دانلود پایان نامه :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس

دانلود پایان نامه :بررسی آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

قسمتی از متن پایان نامه :

 قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت خواهد داشت.  تفسیر شورای نگهبان نسبت به نظارت اصل ۹۹، نظارت استصوابی است. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۴/۵/۷۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصویب کرد.

صرف نظر از مباحث حقوقی مطرح در نوع این نظارت، باید اذعان داشت که از جنبه حقوقی، نظارت استطلاعي هر چند به تسامح نوعي از نظارت محسوب مي‏شود، اما حقيقتا نظارت نيست بلكه در حقيقت ناظر همانند يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار را (كه به دست مجري انجام مي‏گيرد) به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و ردّ خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد[۱].

نكته ديگري كه استصوابي بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأييد مي‏كند اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است و همين امر مي‏تواند حاكي از اين باشد كه مراد قانونگذار نظارت استصوابي بوده است، [۲] نظارتي كه خود ناظر مرجع نهايي و تصميم گيرنده است و رأي و نظر او بعنوان رأي و نظر نهايي محسوب مي‏شود.

در منابع حقوق اساسي، از ضرورت كنترل قوانين به وسيلة قانون اساسي بحث‏ شده و دو روش در اين رابطه ذكر شده است: روش كنترل قضايي و روش كنترل غيرقضايي. در جمهوري اسلامي ايران روش كنترل غير قضايي استفاده شده است؛ اصل برتري قانون اساسي، ايجاب مي‏كند كه كليه قوانين و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هيچ يك از اصول آن تعارضي نداشته باشند. قانون‏گذار عادي، موظف است در چارچوب قانون اساسي، قانون‏گذاري كند و به حريم آن تعدّي نكند. يكي از وظايف شوراي نگهبان، اين است كه بر مصوبات مقنن نظارت كند و با بررسي دقيق، نسبت‏ به عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي شرعی، اطمينان حاصل كند. اين مسئله در اصول متعددي از قانون اساسي؛ همچون اصول ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ ذكر شده است. به عنوان نمونه، اصل ۷۱ ذكر مي‌شود: مجلس شوراي اسلامي‌در عموم مسايل، در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.[۳]

بدین ترتیب مشخص است که نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی، به صلاحیت نمایندگان در بدو انتخاب و نظارت بر مصوبات مجلس خلاصه می‌‌شود.

مطلب مشابه :  پايان نامه ارشد :سنجش تحقیقات از محو شدن تجار از صحنه تجاری و اقتصادی

گفتار پنجم :رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان

آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۱۳/۱۳۶۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن که در ۱۳ فصل و ۱۸۸ ماده تنظیم و تصویب شده، ضمن سازماندهی امور پارلمانی و تدوین آیین کار مجلس، به بیان مقرراتی پرداخته که فی الواقع بیان کننده‌ی اجرای جزییات اصول قانون و ایجاد کننده‌ی حق و تکلیف سیاسی برای قوای مقننه و مجریه و حتی قوه‌ی قضاییه می‌باشد. فلذا، این مقررات به عنوان یکی از منابع مهم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

مستند به ماده ۸۹قانون انتخابات پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی‌‌با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد…. حضور نمایندگان در مجلس موکول به صدور اعتبارنامه آنان توسط فرمانداران و بخشداران است.[۴]

اصل۹۳ قانون اساسی به‌طور ضمنی نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان را در آغاز تشکیل مجلس برعهده مجلس شورای اسلامی قرار داده که آیین‌نامه داخلی (مواد ۲۶ تا ۲۸ و ۶۵ تا ۷۴) مقررات اجرایی آن را بیان داشته است.

نظارت بر اعتبارنامه نمایندگان توسط مجلس، از آن جهت که نمایندگان، با اکثریت آرا صلاحیت یکدیگر را تأیید می‌کنند، جلوه مردمی‌‌به خود می‌گیرد و ماهیتی خاص پیدا می‌کند. اما از سوی دیگر، امری که دارای ماهیت قضایی است به یک نهاد سیاسی سپرده می‌شود. مقتضای قضاوت عدالت است، این در حالی است که در یک نهاد سیاسی همچون مجلس، پدیداری رقابت بین نمایندگان امری طبیعی است و این چنین رقابتی مغایر عدالت به‌نظر می‌رسد. چرا که همواره این احتمال وجود دارد که گروه اکثریت، با اتکاء به دارا بودن آراء، موضع انتقامجویانه‌ای را علیه گروه رقیب خود به کار گیرد و آن را از صحنه سیاسی خارج سازد.

[۱] – آراسته، محمد، مباني جمهوری اسلامي، چاپ اول، انتشارات دفتر، تهران، ۱۳۸۴، ص-ص: ۲۶۱-۲۴۷٫

[۲] – رضایی، محمد، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، نشر جوان، تهران، ۱۳۸۸، ص-ص: ۱۲۴-۱۰۹٫

[۳]– اصل هفتادو دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»

اصل نودویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی‌‌با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفي می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش جایگاه اراضی ملی در انفال

اصل نودو چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»

اصل نود وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی:« تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی‌‌با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»

[۴]– مجموعه قوانين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اداره كل امور انتخابات، چاپ اول، پاييز ۱۳۹۰.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف

حاکمیت مردم، حاکمیت قانون و مسؤولیت حاکمان سه ضلع مثلث قوای حاکم در یک نظام مردمی است که برای تأمین و تضمین آن، نظارت منطقی امری ضروری به‌شمار می‌رود. این نظارت می‌تواند در جلوه‌های تقنینی، سیاسی، اداری و قضایی بر‌اساس موازین مقرر در قانون اساسی اعمال شود. كه در اين پايان نامه جهت تضمين حاكميت مردم به بررسي علمي قانون نظارت بر نمايندگان خواهيم پرداخت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و پی گیری نمایندگان مجلس هشتم بر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، و از سوی دیگر عدم تایید این طرح در شورای نگهبان، و امکان ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و عدم هرگونه پژوهش علمی‌‌در این زمینه از سوی حقوقدانان، این حقیر با یاری اساتید گرانقدر و با هدف بررسی صرفا علمی این طرح در تقابل با قانون اساسی، سعی در تدوین این پایان­نامه دارم.

سؤالات تحقیق

سوال اصلی

آيا طرح نظارت برنمایندگان مجلس با صلاحیت ذاتی نمایندگان و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات دارد؟

سوالات فرعی

آيا طرح نظارت بر نمایندگان ممکن است باعث تحدید رسالت نمایندگان شود؟

آيا مفهوم نظارت بر نمایندگان در طرح پیشنهادی با نظارت توسط شورای نگهبان منافات دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثارحقوقی  قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران  با فرمت ورد