اين ارشادات اثر فعلي نداشته باشد…» و درتعريف ارشادات آمده است: راهنمايي دادن به مباشر ازطريق مجهز نمودن وي به معلوماتي است كه ارتكاب جرم را براي او تسهيل مي نمايد. ۱

مقصود از راهنمايي و ارشادات روشن نمودن راه پيش روي فاعل يا مساعدت او با نصيحت و سفارش­براي­تسهيل ارتكاب فعل مي­باشد و فرقي نمي­كند­كه آن با گفتار يا اشاره يا كنايه باشد. ۲

مثل­اينكه؛ شخصي دزد را به منزل قرباني راهنمايي كند تا امكان سرقت را براي او فراهم كند. يا چگونگي بازكردن خزانه را به روش خاصي براي او توضيح دهد يا نام قابله­اي را جهت سقط جنين به او بدهد(شرط است كه راهنمايي­ها، تسهيل­كننده جرم باشند و دشوار و پيچيده نباشند)شخصي كه زني را به سقط جنين خود از طريق دارويي كه درد شكم را زياد مي كند، بدون بيان چيز ديگر راهنمايي كند، معاون محسوب نمي­شود.

برطبق قانون،ارشاد وراهنمايي همواره كيفردارد، هرچند به عمل­جرم مساعدت نكند، به شرط آنكه جرم واقع شود. مثال جنايتكار دزد را به ورودي مخصوص براي سرقت راهنمايي كند، ولي دزد راه ديگر را برگزيند.درحقوق اين­كشورنيزارائه­طريق­بايد عامدانه­و­با آگاهي از قصد مجرمانه مباشرصورت گيرد.۳

۸-۱- تسهيل وقوع جرم

دربند ۳ ماده ۴۳ ق.م.ا عمل شخصي كه «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند» به عنوان يكي از مصاديق پيش بيني شده است.تسهيل وقوع جرم بايد «عالماً» و«عامداً» صورت بگيرد ولي انحصار به كمك و مساعدت به مرتكب جرم از طريق آسان كردن فعاليت مجرمانه او ندارد.بلكه اگر شخص به هرترتيب باعث تسهيل وقوع جرم شود، به عنوان معاون جرم مجازات خواهد داشت. البته اعمالي كه صورت مي گيرد بايد ارتباط عرفي و منطقي از نظر تسهيل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست. و هرعملي كه به طور غير مستقيم باعث تسهيل بزهكاري مي­شود را نمي­توان به اين عنوان مجازات كرد.۴ شرايط تحقق معاونت از راه تسهيل را مي­توان بدين ترتيب خلاصه نمود:

مطلب مشابه :  بررسی حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین و اسیرا ن در جنگ دریایی طبق کنوانسیونهای مرتبط-پايان نامه ارشد حقوق

۱- عمليات معاون كه موجب تسهيل ارتكاب جرم مي­شود، بايد با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مباشراصلي جرم صورت گيرد؛ زيرادرصورتي كه كسي از روي عدم اطلاع، با اقدام خود جرمي را تسهيل كرده باشد، معاون جرم محسوب نخواهد شد.[۱]

۲- عمليات آگاهانه معاون بايد همزمان وبا وقوع جرم يا پيش از آن صورت گرفته باشد.

تسهيل وقوع جرم ممكن است یا كمك و دستياري صورت گيرد. اين كمك و دستياري چنانچه با جرم ارتكابي همزمان باشد،گاه تشخيص معاون را از مجرم اصلي با دشواري مواجه مي سازد.۲دراين صورت ملاك تشخيص همان توافق پيشين يا وحدت قصد مرتكبان جرم مي باشد. دراين زمينه رايي از ديوان عالي كشور صادر شده است: «اگركسي روي سينه ديگري بنشيند و شخص ثالث ضرباتي بر او وارد آورد كه موجب مرگ وي شود، عمل شخص اول معاونت است درايراد ضرب منتهي­به فوت»۳(حكم شماره ۱۸۱۱-۵/۸/۱۳۱۸)رأي زير يكي ديگراز مصاديق تسهيل­وقوع جرم است كه درآراء ديوان عالي­كشور­آمده است: «اگر كسي با علم واطلاع براي تاجر ورشكسته قرض كند وتا مدتي مانع ظهور ورشكستگي اوگردد، عمل­او ممانعت­تلقي­­مي­شود.» ۴ (حكم شماره ۲۶۷۱-۱/۱۲/۱۳۱۷) 

درحقوق لبنان نيز برخي از محاكم تجديد نظر حضور در صحنه جرم و عدم اقدام به جلوگيري از ارتكاب جرم را به منزله فعل ايجابي و تقويت روحيه مجرم تلقي نموده و معاونت در جرم را محقق مي­داند ولي برخي از محاكم صرف حضور را معاونت تلقي ننموده وآن را منوط به توافق پيشين مي­داند.ديوان عالي اين كشور نيزدر بيشتر آراء خود درخصوص حضور درصحنه جرم و عدم اقدام به جلوگيري از وقوع جرم ودر نتيجه تسهيل وقوع جرم، وجود توافق پيشين را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته­اند ۵

درحقوق لبنان برخلاف كشورايران اعمالي كه متعاقب اتمام عمليات مجرمانه درجهت مساعدت به مرتكب­اصلي صورت­مي­گيرد،چنانچه­منوط­به­توافق پيشين باشد، ­معاونت­در­جرم محسوب مي­گردد. قانونگذار دراين رابطه دربند۵ ماده ۲۱۹ ق.م.ل مقرر مي­دارد: «معاون درجنايت يا جنحه محسوب مي­شود… هركس قبل از ارتكاب جرم با فاعل يا يكي از شركاي جرم اتفاق نموده و در مخفي كردن آثار جرم يا پنهان كردن يا مصرف نمودن اشياي حاصل از جرم يا مخفي كردن يك يا چند نفر از كساني كه در جرم شركت داشته اند، شركت نمايد»۶

اماچنانچه مساعدت كننده بعد از وقوع جرم داراي توافق قبلي با فاعل جرم نباشد، عمل وي تحت عنوان جرم مستقل قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد