دانلود پایان نامه درمورد  جرم در حقوق کیفری

دانلود پایان نامه درمورد جرم در حقوق کیفری

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مجازات معاونت در جرم

مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت در جرم

ضمانت اجرای عدم رعایت جزایی، مجازات یا کیفر نامیده می‌شود مجازات را قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، پیش گیری از ارتکاب جرایم و اصلاح ودرمان مجرمان برای مداخله­کنندگان درجرم درنظرگرفته است. معاونت در ارتکاب جرم به عنوان نوعی از دخالت در ارتکاب جرم مستثنی ازآن نمی‌باشد و مقنن برای آن مجازات پیش بینی نموده است.همانطور که قبلاً گفته شد؛ به طور کلی با توجه به سابقه تاریخی مجازات معاون در قوانین جزایی ایران و مواد قانون مجازات اسلامی، ازنظرتعیین مجازات معاون، روش استعاره نسبی­مجرمیّت­درحقوق­جزای ما پذیرفته ­شد. بدین­معنی،­مجازات معاون غالباً کمتراز مجازات مباشرمی‌باشد، مگردر موارد استثنایی که مقنن مجازات خاصی را برای معاون تعیین نموده است. حال دراین مبحث در وهله­ی اول مجازات معاون را درحقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار داده وسپس آن را درحقوق کیفری لبنان مورد بررسی قرار خواهیم داد:

گفتار اول: ایران

قانونگذار ایران در ماده ۴۳ ق.م.۱ درخصوص نحوه ومیزان مجازات معاون مقرر می‌دارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب وبا توجه به شرایط­وامکانات خاطی ودفعات ومراتب جرم وتأدیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند»

از ظاهر ماده ۴۳ استنباط می‌شود که درتمامی‌انواع جرایم، مجازات معاون جرم به صورت تعزیر مشخص شده است. مقنن در فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامی‌درتعریف تعزیرطبق ماده ۱۶ این قانون آورده است:«تعزیر،تأدیب ویا عقوبتی است که نوع ومقدار آن درشرع تعیین نشده وبه نظرحاکم واگذار شده است. از قبیل حبس وجزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی ازمقدار حد کمتر باشد »

همانگونه که درگذشته بیان گردید قوانین ایران درخصوص مجازات معاون جرم از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت معاون پیروی نموده­اند.جز معاونت درچندجرم خاص که مجازات معاون شدیدتر از مجازات مباشرویا به­همان میزان پیش­بینی­شده است، مجازات وی درمجموع سایر جرایم خفیف­تردر نظرگرفته شده و حتی حاکم می­تواند مجازات معاون را بسیارخفیف­تر از مجازات مباشر تعیین نماید. البته نامعین بودن­ کم ­و کیف ­­کیفرها ­مغایر با ­­اصل ­قانونی ­بودن مجازات­ هاست. قانون گذار در تدوین ماده ۴۳ ق.م.۱، و در نظرگرفتن مجازات ­تعزیری ­نامعین ­به ­اختیار دادگاه­ها، ­متأثر از موازین ­فقهی ­است؛ زیرا درنظام کیفری اسلامی، ‌تعیین کیفر درجرایم تعزیری بستگی به نظرحاکم دارد واین امرهیچ مانع از آن نیست که دادگاه مجازات معاونت درجرایم قابل تعزیر را بیش ازمجازات اصلی جرم تعیین نماید و به دلیل معین نبودن محدوده مجازات معاون چنانچه دادرس مجازات وی را بیش از مجازات مباشر تعیین نماید نمی‌توان ایرادی به رأی مزبور وارد آورد. به نظر می‌رسد این سیاست کیفری قانونگذار در دادن اختیار محکوم کردن معاون برایش از مجازات اصلی جرم درجرایم قابل تعزیر در ماده ۴۳ ق.م.۱، نه تنها مغایر با نظام کیفری جمهوری اسلامی‌در پذیرش مبنای مجرمیّت عاریه معاون جرم است، بلکه ازنظرماهوی نیز امری غیرمنصفانه است. زیرا اقدامات معاون که تابع عملیات مباشراصلی ومقید به وصف مجرمانه فاعل جرم است مقیاس­ وضابطه معینی درهمه اشکال معاونت ندارد ­و تشخیص­آن ­برای دادگاه امری­مشکل­ و نظری ­است ­که ­با ­عدالت ­کیفری در برخی ­موارد ­نمی‌تواند همسو باشد.۱[۱]

البته مغایربودن کم وکیف معاون جرم با اصل قانونی بودن مجازات ها تا حدودی طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ق.م.۱، برطرف­گردیده است؛ زیرا مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مزبور:«درصورتی­که­برای معاونت جرمی ‌مجازات خاص­درقانون­یاشرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراءخواهدشد» ودربسیاری از موارد از جمله جرایم مستوجب حدود وقصاص مقنن نوع و میزان مجازات معاون را معین نموده است. به طور مثال درماده ۲۰۷ق.م.۱ کیفر معاون درقتل عمدی ۳ تا ۱۵ سال حبس تعیین شده است ویا در تبصره ماده ۲۰۸ قانون مزبور مجازات معاونت در قتل عمدی که شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده­اند موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد و یا برای معاون در سرقت موجب­ حد ­در ­تبصره ۲ ماده ۲۰۱ق.م.۱، حبس­از یک تا ۳ سال­تعیین­و­طبق­تبصره ماده ۲۰۳ قانون مزبور ­در خصوص ­معاونت ­در سرقتی­ که فاقد ­شرایط اجرای ­حد­ باشد ­حبس  ­تعزیری ­از ­شش­ماه تا ۳ سال معین نموده است.

بنابراین­تاحدی تعارض ماده ۴۳ق.م.۱، با اصل قانونی بودن مجازات ها مرتفع گردیده است و درحالی که میزان مجازات معاون دربعضی ازجرایم مستوجب حدود یا قصاص معین وخفیف­تر ازجرم اصلی است. نامحدود­بودن اختیارات دادرس درتعیین مجازات معاون­دردیگرجرایم پذیرفته نیست­وحق این است که اختیارات­دادگاه­درتعیین­مجازات­معاون­هم به لحاظ­کمی ‌وهم به لحاظ کیفی­درحدود مجازات­جرم اصلی فرض­ می‌شود.­ولی ­دادرس­مخیر­باشد­باانتخاب­میزان­مناسب­مجازات­را­با­مسئولیت­حقیقی­فرد­فردِ­­بزهکاران­تطبیق نماید.۲[۲]

مطلب مشابه :  تعیین جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون-پايان نامه

به­همین دلیل قانونگذار در سال­۱۳۷۵ ضمن تجدید نظر کلی درخصوص قانون تعزیرات در ماده ۷۲۶ این قانون میزان مجازات معاون جرم را درجرایم مستوجب تعزیربه شرح ذیل بیان نمود:«هرکس درجرایم تعزیری معاونت نماید­حسب مورد­به حداقل مجازات مقرر درقانون برای همان جرم محکوم می‌شود»

دراین ماده اصل قانونی بودن مجازات درمورد معاونین عمل مجرمانه رعایت گردیده است ولیکن ایراداتی بر این ماده وارد است.

اولاً­: بهتر بود ماده­۷۲۶­ق.م.۱، در قسمت­ اول قانون یعنی­ جزء ­موارد­ کلی­ راجع­ به ­جزای ­عمومی ‌مطرح می‌گردید.

ثانیاً: در برخی از مواد قانون م.۱، مجازاتی که برای عمل مجرمانه تعیین شده است دارای حداقل و حداکثر نیست؛ لذا تعیین مجازات برای معاون جرم، غیر ممکن خواهد شد. به طور مثال مقنن در تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مقرر نموده است: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب موردحداقل مجازت مقرر درهمان موردخواهد بود. اگر شخصی به شروع کلاهبرداری محکوم گردد، میزان مجازات وی با استناد به تبصره دو ذیل ماده یک، یک سال حبس تعیین می‌گردد. حال اگر شخص درجرم شروع به کلاهبرداری معاونت نماید طبق ماده ۷۲۶ ق،م،۱(تعزیرات)لازم است به حداقل مجازات شروع به جرم کلاهبرداری محکوم گردد و مجازات شروع به کلاهبرداری فقط یک سال حبس است و حداقل وحداکثری ندارد و در نتیجه با توجه به تفسیر مضیّق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن مجازات­ها، معاون در جرم شروع به کلاهبرداری هر چند مجرم شناخته می‌شود ولیکن بدون مجازات مانده و از مجازات معاف می‌گردد.

ثالثاً : استعاره نسبی مجرمیّت معاون که به طور غالب در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است و به موجب آن مجازات خفیف تر از مجازات مباشر می‌باشد. در این ماده رعایت نشده است. به طور مثال در ماده ۶۷۰ ق.م.۱ « کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد» حال این حداقل مجازات می‌تواند در مورد مرتکب اصلی نیز در نظر گرفته شود و این باعث تساوی مجازات معاون و مباشر جرم و در نتیجه پذیرش نظریه استعاره مطلق مجرمیّت معاون می‌گردد که با روح و مبنای متون قانون جزایی ایران سازگار نیست. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد بهتر بود: «ولیکن می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات وی را تخفیف دهد»[۳]

گفتار دوم: لبنان

درقوانین لبنان معاون جرم به دو دسته معاونین اصلی و ضروری و معاونین عادی قابل تقسیم هستند. معاون اصلی شخصی است که اگر مساعدت او نبود جرم ارتکابی حاصل نمی‌گردید. به طور مثال شخصی به هنگام داخل شدن قاتل به اتاق به منظور قتل مجنی علیه، درب اتاق را از بیرون قفل می‌کند و مانع از فرار مجنی علیه و نجات وی می‌گردد.۲۱[۴]

درمثال ذکر شده درصورتی که عمل معاون نبود، جرمی ‌که به وجود آمده حاصل نمی‌شد. معاون عادی یا فرعی کسی است که قبل از ارتکاب جرم توسط فاعل اصلی، یا در اثنای ارتکاب جرم یا بعد از آن نقش فرعی دارد. به این ترتیب مجازات فرد درقوانین جزایی لبنان به نسبت تفاوتی که میان معاون اصلی ومعاون عادی وجود دارد متفاوت است.درخصوص معاون اصلی قانونگذار لبنان ازسیستم مجرمیّت استعاره­ای مطلق تبعیت نموده و مجازات معاون و مباشر جرم را یکسان در نظرگرفته است و درصدر ماده ۲۲۰ ق.م این کشور مقرر می‌دارد: « معاون که اگر یاری او نبود جرم محقق نمی‌شد، مجازات فاعل را دارد.»

ولیکن درخصوص معاونین عادی همانند حقوق ایران از سیستم مجرمیّت استعاره ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاونین جرم را أخفّ از مجازات مباشر قرارداده است و با توجه به ذیل ماده ۲۲۰ق.م این کشور مجازات معاونین عادی را به طریق زیر معین نموده­است.«… اگر مجازات فاعل، اعمال شاقّه ابدی یا حبس ابدباشد، مجازات متدخّلین از هفت تا پانزده سال حبس است ودرسایر موارد که مجازات فاعل اعمال می‌گردد بعد از آنکه مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می‌یابد واقدامات احتیاطی در مورد فاعل اصلی اجرا می‌شود در خصوص معاونین جرم نیز قابل اجراء خواهد بود.» نکته­ای که در اینجا لازم به ذکر است این است­که هرچند قانونگذار لبنان همانند قانونگذار ایران در خصوص مجازات معاونین (عادی) از سیستم مجرمیّت عاریه ای نسبی تبعیت نموده و مجازات معاون جرم را حداقل مجازات مقرر برای فاعل اصل معین نموده است ولی درمواردی نیزهمانند حقوق ایران مجازات معاون شدیدتر­از مجازات مباشر قرار داده است به عنوان مثال قانونگذار لبنان درماده ۳۷۷ ق.م این کشور مقرر می‌دارد:«آن دسته ازمأمورین دولتی­که ازسمت خود سوء استفاده نموده ودست به ارتکاب جرم می‌زنند، خواه درارتکاب آن جرم مشارکت نمایند خواه معاونت وخواه با سوء­استفاده ازموقعیت خود، دیگری را واداربه ارتکاب جرم نمایند، مشمول مجازات مشدّده­­ای­که درماده­۲۵۵ ق­جزای لبنان آمده است خواهند شد.[۵]

مطلب مشابه :  بررسی مقررات داخلی و خارجی درباره جبران خسارت در حوادث دریایی-دانلود پايان نامه

همانگونه که­سابقاً بیان نمودیم درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران تحریک به­ارتکاب جرم جزء مصادیق در جرم نبوده و جرم مستقل به شمار می‌رود. و طبق ماده ۲۱۷ ق.ج.ل « شخصی که دیگری را به هروسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش می‌نماید محّرض نامیده می‌شود.مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم است» مطابق ماده ۲۱۸ ق.ج.ل وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر وی تعیین شده است خواه وادار شده به ارتکاب جرم (مباشر) جرم را به طور کامل انجام داده باشد، خواه شروع به عملیات اجرایی نمود، و درمرحله عملیات اجرایی متوقف شده باشد و خواه جرم انجام داده ولیکن به نتیجه مورد نظر دست نیافته باشد در صورتی که تحریک (تحریض) منجر به نتیجه نگردد، در این فرض حالات مختلفی به وجود می­آید:

حالت اول:

حالتی که تحریض با قبول مواجه نمی­شود؛ در این حالت صرف شروع به وارد کردن دیگری به ارتکاب جرم تحریض محسوب می­شود.

 

 

حالت دوم:

حالتی است که تحریض به ارتکاب جرم ازسوی وادار شده مورد قبول واقع می­شود ولی­شخص وادار شده ، جرم مورد نظر را مرتکب نمی­شود.

حالت سوم:

شخص وادار شده به ارتکاب جرم، اعمالی را مرتکب می­گردد، که طبق قانون قابل مجازات نیست مانند اعمال مقدّماتی جرم.در هر سه حالت فوق عمل تحریک منتج به نتیجه نگردیده و بنابراین طبق ذیل ماده ۲۱۸ ق.م.ل:«هرگاه وارد کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود، مجازات محرّض­به نسبتی که در بند دوم وسوم وچهارم ماده ۲۲۰ بیان شده است؛ تخفیف می­یابد. یعنی درصورتی که مجازات جرم مورد نظر وادار کننده­ اعدام باشد، مجازات شخص وادار کننده اعمال شاقه دائمی یا موقت از ده تا بیست سال خواهد بود. درصورتی که مجازات جرم مورد نظر تحریک کننده، اعمال­شاقه ابدی یا حبس ابد باشد، مجازات شخص وادار کننده (محرّض) هفت تا پانزده سال خواهد بود.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اين است كه اصولاً چرا چنين فردي مجرم شناخته شده است؟ مصاديق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانين جزايي دو كشور ايران و لبنان چه مواردي است؟ آيا اين مصاديق منحصر به موارد تعيين شده قانوني است؟ رفتار مادي لازم جهت تحقق معاونت در جرم در اين دو نظام كيفري صرفاً به شكل فعل مثبت است يا ترك فعل نيز مي تواند مصاديق معاونت محسوب گردد؟ آيا مسئوليت معاون نشات گرفته­ازمسئوليت مباشرجرم است يا بايستي براي آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ براي توجيه مسئوليت كيفري معاون جرم ارتكاب چه مقدار فعل از سوي كمك كننده ضروري است؟آيا وجود توافق قبلي يا هدف مشترك، شرط تحقق نهاد مزبور دراين دو نظام كيفري است؟ هرگاه توافق قبلي ياهدف مشترك وجود نداشته باشد ولي متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعيت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­هاي اصلي تحقيق عبارتند از:

۱- آيا بزه معاونت در جرم بزه عاريتي است يا جرم مستقل محسوب مي­گردد؟

۲-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

۳- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

۴- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

۵- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

۶- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد