سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات

سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، حل و فصل اختلافات

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By 92

جامع‌ترين دور مذاكرات تا به امروز بوده است كه هفت سال به طول انجاميد و موافقتنامه مقدماتي آن در ۱۵ آوريل ۱۹۹۴ توسط اعضاء امضاء گرديد. در انتهاي دور اروگوئه ۱۲۳ كشور شركت داشتند و تقريباً همه مسائل تجاري را در برمي‌گرفت. اين دور بزرگترين مذاكره تجاري تا آن زمان بود وشايد بتوان گفت بزرگترين مذاكره در نوع خود در تاريخ است. دور اروگوئه در مواقعي به نظر مي‏رسيد كه به شكست منجر مي‏شود‏، اما در پايان اين دور بزرگترين اصلاح سيستم تجارت جهاني بعد از جنگ جهاني دوم را به ارمغان آورد عليرغم پيشرفتهاي سخت‏ دور اروگوئه مشاهده برخي نتايج دور از انتظار بود. تنها طي دو سال، شركت كنندگان روي مجموعه‏اي از كاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصولات گرمسيري كه بيشتر توسط كشورهاي در حال توسعه صادر مي‏شد موافقت كردند. آنان همچنين در مقررات حل و فصل اختلاف تجديد نظر كردند كه برخي از اين ضوابط بي‏درنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سياستهاي تجاري اعضا براي شفاف ساختن رژيمهاي تجاري در سطح دنيا شدند كه بسيار مهم بود.
تعرفه‏ها، موانع غيرتعرفه‏اي، محصولات منابع طبيعي، منسوجات و پوشاك، كشاورزي محصولات گرمسيري، مواد گات، مجموعه مقررات دور توكيو، ضد دامپينگ، يارانه‏ها، دارائيهاي فكري، اقدامات سرمايه‏گذاري‏، حل و فصل اختلاف، سيستم گات، خدمات در دستور كار دور اروگوئه بود.
بذر اوليه دور اروگوئه در نوامبر ۱۹۸۲ در اجلاس وزراي اعضاي گات در ژنو پاشيده شد. گرچه وزراء قصد داشتند كه يك مذاكره جديد و مهم راه اندازند. اما اجلاس بر سر موضوع كشاورزي متوقف گرديد و اين يك شكست براي گات ارزيابي شد. در حقيقت برنامه كاري كه وزراء در مورد آن توقف كردند، مبناي دستور جلسة مذاكرات دور اروگوئه قرار گرفت.
با وجود اين، اجماع براي قبول آغاز دور جديد توسط وزراء چهار سال به طول انجاميد و در سپتامبر ۱۹۸۶ در پونتادل استه (Puntadel Este) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسة مذاكرات در واقع همة موضوعات مهم در سياستهاي تجاري بود. گفتگوها در پي اين بود كه سيستم تجاري را به حوزه‏هاي جديد خصوصاَ تجارت خدمات و مالكيت معنوي توسعه دهد و تجارت در بخشهاي حساس كشاورزي و منسوجات را اصلاح كند. تمام ماده‏هاي اوليه گات براي بازنگري در دستور كار قرار گرفت اين بزرگترين دستور مذاكرات تجاري بود كه تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء براي تكميل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر ۱۹۸۸، وزراء براي ارزيابي نيمي از دور اروگوئه و بررسي پيشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند. هدف اين بود كه دستور جلسه را براي دوسال باقيمانده روشن كنند اما گفتگوها به بن بست انجاميد و به صورت لاينحل درآمد تا اينكه مسئولين رسمي در ماه آوريل سال بعد به آرامي و بدون سر و صدا در ژنو ديدار كردند.
وزراء طي اجلاس مونترال در زمينه مجموعه نتايج اوليه توافق كردند كه شامل برخي امتيازات در مورد دسترسي به بازار محصولات گرمسيري به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه و ايجاد سيستم حل و فصل اختلافات كارا و نيز مكانيسم بررسي سياست تجاري بود كه براي اولين بار سياستها و رويه‏هاي تجاري اعضاء گات به صورت جامع و سيستماتيك بازنگري مي‏شد. قرار بود اين دور از مذاكره موقعي كه در دسامبر ۱۹۹۰ وزراء بار ديگر در بروكسل با يكديگر ديدار كردند خاتمه يابد. اما آنان در مورد چگونگي اصلاح تجارت محصولات كشاورزي به توافق رسيدند و تصميم گرفتند كه به گفتگوها ادامه دهند. بدين ترتيب دور اروگوئه وارد سردترين دور خود شد.
علي‏رغم چشم انداز ضعيف سياسي، كار فني به طور قابل توجهي ادامه يافت كه به تنظيم اولين پيش‏نويس موافقتنامه نهايي منجر شد. اين پيش‏نويس در دسامبر ۱۹۹۱ در ژنو در دستور كار قرار گرفت. اين پيش‏نويس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوارض واردات و باز كردن بازارهاي خدمات به آن اضافه شده بود. اين پيش‏نويس مبنايي براي موافقتنامه نهايي قرار گرفت. در طول دو سال بعد‏، مذاكرات با انتظارات شكست و موفقيت ادامه يافت. نكات اختلاف برانگيز جديدي به بخش كشاورزي، خدمات‏، دسترسي به بازار،‌قواعد ضد دامپينگ و ايجاد يك نهاد جديد اضافه شد. اختلاف بيشتر بين ايالات متحده و اروپا بود.
در نوامبر ۱۹۹۲، ايالات متحده و اتحاديه اروپا اكثر اختلافاتشان در زمينه كشاورزي را با روشي حل كردند كه به طور غير رسمي توافق Blair House ناميده مي‏شود. در ژوئيه ۱۹۹۳ گروه چهار Quad ايالات متحده، اتحاديه اروپا، ژاپن و كانادا اعلام كردند كه در مذاكرات تعرفه‏ها و ساير موضوعات مرتبط (دسترسي به بازار) به پيشرفت مهمي دست يافته‏اند. حل نهايي موضوعات و مذاكرات براي دسترسي به بازار كالاها و خدمات تا ۱۵ دسامبر ۱۹۹۳ طول كشيد. در ۱۵ آوريل ۱۹۹۴‏ تمام وزراي ۱۲۳ كشور شركت كننده در اجلاس مراكش موافقتنامه را امضاء كردند. (Anderson/2001:48)
اين تأخير فوايدي در برداشت از جمله باعث مذاكراتي شد كه پيشرفت بيشتري را نسبت به آنچه در ۱۹۹۰ ممكن بود حاصل كرد به ارمغان آورد. براي مثال برخي از جنبه‏هاي مربوط به خدمات و مالكيت معنوي (دارايي فكري) و همچنين تشكيل سازمان تجارت جهاني از آن جمله است. اما وظيفه بسيار بود و خستگي مذاكرات فرسايشي در بوروكراسي‏هاي تجاري دنيا احساس مي‏شد. مشكل دستيابي به موافقتنامه كاملي كه تقريباَ همه موضوعات تجاري را در برگيرد باعث اين نتيجه‏گيري شد
كه مذاكره‏اي در اين مقياس دوباره امكان‏پذير نيست. با وجود اين موافقتنامه‏هاي دور اروگوئه جدول زماني براي مذاكرات جديد در مورد برخي موضوع‏ها داشت. در سال ۱۹۹۶ بعضي كشورها علناَ خواستار دور جديدي از مذاكرات در ابتداي قرن بعدي شدند. بايد توجه داشت كه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ابتدا دو چيز بود. يكي موافقتنامه‏اي بين‏المللي كه در آن مقرراتي براي هدايت تجارت بين‏الملل وجود داشت و ديگر سازماني بين‏المللي كه بعدها ايجاد شد تا از موافقتنامه حمايت كند.
گات به عنوان كارگزاري بين‏المللي ديگر وجود ندارد و هم اكنون جاي خود را به سازمان تجارت جهاني داده است امروز موافقتنامه گات وجود دارد اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلي اوليه براي تجارت بين‏المللي نيست و به روز شده است. موقعي كه گات بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد شد بازرگاني بين‏المللي عمدتاً شامل تجارت كالا بود. از آن زمان بتدريج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانكداري، بيمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غير آن) اهميت بيشتري مي‏يافت و همين طور تجارت در ايده‏ها (اختراعات و طراحي و كالاها و خدمات موضوع آنها كه مجموعاً دارايي فكري ناميده مي‏شود. موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت اصلاح شده در موافقتنامه‏هاي جديد سازمان تجارت جهاني وارد گشته است. سازمان تجارت جهاني سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبه‏هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي (TRIPs) را در يك سازمان گرد هم مي‏آورد. و يك مجموعه مقررات و يك سيستم واحد براي حل اختلافات در اين سازمان وجود دارد. به طور خلاصه سازمان تجارت جهاني امتداد ساده‏اي از گات نيست بلكه بسيار بيشتر از آن است. گات به عنوان يك سازمان بين‏المللي ديگر وجود ندارد، موافقتنامه گات هنوز زنده است. متن قديمي گات، گات ۱۹۴۷ ناميده مي‏شود و متن به روز شده آن گات ۱۹۹۴ نامگذاري شده است. اصول كليدي گات را موافقتنامه‏هاي خدمات و مالكيت فكري تشكيل مي‌دهد. اين اصول شامل اصل عدم تبعيض، اصل شفافيت و اصل قابليت پيش‏بيني هستند. در حقيقت سازمان تجارت جهاني به شكل كامل‏تري از درون گات بيرون آمد.
گات موقت بود‏، موافقتنامه عمومي هرگز در پارلمانهاي اعضاء به تصويب نرسيد و هيچ شرطي براي تأسيس يك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه‏هاي آن دائمي هستند. سازمان تجارت جهاني به عنوان سازمان بين‏المللي مبناي قانوني مستحكم دارد. زيرا اعضاء موافقتنامه‏هاي سازمان تجارت جهاني را به تصويب پارلمانهاي خود رسانده و خود موافقتنامه‌‏ها برنحوه عمل سازمان تجارت جهاني ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهاني داراي اعضاء است در حالي كه گات داراي طرفهاي متعاهد بود و اين ويژگي گات را به عنوان يك متن قانوني زيرسئوال مي‌برد. گات با تجارت كالا در ارتباط بود در حالي كه سازمان تجارت جهاني خدمات و دارائيهاي فكري را هم پوشش مي‏دهد. سيستم حل اختلاف سازمان تجارت جهاني سريع‏تر و خودكارتر از سيستم قديمي گات است و اجراي احكام آن نمي‏تواند متوقف شود.
مفاد موافقتنامه ۳۸ ماده‏اي گات جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني ملحوظ گرديد لذا كشورهايي كه داوطلب عضويت در سازمان تجارت جهاني هستند به دنبال درخواست خود بايد با تشكيل سه گروه كاري در سه زمينه مشخص و مرتبط زير به مذاكره بپردازند.
۱- مذاكرات سيستماتيك يا چند جانبه
۲- مذاكرات مربوط به دسترسي به بازار
۳- مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات
جلب رضايت دو سوم كشورهاي عضو جهت عضويت كشور متقاضي در سازمان تجارت جهاني ضروري است. به طور كلي الزامات عضويت در سازمان تجارت جهاني براي كليه كشورها به دو دسته الزامات عمومي و خصوصي تقسيم مي‏شود اهم الزامات عمومي عضويت عبارتند از:
۱- عدم تبعيض عمومي و رفتار‏هاي مبتني بر آن
۲- مخالفت با پركردن بازار و عوارض بازدارنده
۳- رويه‏هاي اعطاي تخفيف و تعرفه بندي
۴- ارزش گذاري براي مقاصد گمركي
۵- حقوق و تشريفات وابسته به صادرات و واردات
۶- تدوين و اراده مقررات تجاري
۷- پذيرش شرط حذف عمومي محدوديت‏هاي مقداري
۸- پذيرش موافقتنامه راجع به يارانه
۹- پذيرش چارچوب مربوط به بنگاههاي تجاري دولتي كه اين مؤسسات را به رفتاري غيرتبعيض‏آميز و رعايت اصل شفافيت در تبادل اطلاعات مكلف مي‏كند
۱۰- توافق‏هايي كه اتحاديه گمركي مرزي و مناطق آزاد تجاري را شامل مي‏شود
۱۱- پذيرش موارد استثناء از مقررات عمومي گات
الزامات خصوصي جهت عضويت در سازمان تجارت جهاني نيز براي هركشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصي و قانوني عضويت ايران در اين سازمان در قسمتهاي بعدي اشاره خواهيم نمود.
چارچوب نظام تجارت جهاني بر اين اساس طرح گرديده كه به كشورها در ارتقاء توسعه اقتصادي‌شان از طريق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه‌ها و ديگر موانع تجارت در خلال مذاكرات ميان اعضاء به عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذيرش واقع شده است. دسترسي به بازار به مفهومي كه سازمان تجارت جهاني مد نظر دارد، در مورد كالاها از طريق اقدامات مرزي همچون كاهش تعرفه‌ها، رفع محدوديت‌هاي مقداري و ديگر اقدامات غيرتعرفه‌اي مطرح مي‌گردد. هدف مذاكرات تجاري چند جانبه آزادتر كردن دسترسي به بازارها است. در مورد كالاها، شرط لازم گات آن بوده است كه تعرفه‌بايد به عنوان تنها وسيله حمايت از صنعت داخلي مورد استفاده قرار گيرد. به ع
لاوه، تعرفه‌ها بايد دو ويژگي پيش‌بيني پذيري و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسي به بازار به عنوان يكي از مفاهيم و اهداف اساسي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهاني تحقق يابد.(همان منبع)
دور جديد مذاكرات تجاري جهان از ابتداي فوريه سال ۲۰۰۲ ميلادي آغاز شد. كه اولين دور مذاكرات آزادسازي تجاري جهان پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني در سال ۱۹۹۵ و نهمين دور مذاكرات از زمان تأسيس موافقتنامه گات ۱۹۴۷ محسوب مي‌شود. اين دور ابتدا قرار بود همزمان با سومين نشست كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در سال ۱۹۹۹ در شهر سياتل آمريكا آغاز شود اما به دليل اختلاف نظر كشورهاي عضو در دستور كار، نشست سياتل در اين خصوص موفق نبود و آغاز اين دور كه دور دوحه ناميده مي‌شود تا زمان چهارمين نشست كنفرانس وزيران در سال ۲۰۰۱ در شهر دوحه قطر به تعويق افتاد. بر اساس بيانيه دوحه، اين دور از مذاكرات از آخر ژانويه ۲۰۰۲ آغاز و تا اول سال ۲۰۰۵ پايان خواهد پذيرفت.
موضوعاتي كه در دوردوحه در دستور كار مذاكرات قرار دارند شامل دسترسي به بازار محصولات كشاورزي،‌جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، سرمايه‌گذاري و تجارت ارتباط ميان تجارت و سياست‌هاي رقابتي، شفافيت‌در خريدهاي دولتي، تسهيل تجاري، مقررات سازمان تجارت جهاني، تجارت و محيط زيست، ظرفيت‌سازي و همكاري فني، تجارت الكترونيكي، تجارت و انتقال فن‌آوري، برخورد ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه، كم توسعه‌يافته‌ترين كشورها و اقتصادهاي كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به اجراي موافقتنامه‌هاي قبلي سازمان تجارت جهاني مي‌باشد.
در حال حاضر ۱۴۷ كشور تا ۲۴ آپريل ۲۰۰۴ عضو سازمان جهاني بازرگاني هستند كه تقريباَ ۹۰ درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده‏اند. با توجه به مقررات خاص اين سازمان‏، در برخي موارد كشورهاي عضو مي‏توانند تا ۶۰۰ درصد بر كالاهايي كه از كشورهاي غير عضو وارد كشورشان مي‏شود تعرفه ببندند. به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين‏المللي و ناتواني از صادر كردن كالا به ساير كشورهاست. از آنجائيكه قوانين و مقررات سازمان جهاني بازرگاني از پشتيباني ۱۴۷ كشور جهان برخوردار و نتيجه حدود هفتاد سال مذاكرات سخت، مداوم و جدي ميان كشورهاست نمي‏توان آن را ناديده گرفت.
اينكه اين مقررات عادلانه است يا نه جاي بحث دارد. در سالهاي اخير،‌همزمان با نشست‏هاي متعدد اين سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سياتل‏، آمريكا، ايتاليا و يونان، اعتراض‏هاي توأم با خشونت نسبت به جهاني شدن اقتصاد مشاهده مي‏گردد. پايه و اساس اين سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پي‏ريزي شده است. كشورهايي كه در آنها ابزارهاي نظام سرمايه‏داري در بخشهاي مختلف توليدي، خدماتي، پولي و مالي، ‌اجتماعي و فرهنگي به گونه‏اي هماهنگ و تنگاتنگ تدريجاً طي پنج قرن نضج گرفته و تكامل يافته است. در حقيقت اين سازمان شكل توسعه يافته چنين نظامي است كه درسطح بين‏المللي مجال فعاليت و گسترش يافته است. مشكلات متعدد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و تعامل آنها به نحوي كه هريك زاييده و در عين حال متأثر از ديگري است پيچيده‏تر از آن مي‏نمايد كه سهم قابل توجهي از بازار جهاني نصيب آنها شود. هر چند كشورهاي تازه صنعتي شده در چند دهة اخير راههايي براي صنعتي شدن و توسعه اقتصادي يافته‏اند و اكثريت كشورهاي در حال توسعه در اين مسابقه در ابتداي راهند و بايد به