دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

استقلال در مجرميت

نظريه ديگري كه در ارتباط با مجرميت معاونت در جرم وجود دارد، سيستم معاونت به عنوان جرم مستقل است كه دراين گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرميت پرداخته و سپس به بيان مصاديق قانوني استقلال در مجرميت مي پردازيم:

۱- مفهوم استقلال در مجرميت

سيستم مذكور قائم براين است كه وقتي چند نفر مرتكب جرم مي­شوند به تعداد شركت كنندگان جرايم مستقل به وجود مي­آيد. بنابراين تشخيص مجرمين اصلي از معاونين مورد ندارد و بايد مسئوليت هر يك از شركت كنندگان منفرداً مورد بررسي قرار گيرد. ۴ دراين سيستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حكم بر محكوميت مجرم اصلي نيست بلكه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلي كافي است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و يا اينكه به جهات قانوني از او برداشته شود (ماده ۴۴ ق.م.ا)

برخی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.[۱]

هنگامي كه مي­گوييم معاونت استقلال دارد و مسئوليت و مجرميت او مستقل است؛ نتيجه اين       مي شود كه اگر فرضا مباشر، مرتكب جرم هم نشود بايد معاون را مسئول بدانيم در حقوق انگليس تحريك يك جرم مستقل است. ۲ ولي درحقوق ما چنين جرم مستقل پذيرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعريف مي­كنيم. پس معنا ندارد.هنگامي كه مباشر جرم را مرتكب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.

اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اگراين نظام به همه جرايم تعميم پيدا كند، معاونت ديگرمفهومي نخواهد داشت.درحالي كه مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درك است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعي ارتباط با جرم اصلي است بنابراين همچنان كه برخي از منتقدان نوشته­اند، ممكن نيست از فعل اصلي چشم پوشيد و يا وحدت قصد و نيز همبستگي رواني شركت كنندگان مختلف در جرم را ناديده گرفت. ۳

اما با توجه به تبصره۱ماده ۴۳ كه وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنين تقدّم و اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده ۴۴ قانون مقرر داشته: درصورتيكه مباشر جرم به جهتي قابل تعقيب يا مجازات نباشد ويا اينكه اجراي حكم به جهتي از جهات قانوني درباره او موقوف گردد، تاثيري در تعقيب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراينجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذيرفته شده است.

در بخش جرايم عليه اشخاص واطفال قانون تعزيرات، تهيه وسايل ارتكاب جرم يا ار ائه طريق آن را به عنوان جرم مستقل پذيرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده ۶۲۳ ق.م.ا، آمده است: هركس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كه موجب سقط حمل گردد، بنمايد به ۳ تا ۶ ماه حبس محكوم خواهد شد. بنابراين قانونگذارايراني نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن را­نفي­كرده­ونه­مطلقاً آن راپذيرفته است،بلكه­اين معاونت بستگي به نوع جرم و­شرايط تحقق دارد. ۴

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- مصاديق قانوني استقلال در مجرميت

نظربه اهميت وخطرپاره­اي از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صيانت جامعه و پيشگيري از وقوع جرم، برخي از مصاديق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع يا عدم وقوع جرم اصلي، جرم تلقي نموده و مستوجب كيفر مي­داند. درچنين مواردي است كه برخي مصاديق معاونت در جرم به تنهايي و صرف نظر از وقوع جرم اصلي جرم بوده و مرتكب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقيب مي­گردد. ۱

مصاديقي چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذيل است؛

۱-تحريك نيروهاي­رزمنده به فرار و عصيان و تسليم به دشمن (موضوع ماده ۵۰۴ ق.م.ا)

۲-تحريك­يا اغواء­مردم­به­جنگ­و­كشتار­به قصد­بر­هم­زدن­امنيت­كشور­(موضوع ماده ۵۱۲ ق.م.ا)

۳-­مساعدت­درفرارياتسهيل­راه­فرارزنداني­ياتوقيف­شده­توسط­مأمور­مراقب­(موضوع­ماده­۵۴۹ ق.م.ا)

۴-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء­(موضوع ماده ۵۹۳ ق.م.ا)

۵-تشويق افراد به فساد اخلاقي و منافيات عفت­(موضوع ماده ۶۹۳ ق.م.ا)

۶-تشويق ­افراد به ­معامله ­اشيايي­كه ­عفت­ و­اخلاق عمومي­راجريحه­دار­مي­كند.­(موضوع ماده ۶۴۰ ق.م.ا)

۷-اقدام به ساخت­كليد ­يا ه روسيله­اي­كه براي­ارتكاب جرم باشد.­(موضوع ماده ۶۶۴ ق.م.ا)

۸-دلالت به استعمال وسايل كه موجب سقط جنين مي گردد (موضوع ماده ۶۲۳ ق.م.ا)

۹-فراهم­نمودن­وسايل­سقط­جنين­توسط­طبيب،­ماما وداروفروش­(موضوع ماده ۶۲۴ ق.م.ا) ۲

و نيز درمواردي نظير اخفاي مال مسروقه (ماده ۶۶۲ ق.م.ا تعزيرات) مخفي كردن تبهكاران (ماده ۵۵۳ ق.م. تعزيرات) اخفاي­اشخاص­(ماده ۶۲۱ ق.م.ا تعزيرات) دوگانگي جرم معاونت­ومباشرت را پذيرفته است. ولي تبعيت او از نظام مذكور، محدود به جرايم خاص و استثناء است. ۳

در حقوق لبنان طبق بند ۲ ماده ۲۱۷ ق.م.ل مسئوليت محرّض  را مستقل از مسئوليت وادار شده (فاعل اصلي) به ارتكاب جرم مي­داند. از قصد قانونگذار لبناني در موضوع تحريض روشن مي­شود كه استقلال مسئوليت محرّض را در نظرداردواين استقلال درمسئوليت ومجازات از چند جهت ظاهر مي­شود.

اولاً اينكه؛ قانونگذار مجازات محرّض  را مجازات كامل مقرر براي جرم تعيين تحريض نموده است. ثانياً؛ محرّض­متأثر از شرايط گوناگون جرم نمي­باشد. ثالثاً؛انصراف محرّض­از تحريض بعد از وقوع آن، مسئوليتش را مرتفع نمي­كند. بنابراين قانونگذار تابع سيستم استقلال مجرميت محرّض­مي­باشد.

قانونگذار اين كشور محرّض را مغز متفكر جرم و داراي نوعي حالت خطرناك مي­داند. زيرا خطري كه شخص محرّض­ براي جامعه دارد، كمتر از خطري كه فاعل مادي دارد نيست؛ چه بسا بعضي از محرّضين بسيار حرفه­اي بوده و به طور دقيق و هوشيارانه­اي در ذهن افراد تاثير مي­گذارند.

ازطرفي­از آنجاكه به لحاظ حقوقي ميان تحريض و­جرم ارتكابي رابطه وجود دارد به گونه­اي كه اگرتحريك او نبود جرمي حاصل نمي­شد؛ لذا وي با تحريك ديگري به ارتكاب جرم، آثار و نتايج فعل مجرمانه ديگري را پذيرفته است. ۱

مطلب مشابه :  تعیین جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد-دانلود پايان نامه حقوق

از مقايسه حقوق كشور ايران و لبنان استنباط مي­شود كه­ راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محركين جرم با آنچه در حقوق ايران وجود دارد، متفاوت است. در قوانين ايران در حالت كلي اگر كسي ديگري را تحريك به ارتكاب جرم نمايد و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرك نوعي شروع به معاونت در جرم محسوب مي­شود كه شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نيست.زيرا جرم اصلي واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرميت نمايد، مگر در مواردي كه قانونگذار­تشخيص داده است كه شروع به معاونت تهديد كننده نظم عمومي است و آن را در متون قانوني به طور صريح پيش بيني كرده باشد، و درحالي كه در حقوق لبنان صرف تحريك به ارتكاب جرم، جرم مستقل محسوب مي­شود.

به نظر مي­رسد كه راه حل حقوق ايران در اين موارد، راه­حل بهتري است. زيرا تنها در صورتي كه مصاديق معاونت به طور مضيق بيان كننده حالت خطرناك فرد باشد، به تشخيص مقنن جرم است و قابل مجازات ­مي­باشد نه ­هرگونه­ تحريكي­ كه­ صرفاً نوعي تحريك بوده و­ هيچگونه اثري به فعل مجرمانه نداشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد