دانلود پایان نامه : بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

دانلود پایان نامه : بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

مرداد ۲۱, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه

قسمتی از متن پایان نامه :

صدور حکم رشد                                                                                  

 براي خروج صغير از حجر ، رسيدن به سن بلوغ کافي نيست ، بلکه رشد نیز شرط است،منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد و بتواند از اموال خود به طور صحیح بهره برداری نماید.صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است.

در ماده (۱۲۱۰) قانون مدنی آمده است هيچ کس را نمي­توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود،مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است.و در ادامه گفته است:اموال صغيري را که بالغ شده است،در صورتي مي­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشددر نتيجه با توجه به متن قانون اين­طور برداشت مي­شود که صغير به محض رسيدن به سن بلوغ در امور غيرمالي مانند طلاق،شهادت دادن و …از حجر خارج مي­شود و مي­تواند مستقلاً عمل نماید،اما در امور مالي رفع حجر از صغير نياز به احراز رشد دارد.[۱] در عمل دادگاهها،دفاتر اسناد رسمي ، بانکها و ديگر موسسات دولتي يا خصوصي ،بنابر رویه و عادت قدیمی سن ۱۸ سال را نشانه رشد به شمارمی آورند.[۲]

در مورد افراد غيربالغ نيازي به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نيست و افراد زير ۱۸ سال چنانچه حکم رشد در اختيار داشته باشند رشيد محسوب مي­شوند.در غير اينصورت در مواردي که بخواهند در امور مالي خويش تصرف نمايند در صورت دارا بودن ولي خاص،امور آنها به ولي مربوط است و در صورت فقدان ولي خاص از آنها پرسيده مي­شود ادعاي رشد دارند يا خير، در صورت عدم ادعاي رشد با آنها مانند صغار رفتار مي­شود و اگر مدعي رشد باشند جهت بررسي موضوع به دادگاه معرفي مي­شوند.اين اقدامات وظيفه اداره سرپرستي دادگستري خواهد بود. حال اگر چنين شخصي گواهي رشد دريافت نمود رشيد است و اگر موفق به دريافت گواهي رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد[۳].در صورت وجود ولي دعوی صدور حکم رشد به طرفيت ولي و در صورت نبودن ولي به طرفيت قيم و در صورتي که نه ولي و نه قيم باشد به طرفيت مدعي العموم مطرح می گردد. پس از پرسش قاضی از شخص متقاضی صدور حکم رشد و اثبات رشد و تشخیص تمیز او حکم رشد صادر خواهد شد که این حکم دارای جنبه اعلامی بوده و شخص متقاضی می تواند جهت انجام امور مالی از جمله مراجعه به بانک جهت برداشت حساب و یا اخذ وام وغیره به مراکز اداری و … مراجعه نماید.

مطلب مشابه :  تعیین وجود عنصر خارجی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای-پايان نامه کارشناسی ارشد

گفتار سوم:اخذ به شفعه

الف)مفهوم اخذ به شفعه

مورد دیگری که از مصادیق احکام اعلامی می توان ذکر کرد ماده ۸۰۸ قانون مدنی است«هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهدو حصه مبیعه را تملیک کند این حق را حق شفه و صاحب آن را شفیع می گویند.»که در واقع تملک شفیع به طور مستقیم تنها با اراده شفیع صورت می پذیردودر صورتی که شرایط آن جمع باشد هیچگونه تشریفات دیگری از جمله اقامه دعوا و الزام به تملیک به طرفیت شریک و خریدار ندارد در واقع دعوای اخذ به شفعه تنها به منظور اثبات و احراز شرایط عمل حقوقی است که پیش از آن واقع شده است و دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و شریک اقامه شود و دعوا بر خریداربه تنهایی قابل استماع نیست.در این ماده شرط محدود بودن شریکان مربوط  به مرحله ایجاد حق است نه اجرای آن  پس اگر شریک پس از اخذ به شفعه بمیرد و وارثان متعددی داشته باشد وارثان می توانند حق مورث خود را اعمال کننددر نتیجه باید گفت دعوای اخذ به شفه جنبه اعلامی دارد ودر ماده ۸۱۶ قانون مدنی «اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل از آن وبعد از عقد بیع نسبت به موردشفعه نموده باشد باطل می نماید.»حکم مربوط به اثر اخذ به شفعه است و پس از اجرای حق نیز،با اینکه هنوز معاملات ابطال نشده است ، وجود حق شفعه (بعد از عقدبیع) مانع از امکان استناد به آن معاملات می شود و همین امر به او امکان تملیک قهری مبیع را می دهد.[۴]

این ماده در رابطه با ابطال معاملاتی که شریک مال مشاع قبل یا بعد از عقد بیع نموده است میباشدکه در صورتی که دعوای اخذ به شفعه توسط شریک مال مشاع مطرح شود ودر صورت صدور حکم به اثبات و احراز حق شفعه در مواردی که معاملاتی انجام شده باشد حکم به ابطال آن نیز داده مشود این حکم نیز جنبه اعلامی داشته و این معاملات در مقابل خریدار مال مشاع و افراد ثالث قابل استناد نمی باشد.

ب)شرایط ایجاد حق شفعه

۱-وجود شرکت در مال و اشاعه ملک که زمینه ایجاد حق در رکن اصلی آن است.

۲-غیر منقول بودن مال مشاع،که نشانه اختصاص حق شفعه به املاک است.

۳-قابل تقسیم بودن ملک.

۴-وقوع انتقال سهم یکی از دو شریک به وسیله بیع به دیگران.

۵-محدود بودن شمار شریکان به دو شخص از زمان وقوع بیع.

مطلب مشابه :  ارزيابي نقاط قوت و ضعف مرحله تحقيقات مقدماتي از نظر قانون آيين دادرسي-پايان نامه ارشد

ج)دعوی اخذ به شفعه

دعوای اخذ به شفعه در واقع دعوای اعلام تملیک مال غیر منقول است ،شفیع از دادگاه می خواهد که نفوذ و اعتبار انشاء تملیک از سوی او اعلام شود. در واقع آنچه شفیع از دادگاه در خواست می کند اعلام درستی و نفوذ اخذ به شفعه است دادگاه در این رای اعلام می دارد که مبیع و مال غیر منقول از مال خریدار به شفیع که همان خواهان دعوی است انتقال یافته است . به نظر دکتر کاتوزیان چون درستی تملیک منوط به احراز حق شفعه برای خواهان است واین حق در صورتی ایجاد می شود که شریک سهم خود را به خریدارفروخته باشد،به نظر می رسد که فروشنده(شریک سابق)نیز باید طرف دعوی قرار گیرد،وقوع بیع را باید در برابر فروشنده و خریدار ثابت کرد؛و خوانده اصلی (خریدار)نیز در صورتی طرف توجه دعوی است که در مالکیت قائم مقام شریک باشد.به بیان دیگر دعوی بر فروشنده مقدمه ضروری امکان دعوی بر خریدار است مورد دیگری که در این جا قابل بررسی است ماده ۸۱۶ قانون مدنی می باشدکه این معاملات  را باطل و در مقابل شفیع قابل استناد نمی داند.

ابطال معامله معارض از آثار اخذ به شفعه است،پس باید نخست تملیک به شفعه تحقق یابد تا بتوان اعلام بطلان معامله خریدار را از دادگاه خواست ،منتها برای آنکه شفیع بتواند سند مالکیت به نام خود بگیرد و از انتقال گیرنده خلع ید کند،ناچار است اعلام بطلان معامله او را نیز از دادگاه بخواهد[۵]و پس از اعلام بطلان معامله فروشنده جهت خلع ید و تسلط خود بر ملک اقدام نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق:

۱)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

۲)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

۳)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

۱- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­شود؟

۲- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

۳- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه  با فرمت ورد