دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-پايان نامه ارشد

دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی-پايان نامه ارشد

مهر ۵, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم: سمت

سمت عنوان حقوقي است كه به شخص اجازه مي‌دهد كه از دادگاه، رسيدگي به امري را درخواست كند و يا هر عمل و اقدام قانوني را معمول نمايد كه مربوط به شخص او نمي‌باشد. بنابراين، در مواردي كه رسيدگي به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقيقي باشد (شخص حقيقي اصيل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق مي‌شود به گونه‌اي كه با احراز ذي‌نفعي، نوبت به بررسي سمت نمي‌رسد و تصوّر شخص ذي‌نفع و در عين حال بي‌سمت، غيرممكن مي‌نمايد.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.

بنابراين، تنها در مواردي كه درخواست رسيدگي را شخص حقوقي و يا شخص حقيقي غيراصيل تقديم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخيص قابليت قبول و يا رد دعوا، مي‌بايست سمت درخواست‌كننده را در كنار ساير شرايط اقامه‌ي دعوا، مورد بررسي قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصي كه اقامه‌ي دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نمايد.[۱]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

دادگاه در مقام رسيدگي به وجود سمت دادخواست‌دهنده يا هر اقدام كننده‌ي ديگري در دادگاه، مي‌بايست در جست‌وجوي دليل نمايندگي او از خواهان باشد. دليل نمايندگي را علي‌الاصول سندي تشكيل مي‌دهد كه قابل انكار نباشد. بنابراين اگر وكيل اقامه‌ي دعوا كرده است بايد وكالتنامه خود را ضميمه دادخواست تقديم دادگاه نمايد و اگر ولي يا قيّم اقامه‌ي دعوا كرده است، بايد مدارك مثبت سمت قيمومت يا ولايت خود را پيوست دادخواست تقديمي نمايد.[۲]در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.

مطلب مشابه :  پايان نامه با موضوع نقش تطبیقی معاونت در جرم

 

گفتار سوم: اهليّت قانوني

اقامه‌ي دعوا از مصاديق بارز اجراي حق است. شخصي كه اقامه‌ي دعوا مي‌نمايد در صورتي «اهل» محسوب مي‌شود كه بالغ، عاقل و رشيد باشد (مادّه ۲۱۱ ق.م) چنانچه پسر به سن ۱۵ سال تمام قمري برسد با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. خواهد توانست طرح دعوا كند- همچنين است دختري كه به سن ۹ سال تمام قمري برسد، اما دادن اموالي كه ناشي از محكوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حكم رشد و به طور كلي اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا كه تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. بيان مي‌دارد: «اموال صغيري كه بالغ شده است را در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»[۳]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.

در بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م . ممنوعيت از تصرف در اموال

۳- عبدالله ، شمس،همان منبع، ص ۲۹۹.

۱- همان، ص ۳۰۱.

۲- علي ، مهاجري، مبسوط در آئين‌دادرسي مدني، ج نخست، چ نخست، انتشارات فكرسازان، ۱۳۸۷، ص ۳۶۱٫

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

مطلب مشابه :  بررسی تسلیم در مبیع کلی در انتقال مالکیت -پايان نامه ارشد حقوق