دانلود پایان نامه : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

دانلود پایان نامه : بررسی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها

مرداد ۲۰, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

قسمتی از متن پایان نامه :

اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند:

ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است. [۱]

آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است. 

برای این که لوله ‌ها غیر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌ های گاز و یا لوله‌ هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار     می ‌روند، شرط غیر منقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.

ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند، غیر منقول‌ اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

۳- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند:

این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می ‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌ باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌ گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌ نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود و الا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند.

۴- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند:

حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می‌ باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ ها تابع اموال غیر منقول قرار داده شده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می‌ باشند، عبارتند از:

۱- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌ باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی

۲-   حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.

۳-   حق حریم.

۴-   حق تحجیر در زمین موات.

۵- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باش مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

۶- دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیر منقول و اجرت المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول می‌ باشد. [۲]

ج) مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول:

فلسفه وضع قوانین در رابطه با حق مالکیت بیگانگان در کشورهای خارجی اين است كه با       پيشرفت هاي اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بين المللي و احتياج دائم ملل به يكديگر، اتباع خارجه در هر مملكت بايستي لااقل از بيشتر حقوق خصوصي كه براي اتباع داخله شناخته شده است، بهرمند گردند. بايد اتباع خارجه آزادي رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملك اموال اعم از منقول يا غير منقول را داشته باشند تا امكان فعاليت و ادامه حيات در اجتماع بيگانه براي آنها ایجاد گردد. بطوريكه امروز در اغلب ممالك حتي حق تملك اموال غير منقول براي خارجيان شناخته شده و ممالكي كه اين حق را براي اتباع بيگانه نشناخته اند، در اقليتند. با اين همه نمي توان گفت كه اعطاي اين حق به بيگانگان بر مبناي حقوق عمومي است. بلكه مبنا و اساس آن قراردادهاي بين دول است. هر كشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات و مصالح و خط مشي سياسي خود در اين زمينه مقرراتي تشريع مي نمايد. ممالكي كه مهاجر پذير هستند، ناگزير دامنه حقوقي كه به اتباع خارجه مي دهند، وسيع تر از كشورهایي است كه به لحاظ موقعيت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمي پذيرند زيرا براي جلب و تشويق اشخاص به مهاجرت قهراً بايد تسهيلاتي قائل گرديد.[۳] كشورها را مي توان از حیث برخورداری بیگانگان از حق تمتع من جمله مالکیت بر اموال غیر منقول، این چنین تقسيم بندی نمود:

  1. گروه اول کشورهایی هستند كه بدون قرار دادن هر گونه قيد و شرط، حق تمتع حقوق و حق مالکیت را براي بيگانگان مي شناسند و اتباع خارجه به سهولت قادر خواهند بود در این گروه از کشورها از حقوق مشخصه تابعین برخوردار شوند. مانند کشورهای آمريكا و انگلستان.
  2. گروه دوم كشورهائي هستند كه به شرط معامله متقابله سياسي به موجب قرارداد اين حقوق را براي اتباع خارجی شناخته اند.
  3. گروه سوم کشورهایی هستند كه اين حقوق را قانوناً به آن دسته از اتباع خارجه مي دهند كه در عمل يا به موجب قانون، كشورهاي متبوعه آنها آن حقوق را براي بيگانه شناخته اند. اين سيستم از جهت اينكه احتياج به انعقاد قرارداد ديپلماتيك ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراري تعادل بين كشوري كه سيستم را قبول نموده با ساير كشورها مي شود.
  4. گروه چهارم کشورهایی هستند كه به طور كلي اتباع خارجه را متمتع از هر حقي مي دانند مگر حقوقي كه به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده يا اختصاص به اتباع داخله دارد.
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع ابطال رای داوری

محدوديت نسبت به مالكيت اموال غير منقول براي اتباع خارجه در اطريش به موجب قانون چهارم ژوئيه ۱۹۲۴ و در روماني به موجب ماده ۷ قانون اساسي ۱۸۷۹ و در سوئد به موجب قانون ۳۰ مه ۱۹۱۶ و در تركيه قانون ۱۸ ژوئيه ۱۸۶۷ و در مكزيك به موجب قانون اول فوريه ۱۸۵۱ و در لهستان به موجب قانون ۲۴ مارس ۱۹۲۰ بر قرار شده است. در آلمان و بعضي از كشورهاي فدرال خارجيان از اين حق محروم هستند. در حالي كه در ژاپن خارجيان مي توانند اموال غير منقول را تملك نمايند. اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند از هر جهت تابع قوانين ايران است.[۴] فلسفه اينكه دولت ها به خصوص در تمالك اموال غير منقول رعايت احتياط بيشتري را نسبت به بيگانگان لازم دانسته اند اين است كه اعطاي بدون قيد و شرط و حد اين حق ممكن است متضمن خساراتي براي كشور باشد و منجر به مداخله يك دولت خارجي در كشوري كه اين حق را به اتباع خارجه داده است بشود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این  کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به  نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل   با فرمت ورد