دانلود پایان نامه : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

دانلود پایان نامه : قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رای داوری 

قسمتی از متن پایان نامه :

مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد:

آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟

روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور  نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی  نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده ۷ قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می‌شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون این‌که در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده ۴۹۰ نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد.[۱]

حکم شماره ۱۰۰۵ مورخ ۵/۵/۱۳۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور، دلالت بر آن دارد که اگر ارجاع دعوا به داوری در  مرحله تجدیدنظر باشد، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، با این دادگاه است: «بنا به ظاهر ماده ۲۷ قانون حکمیت رای دادگاه بر رد تقاضای ابطال یا حکم به ابطال رای، حکم یک مرتبه قابل تجدیدنظر است. به این معنی که اگر از دادگاه بدوی صادر شده باشد قابل پژوهش است و اگر قضیه حکمیت در مرحله پژوهش جریان یافته و تقاضای ابطال از این دادگاه شده باشد حکم یا قرار صادر قابل فرجام است. بنابراین در موردی که دادگاه ابتدایی حکم به ابطال رای داور داده و مرحله پژوهش را مسیر نموده، مخصوصاً با توجه به کلمه (فقط) مذکور در ماده فوق‌الذکر دیگر نمی‌توان دادخواست فرجامی را قابل قبول دانست»[۲].

ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوای ابطال رای را در صلاحیت «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به  اصل دعوا را دارد» می‌داند؛ اما این‌که محل قرارداد داوری یا محل اقامتگاه محکوم‌له داوری نیز می‌تواند در تعیین صلاحیت مؤثر باشد یا این‌که صرف‌نظر از این جهات، صرفاً باید براساس مواد ۱۱ به بعد قانون، صلاحیت را تعیین کرد. مثلاً قرارداد داوری و اقامتگاه طرفین در تهران است  اما موضوع اختلاف راجع‌به  مال غیر منقول واقع در کرج می‌باشد، در این مورد کدام یک از این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی خواهند داشت ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود».

در این که آیا قرارداد داوری راجع به اختلاف در مال غیر منقول  را باید قراردادی مستقل از موضوع آن دانست یا چون در ارتباط با مال غیر منقول است، از شمول ماده ۱۳ خارج دانست، در یک مورد، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۳۴ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۲ مقرر داشته است: «اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به رای شماره ۳۱۵-۳۱۴ مورخ ۸/۷/۱۳۷۰ صادره از دادگاه حقوقی یک تهران شعبه ۳۴ موجه و قانونی نیست و نقض آن را ایجاب نمی‌کند و با عنایت به این‌که وفق ماده ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون، مرجع ابلاغ رای داور و اجرای مدلول رای داور، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و در مورد مطروحه موضوع قرارداد داوری حل و فصل اختلافات بین آقای مالک و متصرف ملک… واقع در قریه حسین‌آباد است و به دلالت اوراق پرونده ملک مرقوم (باغ میوه) در حوزه قضایی دادگستری کرج واقع است و به همین مناسبت مرجع صالح به رسیدگی به اصل دعوا (دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن) با لحاظ ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی است که مالک غیر منقول در حوزه آن واقع است و نظر به این‌که وفق ماده ۶۶۶ قانون مذکور مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض نسبت به رای داور هم در غیر موردی که دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بنابراین مراتب قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۳۴ دادگاه حقوقی یک تهران به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک کرج نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و بلا اشکال است و با موازین قا نونی مطابقت دارد و تایید و ابرام و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی یک کرج ارسال می‌شود[۳]».

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی مطمئن ترين روش مبادله كالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی

به نظر می‌رسد که بین دعوای ابطال رای داور و محل وقوع مال غیر منقول، سنخیتی وجود ندارد، با این توضیح که تعیین قواعد صلاحیت بر مبانی روشنی استوار است و برای مثال در مورد مال غیر منقول، سهولت دسترسی به مال و کارشناسی بهتر، کاهش هزینه‌های دادرسی و سرعت در اجرای رای خلع و رفع تصرف و امثال آن از مبانی مورد نظر قانون گذار است. این جهات، در دعوای ابطال سند رسمی مربوط به مال  غیر منقول، جایگاه ندارد و زیرا اساساً بحث از بررسی عین مال و دسترسی بیشتر و بهتر به آن مطرح نمی‌شود بلکه اختلاف به عمل حقوقی مربوط به آن و سند تنظیم شده باز می‌گردد که یکی از دو معیار محل تنظیم سند یا اقامتگاه خوانده، بیشترین سنخیت را با صلاحیت دادگاه دارد نه محل وقوع مال غیر منقول.

همچنین در صورت تردید باید اصل اولیه را اعمال نمود و می‌دانیم که اصل، صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه خوانده در آن محل می‌باشد.در مورد دعوای ابطال رای داور نیز می‌توان سنخیتی را با عین مال غیر منقول تصور نمود زیرا دادگاه به بررسی رای می‌پردازد نه عین مال و رای داور، همانند سندی است که ابطال آن را درخواست نموده باشند.

بین رای داور و قرارداد اصلی یا قرارداد داوری و اقامتگاه خوانده (محکوم‌له) سنخیت وجود دارد و در صورت تحقق یکی از این جهات، دادگاه صلاحیت دارد اما در مورد مال غیر منقول، این ارتباط در حدی نیست که صلاحیت دادگاه را توجیه نماید، مگر این‌که گفته شود؛ در زمان بررسی رأی داور، دادگاه اختیار ورود در ماهیت موضوع و کارشناسی مجدد و مراجعه به عین مال غیر منقول را دارد که در این صورت، می‌توان توجیهی برای صلاحیت دادگاه پیدا کرد به هر حال بعید است که رویه قضایی از ظاهر و اطلاق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی دست بردارد هر چند به باور ما این ظاهر چندان قابل توجیه نیست و عقلاً قابل تخصیص است. [۴]

دادگاه عمومی حقوقی، در تشکیلات فعلی قضایی، مرجع رسیدگی به دعوای ابطال می‌باشد، حتی اگر داوری در مرجع دیگری تحقق یافته باشد. در حکم شماره ۲۵۰۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۱ دادگاه انتظامی می‌خوانیم: «دعوای مطروح در دادسرا را هم می‌توان به داوری ارجاع کرد ولی وقتی داور رأی داد، اجرای رأی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد زیرا حق اجرا به دادسرا داده نشده است.»[۵]

موادی از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹/۲/۱۳۷۸ به امکان داوری این مرجع اشاره دارد.

 از جمله ماده ۴۷ این قانون است که مقرر می‌دارد: « در مواردی که شورا به عنوان داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.»

سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر شورای حل اختلاف از طریق داوری به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند، آیا دعوای ابطال رأی داور، باید در همان شورا یا نزد قاضی شورا یا دادگاه عمومی حقوقی که درمحل شورای حل اختلاف مستقر است، رسیدگی شود؟ و در صورت پذیرش صلاحیت دادگاه، آیا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید رسیدگی کند یا در هر حال دادگاهی که در محل شورای حل اختلاف مستقر می‌باشد؟

برای مثال محل اقامت محکوم علیه رأی داوری، در مشهد و محل اقامت محکوم له در تهران است و شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور رأی داده ا ست؛ در این صورت، اعتراض به رأی داور، در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ تهران یا مشهد؟ همچنین در صورتی که دعوای بی‌اعتباری ابلاغ رأی داور ( با هدف مدلول نمودن بقای مهلت اعتراض به رأی داور) یا بی‌اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اقامه شود، آیا باید قواعد عمومی رااعمال نمود (محل اقامت خوانده، مال غیر منقول یا موارد ماده ۱۳ قانون) یا این دعاوی نیز باید در هر حال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ابطال رأی داور را دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد؟ به بیان دیگر، منظور قانون از عبارت « یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد» چیست؟ آیا با فرض عدم طرح دعوا در مرجع داوری است یا در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور می‌باشد؟

روشن است که منظور از اصل دعوا در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور، مواردی مانند اقامت خوانده یا صلاحیت تخییری ماده ۱۳ قانون است. اما دعاوی مانند « بی اعتباری ابلاغ رأی داور» یا « بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری» در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور شناخته می‌شوند یا به عبارت دیگر، این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رأی داور فرعی هستند و دعوای اصلی، همان ابطال رأی داور است  و بنابراین، باید در محلی که صالح به رسیدگی به دعوای ابطال است( اصل دعوا)، اقامه شوند نه در محلی که اگر بحث داوری نبود، می‌بایست طرح شوند ( اصل دعوا با فرض فقدان داوری)

مطلب مشابه :  دانلود پايان نامه بررسی حسن اجراي وظيفه پلیس در قبال رعايت حقوق شهروندي

در یک مورد شورا مبادرت به صدور رأی داوری نموده و در انتهای تصمیم خود را اعلام داشت که : « مستنداً به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه می‌باشد.»محکوم علیه اعتراض خود را ظرف مهلت به شورا تسلیم می‌کند که با رد درخواست مواجه می‌شود. محکوم علیه، مجدداً دعوا را در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق تهران اقامه می‌نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۹۱۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ موضوع پرونده شماره….. مقرر می‌دارد: ……. نظر به اینکه تقدیم اعتراض به مرجع غیر صالح، قاطع مرور زمان نمی‌باشد و قدر متقین آن است که از تاریخ اطلاع و اقدام اعتراضی مترتب بر آن از سوی خواهان تا زمان طرح دعوای ابطال رأی داوری در دادگاه، بیش از بیست روز گذشته است و شورای حل اختلاف نیز می‌تواند به عنوان داور مورد توافق طرفین جهت صدور رأی داوری قرار گیرد و در این صورت با صدور رأی داوری از سوی شورا، تمام احکام و مقررات ناظر بر رأی داوری بر رأی شورا نیز بار می‌گردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.»

به نظر می‌رسد، شورا نمی‌تواند خود یا از طریق قاضی شورا در مقام رسیدگی به دعوای ابطال برآید زیرا ورود خود شورا (که بدون حضور قاضی شورا رأی داده است) به معنای ورود داور به دعوای ابطال است که بی معنا و برخلاف اصول دادرسی و حقوق داوری است؛ ورود قاضی شورا نیز مستندی ندارد و در مقابل نص ماده ۴۹۰ قانون که دعوای ابطال  رأی داور را در هر حال در صلاحیت دادگاه می‌داند، نمی‌توان مقاومت و تفسیر دیگری ارایه داد و قاضی شورا را صالح به رسیدگی دانست. در واقع شورا، در مقام داور است و با صدور رأی باید به قواعد مربوط به دعوای ابطال رأی داور رجوع داشت که مستلزم دخالت دادگاه می‌باشد نه عضو دیگر شورا که سمت قضایی دارد؛ دخالت قاضی شورا، با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف منصرف به جایی است که رأیی ماهوی و به عنوان مرجع قانونی و نه به عنوان داور، صادر شده است.[۶]

بنابراین صلاحیت رسیدگی به رأی شورا در مقام داور، با دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد اما نه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را با فرض فقدان داوری دارد بلکه باید گفت که دادگاه مستقر در محل شورای حل اختلاف، صالح به رسیدگی می‌باشد. در تأیید این استنباط می‌توان گفت که شورای حل اختلاف، نهادی قانونی است که اختیار داوری نیز با توافق طرفین دارد و ورود این مرجع به داوری، در واقع، همانند ارجاع اختلاف در حین رسیدگی به داوری است و روشن است که این مورد، مشمول قسمت اول ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی است نه قسمت دوم؛ زیرا شورا با توافق طرفین، دعوا را به داوری ارجاع داده و به حکم قانون، خود به عنوان داور رسیدگی مي‌کند و روشن است که اگر نتواند به دعوای اعتراض به رأی خود رسیدگی کند، به معنای نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه محل نیست زیرا به حکم قاعده «مالایدرک کله لایترک کله» نباید همه قواعد صلاحیت را نقض نمود و تنها چیزی که ممکن نیست، رسیدگی مجدد شورا است نه اینکه با فرض عدم صلاحیت شورا،دادگاه همان محل نیز حق ورود نداشته باشد.

در خصوص دعاوی دیگر نظیر بی‌اعتباری قرارداد داوری که در ارتباط با رأی داوری هستند نیز باید دادگاهی را صالح دانست که حق رسیدگی به «اصل» دعوای ابطال رأی داور را دارد نه اینکه به قواعدی مانند محل اقامت خوانده رجوع نمود زیرا این دعاوی از توابع دعوای اصلی می‌باشند و طرح آن‌ها در مرجعی دیگر، غیر از مرجع اصلی، صحیح نیست؛ ضمن اینکه این دعاوی به طور معمول از مقدمات دعوای اصلی در خصوص ابطال رأی داور محسوب می‌شوند و در صورت طرح مستقل آن‌ها نیز نباید صلاحیت را تغییر داد. محور تمام این دعاوی، همان رأی داور و دعوای ابطال آن است و رها کردن مرجع صالح و مراجعه به مرجع دیگر مانند دادگاه اقامت خوانده، در صورتی که صلاحیت آن، با دادگاه مربوط به دعوای ابطال متفاوت باشد، صحیح نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ابطال رای داوری   با فرمت ورد