دانلود پایان نامه : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

دانلود پایان نامه : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه

مرداد ۲۱, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

قسمتی از متن پایان نامه :

حکم منع اشتغال زوجه

با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی[۱] و ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده [۲]که به قوت خود باقی است زوج می تواند با تاکید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زوجه باشد منع کند.در رابطه با این مواد نیز باید گفت در صورت عدم نتیجه منع زوجه از اشتغال به کار ی که منافی با مصلحت خانواده است ،زوج می تواند با مراجعه به دادگاه مدنی خاص منع اشتغال همسر خود را از دادگاه بخواهد،در این صورت در صورت اثبات ادعای زوج مبنی بر غیر موجه بودن حرفه زوج حکم به منع اشتغال زوجه به آن حرفه  یا صنعت خاص می دهد،عکس این قضیه نیز مصداق دارد ،زمانی که شغل زوجه از مشاغل آبرومند و کاربردی در جامعه می باشد و یا زوجه مشغول به تحصیل بوده و زوج با طرح دادخواست منع او را از اشتغال به کار و تحصیل از دادگاه می خواهدزوجه می تواندبا اثبات بی اعتباری ادعای خواهان (زوج) دعوی همسر خود رارد نماید. درصورت صدور حکم منع زوجه از اشتغال باید گفت این حکم جنبه اعلامی دارد و دادگاه می بایست به وسیله موسسه یا اداره محل اشتغال زوجه عمل نماید ،این عمل با توجه به ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی از طریق ارسال رونوشت دادنامه صادره بوسیله دفتر دادگاه مدنی خاص به دفتر سازمان متبوع زوجه امکان پذیر است.

گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت

غرض از وضع حمایت خانواده تعیین تکلیف سریع اختلافات خانوادگی و تامین نفقه و حضانت اطفال بوده و به همین مناسبت ماده ۱ قانون مزبور[۳] دادگاه های رسیدگی کننده به اختلافات فوق را از رعایت تشریفات  قانون آیین دادرسی مدنی معاف داشته و رای دادگاه در مورد نفقه و حضانت حکم به معنای اخص  کلمه محسوب نیست بلکه برابر قانون مذکور مخصوصا  مواد ۱۳،۱۶ و ۱۸ آن تصمیمی قطعی است،که باید فورا به موقع اجرا گذارده شود بنابراین اجرای تصمیمات دادگاه برای تامین نفقه در صورت امتناع طرف محتاج به صدور اجراییه نیست بلکه به هر ترتیب معقولی که با توجه به وضع طرفین سریع تر به نتیجه برسد نفقه وصول و ایصال خواهد شد در غیر این صورت انجام کلیه تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام ضرورت یافته و باعث اطاله جریان و بلاتکلیفی زوجه و اطفال مورد انفاق و حضانت خواهد گردید و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده  که بیان می دارد«در اجرای حکم دادگاه

مطلب مشابه :  تجار، بانك ها، موسسات حمل و نقل برانجام مبادلات داخلي خود تحت پوشش اعتبار اسنادي داخلي -پايان نامه ارشد

تابع مقررات عمومی است»،ناظر به احکامی است که هنگام صدور رای محکوم به معین و قابل وصولی باشد مانند نفقه گذشته زوجه یا اموالی که به وسیله یکی از زوجین  به دیگری صلح شود.[۴]

گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز

زماني که يک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان مي‌دارد: (ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود)،در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش اين ملک اقدام خواهد نمود.وجهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.

‌ماده ۹ آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۳۵۸ وزارت دادگستري نيز در اين زمينه بیان داشته (در صورت صدور حکم قطعي بر غير قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست يک يا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دايره اجراي احکام خواهد داد.مدير اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني مربوط به فروش اموال غير منقول اقدام مي‌نمايد)

 ‌۱- باتوجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي اين قانون، براي صدور دسـتـور فـروش ملک غير قابل افراز نيازي به تقديم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزيـنـه دادرسـي، تـعيين وقت رسيدگي و درنهايت، صدور حکم نيست؛ زيرا مانند درخواست اجراي حکم مي‌باشد.

۲- تصميمي که دادگاه در برابر اين‌گونه درخواست‌ها اتخاذ مي‌کند، در قالب حکم يا قرار نيست؛ بلکه دستور تلقي مي‌شود و نظر به اين که تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نمي‌باشد، قابل تجديد نـظـرخـواهـي و فرجـام‌خـواهـي نـيـسـت. اداره حقوقي دادگستري چنين اظهارنظر نموده است:

(با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۸، ملک مشاعي که در مرجع ثبتي غير قابل افراز تشخيص داده شده، به دستور دادگاه فروخته مي‌شود و ازاين‌رو نيازي به صدور حکم نيست. بنابراين در مرحله اجرا، واحد اجراي احکام مي‌تواند براي تعيين حدود اربعه و قيمت پايه و تنظيم کروکي و … رأساً اقدام نمايد.)[۵]

۳- دستور فروش ملک غير قابل افراز فاقد اعتبار قضيه محکوم‌بها است. اداره حقوقي دادگستري در اين زمينه در نظريه شماره ۱۳۲۲/۷ – ۴ مرداد ماه ۱۳۶۲ بيان داشته است:(۳) ‌(مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي آن، ملکي که به موجب تصميم قطعي دادگاه غير قابل افراز تشخيص داده شود، به تقاضاي هريک از شرکا و به دستور دادگاه فروخته مي‌شود. بنابراين در مورد فروش، دادگاه حکم صادر نمي‌کند؛ بلکه دستور فروش مي‌دهد و اين دستور فاقد اعتبار قضيه محکوم‌بها است)

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان

۴- در رسيدگي به تقاضاي فروش ملک غير قابل افراز، چنانچه تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت گردد، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.

۱-  ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»      

۲- ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده« شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»                                                                                                                          

۳- ماده ۱ قانون حمایت از خانواده« به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود»      

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد