دانلود پایان نامه : بررسی دعوای ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه : بررسی دعوای ابطال رأی داوری

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 صدور رأي داور پس از انقضاي مدت داوري

اين مورد هم با بندهاي ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني تا حدودي انطباق دارد، و اگر اين بند نبود مي‌شد با استناد به بند ۲ و يا ۳ ماده ۴۸۹ رأي داور را كه پس از انقضاي مهلت داوري صادر شده باطل و غير قابل اجرا دانست، زيرا وقتي طرفين با توافق مدت داوري را تعيين كرده باشند، در حقيقت اختيار داور در صدور رأي را مقيد و محدود به همان زمان كرده‌اند و اگر داور خارج از آن مهلت تصميم بگيرد برخلاف اراده طرفين رفتار كرده است و از حدود اختيارات خود تجاوز نموده و رأي وي مي‌تواند مصداق بند ۳ ماده ۴۸۹ هم باشد. بنابراين بند ۴ تأکید و تكرار است و زائد به نظر مي‌رسد و فقدان آن هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كرد. شايد به همين علت بوده كه در ماده ۶۶۵ قانون آيين دادرسي مدني سابق يك بند مستقل نبود و در دنباله بند ۲ و به نوعي خارج از موضوع داوري و اختيارات داور تلقي شده است.[۱]

يكي از جهات مذكور در بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني همان‌طور كه ذكر شد اين است كه اگر رأي داور پس از انقضاء مدت داوري‌ صادر و تسليم شده باشد باطل است و قابليت اجرايي ندارد. مقصود از مدت داوري، مدتي است كه حسب مورد قانون، تعيين نموده و يا مورد توافق طرفين قرار گرفته است. چنانچه رأي داور در مدت داوري صادر نشود و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند، وفق قسمت اخير ماده ۴۷۴ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه طبق مقررات قانوني نسبت به رسيدگي و صدور رأي اقدام مي‌نمايد. همچنين به موجب بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مزبور در صورتي كه رأي داور پس از پايان مدت داوري «صادر و تسليم شده باشد» باطل است و قابليت اجرايي ندارد و هريك از طرفين مي‌تواند به موجب ماده ۴۹۰ قانون آيين داوري مدني به همان علت، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، حكم به بطلان آن را درخواست نمايد و دادگاه به همين جهت حكم به بطلان رأي داور صادر مي‌كند.

نكته‌اي كه در اينجا لازم به ذكر است عبارت صادر و تسليم در اين بند مي‌باشد كه ممكن است ما را دچار ترديد نمايد كه آيا داور موظف است در سه ماه، رأي را صادر و تسليم دادگاه نمايد يا اينكه صرفاً در سه ماه صادر نمايد و تسليم بعد ازمدت لطمه‌اي به اعتبار آن وارد نمي‌سازد؟ بزرگاني همچون دكتر عبدالله شمس معتقدند تسليم خارج از موعد اشكالي ندارد ولي اين پرسش و ترديد مطرح مي‌شود كه تا چه زماني مي‌تواند تسليم ننمايد. به نظر مي‌رسد با توجه استثنايي بودن صلاحيت داور و اصل بنيادين سرعت و خصوصاً هم پايگي «واو» بين صادر و تسليم، تسليم خارج از موعد رأي را باطل مي سازد. به عبارتي صدور و تسليم، دو كفه برابر و لازم مي‌باشند. والا نظرات شخصي قضات در تفسير، ثبات و سرعت رأي داوري را متزلزل مي‌سازد.[۲]

در مجموع به نظر مي‌رسد كه مقنن با علم و اطلاع بر مشكلات داوري وخلاء‌هاي موجود در قانون سابق آيين دادرسي مدني عالماً و عاملاً بند ۴ ماده ۴۸۹ را پيش‌بيني نموده تا از مشكلات و رخدادهاي بعدي آن جلوگيري نمايد. فلذا با عنايت به توضيحات فوق داوران مكلفند با در نظر گرفتن مدت داوري رأي خود را صادر و نهايتاً درمدت داوري آن را تسليم طرفين يا دادگاه نمايند. در غير اين صورت رأي داوري كه پس از مدت، تسليم شده باشد به حكايت بند ۴ ماده ۴۸۹ قابليت اجرايي نخواهد داشت. شعبه ۳۵ دادگاه تجديدنظر استان تهران، در رأي شماره مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۱ كه با خواسته ابطال رأي داوري صادر شده است بيان مي‌دارد: با توجه به مدارك ارايه شده و موجود پرونده كه مدت داوري از تاريخ ۲۴/۸/۱۳۷۸ شروع و در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ خاتمه يافته و رأي در تاريخ ۶/۱۲/۱۳۷۸ توسط داور تأييد شده است به لحاظ خارج از مهلت بودن رأي داوري به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ قانون آيين دادرسي مدني ابطال رأي داوري اعلام گرديده است. نظر به اين كه از سوي تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد و قطع نظر از اين كه رعايت مقررات ديگر داوري در مانحن فيه به عمل نيامده به لحاظ خارج از مهلت بودن رأي دو نفر از داوران رأي صادره خالي از ایراد و اشكال قانوني صادر شده ضمن رد تجديد نظرخواهي به استناد ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آن تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.[۳]

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه حقوق:ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان با توجه به تفاوتهای موجود

اما آن‌چه كه براي تكميل اين بحث لازم است اشاره شود اين است كه اين بند به منظور ايجاد نظم در تشريفات داوري و جلوگيري از اضرار به طرفين داوري تعبيه شده است و داوران مكلفند تا رأي خود را در اسرع وقت تسليم نمايند.

گفتار پنجم: مخالفت رأي داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي

اين بند كه عيناً از بند ۳ ماده ۶۶۵ قانون آيين دادرسي مدني سابق نقل شده به لحاظ اعتبار و اهميتي است كه قانون‌گذار براي اسناد رسمي قائل است و بدين معني كه اگر ملكي در دفتر املاك به نام كسي ثبت و سند مالكيت براي اوصادر شده، داور نمي‌تواند او را مالك نشناسد، يا اگر به موجب سند رسمي كه بين طرفين تنظيم وقانوناً معتبر است يكي از آنان اقرار به وجود دين به ديگري نمايد، داورنبايد در رأي خود او را بری الزمه اعلام كند.چنين آرايي باطل و غير قابل اجراست. بايد توجه داشت كه اگر موضوع اختلاف طرفين كه به داوري ارجاع شده درخواست بطلان سند مالكيت يا سند رسمي تنظيم شده بين طرفين باشد. داورحق دارد به اصالت اين اسناد رسيدگي وچنانچه آن‌ها را معتبر ندانست، رأي بر بطلان اينگونه اسناد صادر كند و چنين رأيي با بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني مغايرت ندارد.[۴]

بند اول: بطلان رأي داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك

طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ آيين دادرسي مدني در صورتي‌كه رأي داوري با آن‌چه در دفتراملاك ثبت شده، مخالف باشد آن‌رأي قابل ابطال است. به نظر مي‌رسد در اين مورد، رأي داوري، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غير قابل اجرا شناخته شود. در نقاطي كه اداره ثبت موجود است وزارت دادگستري پس ازانجام يكسري اقدامات مقدماتي قانوني، و پس از احراز مالكيت اشخاص نسبت به اموال غير منقول واقع درحوزه اداره ثبت، به ثبت كليه اموال غير منقول اقدام مي‌كند. اداره ثبت مشخصات ملك را در دفتري به نام دفتر املاك ثبت كرده و مطابق ثبت دفتر املاك سند مالكيت صادر و به مالك مي‌دهد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت همين كه ملكي مطابق قانون در دفتراملاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارث به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.

هنگامي كه بين دو نفر دعوايي راجع به ملكي مطرح است. رأي صادره در رابطه با ملك، براي اينكه قابل اجرا باشد نبايد با آن‌چه در دفتر املاك ثبت شده و به جهتي از جهات از اعتبار نيفتاده است مخالف باشد: مثلاً اگر دادگاه یا داور رأي به محكوميت الف بحضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي شش‌دانگ، پلاك ثبت شده صادر كند. اما طبق دفتر املاك اداره ثبت، الف هيچگونه مالكيتي نسبت به ملك موضوع رأي نداشته باشد. اين رأي در واقع مغاير با مندرجات دفتر املاك بوده، باطل و غيرقابل اجرا باشد.

بند دوم: بطلان رأي داوري به سبب مخالفت با سندرسمي تنظيم شده و بين طرفين دعوا

هرگاه رأي داوري با آن‌چه كه بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و به جهتي از جهات قانوني ازاعتبار نيفتاده است، مخالف باشد چنين رأّيي نيز باطل است. مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود و طبق مقررات راجع به اموال غير منقول كه برطبق مقررات راجع به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آن‌ها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.[۵]

مطلب مشابه :  تعیین جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی-پايان نامه

از يك طرف انكارمندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا مال مسموع نسيت. و مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي، انكار فوق را مورد رسيدگي قرارداده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه مال یا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد. و از طرف ديگر، در صورتي‌‌كه اين تفسير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري آن‌ها را به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود.

بديهي است اگر، در رأي داوري نيز اسناد ثبت شده بين اصحاب دعوا كه به جهتي از جهات قانوني از اعتبار نيفتاده است، معتبر تلقي نشود رأي صحيح نيست.

بطور مثال بموجب سند رسمي تنظيم شده بين الف و ب، الف اقرار به دريافت سهم الارث خود از بابت يكي از اموال ماترك كرده‌است و در اختلاف بين الف و ب راجع به سهم‌الارث، داور رسيدگي كرده و رأي به محكوميت ب به پرداخت سمم الارث الف از كل ماترك صادر مي‌كند. اين رأي با مفاد سند رسمي تنظيم شده و بين الف و ب مخالف است و در همين قسمت باطل است. بايد توجه كرد اختلاف طرفين موافقتنامه داوري، ممكن است راجع به اسناد رسمي تنظيم شده بين خودشان باشد. در اينصورت، اختلاف مزبور مي‌تواند موضوع داوري قرار گيرد و داور حسب اقتضاء مي‌تواند رأي به بي‌اعتباري تمام يا بخشي از مندرجات رسمي مورد اختلاف صادر كند. بديهي است چنين رأيي، از مصاديق رأي داوري مذكور در بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني نخواهد بود. بنابراين منظور قانون‌گذار از آن‌چه بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده است مندرجات سندي نيست كه اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعي طرفين به داوري است.

شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور در رأي شماره ۶۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۶ بيان مي‌دارد: داور مرضی الطرفين نسبت به رفع اختلاف حاصله ناشي از قرارداد وكالت بين موكل و وكلاي نامبرده است و قانوناً داور نمي‌تواند معاملات قطعي كه به طور رسمي واقع گرديده را باطل و بي اعتبار اعلام نمايد نظر به اين‌كه مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضهای مندرج درآن معتبر خواهد بود و نظر به این که به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت كليه معاملات راجع به اموال غير منقول كه بر طبق مقررات راجع به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني اشخاص ثالث داراي اعتبار و رسميت خواهد بود و رأي داور برخلاف مدلول اسناد مذكور نمي‌تواند اصدار يابد. دادگاه بنابه مراتب حكم بر ابطال رأي داور صادر مي‌كند.[۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد