دانلود پایان نامه درمورد
توسعه صنعتی، قرن نوزدهم، بخش خصوصی

دانلود پایان نامه درمورد توسعه صنعتی، قرن نوزدهم، بخش خصوصی

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

بارور
                                                                                                       
                                                                                  نئوکلاسیک
                                                                                
                                                            اقتصادتوسعه         
                                                            
استقلال                                                                                   یکپارچگی
 
 
    مکتب وابستگی                                                               مارکسیسمنئوکلاسیک
 
رادیکال
حال با توجه به مباحثی که در سطوح بالا به آن اشاره شد، باید این گونه بیان نمود که محور نظریات و مباحث اصلی آدریان لفت ویچ که در زمره نظریه پردازان متاخر قرار می گیرد وقبل از آنکه به بیان این نظریات پرداخته شود ابتدا به مباحث این موضوع می پردازم که نظریه پردازان متاخرکه عمده بحث شان درخصوص نقش دولت در توسعه می باشد، ضروری است اشاره ای به روند تحول نظریه پردازی درخصوص نقش دولت در تحولات افتصادی- اجتماعی در دوره جدید شود. دراین مورد سه دیدگاه وجود دارد. اول، نظریه پردازانی که بروجود دولت کوچک وسرمایه داری بازار تاکید داشتند. این نظریات پس از ظهور تجدد، بحران مذهب وکلیسا، پیدایش ایدئولوژی فردگرایی ولیبرالیسم، بحران دولتهای مطلقه ووقوع انقلاب های اجتماعی وسیاسی، پیدایش فلسفه روشنگری و تاکید آن بر عقل وآزادی وآگاهی و پیشرفت و به طور کلی ظهور انسان در عصر جدید، ارائه شدند و برجسته ترین نظریه پرداز آن جان لاک انگلیسی بود.( بشریه ۱۳۷۸ص ۳۵)
دوم، از اواخر قرن نوزدهم به بعد، در شرایط متحول اقتصادی واجتماعی دیدگاهی تکوین یافت که برنقش تعیین کننده دولت در زندگی اجتماعی فرد تاکید می کرد. چند تحول در این زمینه موثر بودند: بحران اولیه در اقتصاد سرمایه داری در دهه ۱۸۹۰ ، تحولات فن آورانه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که به عنوان انقلاب صنعتی دوم شناخته شده اند. اوج این روند در دوره پس از جنگ جهانی اول وتحت تاثیر نظرات جان مینارد کینز بود که بر عدالت وبرابری اجتماعی، سیاستهای رفاهی، مداخله وبرنامه ریزی اقتصادی، دولت بورکراتیک وسرمای داری سازمان یافته تاکید می شد. این دیدگاه تا دهه ۱۹۷۰ کم وبیش یر کل جهان حاکم بود.(بشریه۱۳۷۸ ص۶۱ )
سوم، از اواسط دهه ۱۹۷۰ موجی از بحرانهای اقتصادی واجتماعی بوجود آمد که در نهایت در دهه۱۹۸۰ موجب تضعیف ساخت دولت رفاهی در اغلب کشورهای جهان شد. بر این اساس باردیگراندیشه های لیبرالیسم کلاسیک مبتنی بر لزوم توجه به آزادیهای فردی محدودیت قدرت دولت مورد توجه قرار گرفت. استدلال ا صلی این بود که مداخلات دولت اولآ موجب محدودیت عمل وآزادی وابتکار فردی و ثانیآ به بار آمدن هزینه ها و نارسائیهای بسیار بالا است. بنابراین شاهد ظهور لیبرالیسم نو، خصوصی سازی، بین المللی شدن قزاینده بازار سرمایه داری، پیدایش نظریات دولت حداقل وکاهش در مداخلات اقتصادی دولت ها هستیم. (بشریه۱۳۸۷ص۱۳۰-۱۱۱)
اما درکنار این تحولات، برخی متفکرین دردهه ۱۹۹۰ دیدگاه های را در خصوص لزوم هماهنگی دولت وبازار در جهان توسعه نیافته مطرح کرده اند. بنابراین می توان این موج از نظریه پردازی را به عنوان جریان چهارم تلقی کرد. در این رویکرد دولت به عنوان سکاندار کشتی توسعه تصور شده است ومی بایست کوتاه ترین و سریعترین مسیر را با مجموعه اطلاعاتی که به دست می آورد، تعیین کند. موتور محرکه ای که کشتی را در مسیر فوق به راه می اندازد، کار آفرینان بخش خصوصی هستند واین دو در صورت مشارکت ساختارهای جامعه مدنی، قادر به ایجاد توسعه پایدار هستند. این دیدگاه همان دیدگاه ای است که آدریان لفت ویچ به آن نظر دارد البته باید گفت که محور اساسی واصلی نظریات لفت ویچ، بحث رابطه سیاست واقتصاد وهمچنین دموکراسی وتوسعه است. به عقیده وی حکومت دموکراتیک، نتیجه یا پیامد توسعه نیست بلکه شرط ضروری آن است و روند توسعه را سرعت می بخشد. هرگونه توسعه، لاجرم مسئله ای سیاسی است نه مدیریتی یا اجرایی، زیرا در مراحل مختلف توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد، چگونگی استفاده از منابع و روشهای جدید توزیع آن وبحث وجدال های اجتناب ناپذیری است که محاسبات افراد و گروهها در مورد بازندگان و برندگان این روشها در پی دارد. لفت ویچ اذعان می دارد هم حاکمیت شایسته وهم دموکراسی به ماهیت و توانایی دولت متکی هستند که تنها عاملی است که می تواند آن را ایجاد کرده و برای آن اصرار ورزید. توانایی دولت در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایت از دموکراسی، به نوبه خود تابعی از سیاستها وعزم دولت برای دست یابی به توسعه است. تنها فرآیند اجتماعی که توانایی ایجاد وحفظ حاکمیت مطلوب و دموکراسی را دارد، فرآیندی است که آن را با نام سیاست می شناسیم، فرایندی که از فرآیندهای تقابل، همکاری و مذاکره در امر استفاده، تولید و توزیع منابع تشکیل شده است. حاکمیت مطلوب و دموکراسی زائیده سیاستهای ویژه ای هستند که تنها در کشورهایی یافت می شوند که آنها را ایجاد یا حفظ می کنند. درواقع این دو، نه صرفآ مجموعه ای از ترتیبات وقوانین نهادی بلکه به خودی خود شکلی از سیاست یه شمار می آیند. از دیدگاه توسعه، به جای تاکید بر شکل حکومت(دموکراسی وغیردموکراسی) یا آرمان نهادی حاکمیت شایسته، باید بر سیاست وماهیت دولت تاکید کرد، گرچه نقش حاکمیت شایسته(ونه دموکراسی) در توسعه انکار پذیر است. به عقیده لفت ویچ نتایج موفقیت آمیز تاریخی ومعاصردر زمینه توسعه، بیش ازدموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن رژیم ها، به عواملی مانند: ثبات داخلی(ازنوع دموکراتیک یا غیر دموکراتیک)،پذیرش دربازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت در سیاستهای دموکراتیک وغیردموکراتیک، زیربنای سالم ودستگاه اجرایی توانا، کاهش فساد، حداقل توافق میان گروهها ومناطق درباره اهداف رشد وقوانین باز برای دستیابی به آن و افزایش روز افزون برابری منطقه ای واجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها وسود حاصل ازاین رشد اقتصادی بستگی دارد. همه این مسائل از کارکردهای سیاست به شمار می آیند یعنی همه این امور از الگوهای همکاری، کشمکش مذاکره برسر استفاده، تولید وتوزیع در جامعه نشات می گیرند و در واقع تجلی آن هستند.(آدریان لفت ویچ۱۳۷۸ص۲۴-۲)
به طورخلاصه وروی همرفته باید اذعان داشت که مسئله اصلی عبارتست ازالویت سیاست و مرکزیت دولت در فرآیند توسعه، درهمه کشورها بافت سیاسی، پویایی سیاسی واهداف سیاسی، ساختار دولت را شکل می دهد. اهداف توسعه ای آن را تعیین می کند ونتایج آنها را مشخص می سازد. توسعه پایدار و کارآمد را هرگز نمی توان به ترتیبات اداری یا ملاحظات مدیریتی محدود کرد وآنان را از سیاست جدا دانست.(آدران لفت ویچ۱۳۷۸ ص ۴۰۸ -۳۹۶) در ادامه و درفصل بعد به طور کامل به برسی نظریات آدریان لفت ویچ درمورد دولتهای توسعه گرا وویژگیهای آن می پردازیم.
جمع بندی:
مسیری که انسان ها در طول زمان برای بهبود شرایط زندگیشان طی کرده اند، سبب فراهم آوردن مجموعه ای از سازوکارها و ابزارها شده که در نقش پله های حرکت به سمت توسعه عمل می کنند. شکی در این نیست که جوامع انسانی خواهان حرکت در مسیر توسعه پایدارند و شکی نیست که برای طی کردن این مسیر و رسیدن به جایگاهی مناسب، به دانش و تجربیات یکدیگر نیاز دارند. آنچه تفاوت ها را ایجاد می کند، تفاوت بسترهایی است که قرار است پذیرای تغییرات ناشی از توسعه باشند.
حرکت از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و صنعتی شدن، یکی از این پله هاست که باید طی شود، زیرا نتایج حاصل از آن، یعنی کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط زندگی برای بشر بسیار درخشان بوده است. اما امروز پس از گذشت چندین دهه از این حرکت، تعداد زیادی از کشورها هنوز نتوانسته اند در شاخص های صنعتی شدن جایگاه مناسبی را به دست آورند.
غیر از کشورهای غربی که شرایط تاریخی و اجتماعی آنها در قرن نوزدهم، سبب فراهم شدن بسترهای مناسب اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی آنها بود، کشورهای جنوب شرق آسیا با زمینه های اجتماعی متفاوتی از غرب، توانستند به موفقیت های چشمگیری در این زمینه برسند تا جایی که در گزارش سال ۱۹۹۳ بانک جهانی، هشت اقتصاد یعنی ژاپن، چهار اقتصاد شمال شرق آسیا شامل جمهوری کره، تایوان (چین)، جزیره دولت شهری سنگاپور، هنگ کنگ و سه اقتصاد جنوب شرق آسیا مالزی، تایلند و اندونزی به عنوان اقتصادهای آسیایی با عملکرد بالا۱ شناخته شدند که به بالاترین نرخ رشد جهان بین سال های ۱۹۶۵ ۱۹۹۰ دست یافتند. نکته جالب اینکه در اواخر دهه ۱۹۷۰، نئوکلاسیک ها بر نارسایی های دولت و هزینه های ناشی از مداخله دولتی بر توسعه اقتصادی تاکید داشتند و دولت را در اندازه حداقلی مناسب می دانستند، اما نقش محوری دولت در صنعتی شدن کشورهای اخیر تصدیق شده است.
همچنین اشاره شد که اندیشمندان نظریه های جدیدتر توسعه مانند پیتر اونز و آدریان لفت ویچ، علت این اهمیت را در ماهیت خاص فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می دانند، زیرا این کشورها نمی توانند منتظر فراهم آمدن زمینه های ساختاری مناسب باشند و ناگزیرند با استفاده از همه امکانات موجودشان پروژه توسعه صنعتی را شروع کنند.
چنین هدفی در یک نسل محقق نمی شود و به یک موجودیت هماهنگ کننده با قابلیت انتظام بخشی در طول زمان نیاز دارد تا بتواند برای هدایت بخش ها و گروه های مختلف دخیل در پروژه توسعه صنعتی، در مسیر تعیین شده و نه مسیری دیگر برنامه ریزی کرده و اجرای برنامه ها را تضمین کند. تنها عاملی که می تواند دارای چنین قدرت و موقعیتی در سطح ملی باشد، دولت است.
اما سوال این است که چه نوع دولتی و با چه قابلیت هایی می تواند چنین نقشی را ایفا کند؟ چه نوع ساختاری در دولت آن را برای انجام چنین وظایفی مناسب می کند؟ چالمرز جانسون، دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است. او دولت های توسعه گرا را در قالب دولت های برنامه ای عقلانی صورت بندی می کند که سعی دارند توانمندی های لازم برای حضور در عرصه رقابت های جهانی اقتصاد را کسب کنند و آنها را در مقابل دولت های برنامه ای قرار می دهد که بر خودکفایی اقتصادی تاکید می کنند.
همچنین دولت های توسعه گرا تنها به نظارت بر فرآیندها و سازوکارهای بازار و فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اکتفا نمی کنند، بلکه علاوه بر داشتن ارتباط نزدیک و مستمر با بخش خصوصی، با جدیت در بازار دخالت کرده و فعالیت های آنها را با استفاده از مکانیسم هایی در راستای پیشبرد اهداف بلند مدت خود قرار می دادند.
لفت ویچ با متمایز کردن دو نوع دولت آرمانی تاریخی از یکدیگر، مفهوم دولت یغماگر را در مقابل دولت توسعه گرا معرفی می کند. از نگاه لفت ویچ، از جمله مهمترین ویژگی های ساختاری دولت یغماگر این است که تلاش ها در این نوع دولت برای به حداکثر رساندن منافع فردی است و نه پیگیری اهداف جمعی. ارتباط بین دولت و اجتماع، رابطه بین تک تک مسوولان با مردم است و تشکیلات، سازمان یا سازوکاری برای ارتباط بین رای دهندگان و دولت وجود ندارد.
در ساختارهای اداری دولت یغماگر، روابط شخصی منبع همبستگی است، اما در دولت توسعه گرا، ویژگی های وبری ساختار بوروکراتیک از جمله شایسته سالاری قوی، در کنار پاداش ها و چشم اندازهای شغلی طولانی

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، (۳).، می‌باشد:، توخالی