سازمان تجارت جهاني، موازنه قدرت، حل اختلاف

دسامبر 29, 2018 0 By 92

ت مربوط به عضويت رسمي خود را در طول 5 سال از زمان پذيرفته شدنشان به عنوان عضو ناظر با سازمان شروع کنند.

فصل دوم:
اصول روابط و همکاري‌هاي بين المللي با تکيه بر ابزارهاي توسعه تجارت

گفتار اول: ابزارهاي توسعه و تحکيم همکاري بين المللي
روابط بين الملل بيانگر مناسبات بازيگران جهاني به مانند دولت‌ها و سازمان‌هاي بين المللي است و دانش مربوط به آن، مطالعه وضعيت رفتاري کشورها با يکديگر ،آن گونه که هست و نه آنطور که بايد باشد. اين روابط واقعيت‌هاي موجود را بازتاب مي‌دهد و نه حقيقت را. بر خلاف حقوق بين الملل که پايبندي دولت‌ها به قوانين و مقررات بين المللي را نظارت مي‌کند. روابط بين الملل رفتار کشورها را با يکديگر بررسي مي‌کند.
عوامل تأثير گذار بر روابط بين الملل را مي‌توان به شرح زير در نظر گرفت:
محيط و شرايط بين المللي/
موقعيت هر دولت و جايگاه آن در صحنه بين المللي /
توانايي‌هاي کشورها در داخل (موقعيت جغرافيايي، توان اقتصادي؛ نظامي، تکنولوژيک…،سامان سياسي)/ ويژه گي‌هاي ملي/
نوع حکومت/ احزاب و نهادها/
گروه‌هاي داراي نفوذ Pressure Groups/
افکار عموميPublic Opinion/
شخصيت سياستمداران و برداشت آنان نسبت به روابط بين الملل و ………(Anderson/2001: 40)
اغلب دانشمندان روابط بين الملل مبنا و انگيزه اساسي رفتار دولت‌ها را در صحنه بين المللي تأمين منافع ملي National Interests دانسته‌اند. اين مفهوم در بر گيرنده تمامي ارزش‌هاي ملي(ملت و دولت) National Values است و عبارت از هدف‌هاي عام و هميشگي هستند که ملت‌ها براي کسب و حفظ آن تلاش مي‌کنند. از دامنه منافع ملي تفاسير متفاوتي ارائه مي‌شود. تفسير محدود آن حفظ منافع دولت و ادامه حاکميت آن به هر قيمتي است. اما تفسير گسترده آن از نگاه اين بحث بر اين انديشه استوار است که نيازهاي حياتي ملت را از طريق همکاري‌هاي بين المللي تأمين کند. گرچه از نظر تئوريک منافع ملي در کشورهاي مختلف تعريف‌هاي مشابهي دارند اما در عمل منافع ملي دولت‌ها با يکديگر متفاوند. زيرا اهداف کلان و خرد کشور‌ها ممکن است متفاوت باشند. با تغيير اهداف دولت‌ها منافع ملي هم تغيير مي‌کند. تغيير اهداف کشورها به عوامل فراوان داخلي وبين المللي بستگي دارد. گاهي تغيير منافع ملي يک دولت بر تغيير رفتار آن تأثير مي‌گذارد، و گاهي تغيير شرايط بين المللي و رفتار ديگران بر منافع ملي کشور اثر گذار است. (تغيير موازنه قدرت/ شکل گيري دولت‌هاي کمونيستي/ جنگ اول و دوم/ جنگ سرد/ فروپاشي بلوک شرق/ تروريسم و….)(همان منبع)

بطور کلي دولت‌ها مي‌توانند از 3 نوع سياست در روابط بين الملل پيروي کنند:
سياست همکاري Co-operation Policy
سياست ائتلاف Coalition Policy
سياست انزوا Isolation Policy
هدف اصلي از همکاري بين المللي دست يابي به ثبات و موقعيتي برتر در جهان است. اين موقعيت از طرق مختلف به دست مي‌آيد که مهمترين آن‌ها چنين اند:
حفظ تماميت ارضي و وحدت کشور Territorial Integrity
تأمين امنيت ملي National Security
کسب قدرت بيشتر Acquisition of power
افزايش پرستيژ ملي و بين المللي Increasing National and International Prestige
رسيدن به درجه‌اي مناسب از رفاه ملي Acquiring National Welfare

با عنايت به تغيرات مداوم و اخيراً سريع در روابط بين الملل ابزارهاي نويني براي توسعه و تحکيم همکاري‌ها مورد نياز است. گرچه بسياري از ابزارهاي تأسيسي هم چنان نقش اساسي در همکاري دارند.(Keohane/1997: 34)

الف- اسناد همکاري:
هر گونه ديپلماسي چند جانبه اعم از سازمان بين المللي يا منطقه‌اي نيازمند تدوين وتصويب اسناد همکاري مي‌باشد.

ب- سند مؤسس:
مبناي ايجاد و ادامه کار سازمان‌هاي بين المللي رضايت دولت‌ها و اراده مشترک آن‌ها از طريق اقدامي حقوقي بين المللي است که در سندي بين المللي حاوي اهداف، اختيارات و شيوه عمل ثبت مي‌گردد. اين سند به سازمان بين المللي استقلال و نظمي حقوقي مي‌دهد که فقط در محدوده آن سند رشد و توسعه مي‌يابد. بر اساس رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري: اسناد مؤسس سازمان‌هاي بين المللي معاهدات ويژه‌اي هستند که موضوع آن‌ها ايجاد تابعان جديد حقوق با شخصيت بين المللي (تابع حقوق بين الملل و واجد اهليت براي داشتن حق و تکليف و استيفاي حقوق خود از طريق اقامه دعوي بين المللي) است.

ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،يادداشت تفاهم‌هاي منعقده توسط سازمان‌ها
ماده 6 عهدنامه وين 1985 در مورد حقوق معاهدات ميان سازمان‌هاي بين المللي قيد کرده است که اهليت يک سازمان بين المللي براي انعقاد معاهدات به وسيله مقررات همان سازمان معين مي‌شود.
اغلب سازمان‌هاي بين المللي داراي اهليت انعقاد موافقتنامه با سازمان‌ها و دولت‌هاي ديگر هستند که ممکن است به فعاليت يا موقعيت سازمان (موافقتنامه مقر،موافقتنامه امتيازات و مصونيت‌ها،و….) کمک‌هاي فني، مالي و يا نظامي مربوط باشد. براي برخي از سازمان‌هاي تخصصي به مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي انعقاد موافقتنامه‌هاي چندجانبه ابزار مستقيم و عادي انجام وظيفه تلقي مي‌شوند.

گفتاردوم: موافقت نامه‌هاي کالايي سازمان تجارت جهاني
در حال حاضر به غير ا
ز موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) كه در اصل موافقتنامه مادر و اوليه به شمار مي‌رود، دوازده موافقتنامه ديگر در حوزه تجارت كالا وجود دارد كه هر يك به نوعي در صدد تفصيل مواد گات در حوزه‌هاي ذي ربط هستند. اين موافقتنامه‌ها عمدتاً در دور اروگوئه ايجاد و در پايان اين دور به موافقتنامه مادر (گات) ملحق شدند. خلاصه و چكيده‌اي از موافقتنامه گات و موافقتنامه‌هاي الحاقي در متن زير آمده است:
از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) قواعدي را براي بخش زيادي از تجارت جهاني وضع كرد و در طول اين دوره رشد بازرگاني بين‌المللي از نرخ بالايي برخوردار بود. اين سازمان بسيار خوب استقرار يافت اما در طول 47 سال يك سازمان و موافقتنامه موقتي بود.
نحوه فعاليت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاري به منظور كاهش و الزام‌آور نمودن محدوديت تعرفه‌هاي گمركي و ديگر موانع تجاري موجود بر سر راه مبادلات بين‌المللي بوده است بطوريكه از سال 1947 تا به امروز نُه دور مذاكرات علاوه بر نشست‌هاي سالانه بين كشورهاي عضو بعمل آمده است كه در زير ذكر شده‌اند.(polaski/2006: 122)
نتيجه اولين دور مذاكرات توافق راجع به 45000 مورد امتيازات تعرفه‌اي بود كه بر 10 ميليارد دلار تجارت كه حدود يك پنجم كل تجارت جهان را در بر مي‌گرفت اثر داشت. 23 كشور شركت كننده همچنين توافق كردند كه بايد برخي از قواعد تجاري مندرج در منشور (ITO) را نيز بپذيرند. آنها معتقد بودند كه اين كار بايد به سرعت و در عين حال به صورت موقتي انجام شود تا از ارزش امتيازات مورد مذاكره حمايت شود. اين در حالي است كه منشور (ITO) همچنان در دستور مذاكره بود.
عليرغم تلاش زياد در مذاكرات چهار دوره آنسي، توركوئي، ژنو و دور ديلون، كاهش اندك نرخ‌هاي تعرفه‌اي حاصل گرديد. عمده دلايل اين امر را مي‌توان تشكيل جامعه اقتصادي اروپا (EC) و عدم تمايل اعضاي آن به اعطاي امتيازات تعرفه‌اي به كشورهاي غير عضو و نيز عدم تمايل كشور انگلستان و كشورهاي مشترك‌المنافع به كاهش ترجيحات تجاري خود ذكر نمود. به علاوه در اين ادوار شيوه مذاكره كالا به كالا نيز تقريباً به حالت اشباع رسيده بود. (اخوي،1384: 4-2)
در دور كندي بر خلاف چهار دور مذاكرات قبلي پيشرفتهاي چشمگيري حاصل گرديد و مجدداً گروه وسيعي از محصولات به ويژه محصولات صنعتي مورد مذاكره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفه‌هاي صنعتي از 36 تا 39 درصد منجر گرديد. عمده دلايل اين امر كاهش قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهاي جامعه مشترك‌المنافع و استفاده از پذيرش اصل كاهش عمومي به جاي شيوه مذاكره كالا به كالا بود. بر اساس اين اصل به جاي مذاكره در مورد تك تك كالاها هر يك گروه از كالاها مثل كالاهاي صنعتي يا گروهي از كالاهاي صنعتي انتخاب مي‌گرديدند و مذاكره در مورد اين گروه صورت مي‌پذيرد و نتايج حاصل شده به تمامي كالاهاي گروه گسترش مي‌يابد. به علاوه در اين دور مذاكرات به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه آنها از رعايت در اصل دول کاملة الوداد و اصل معامله متقابل معاف گرديدند. همچنين مذاكراتي در زمينه موانع غيرتعرفه‌اي صورت پذيرفت.

دورهاي تجاري گات(polaski/2006: 122)
سال
محل
موفقيت
كشورها
1947
ژنو
گات قدرت اجرايي يافت
23
1949
آنسي فرانسه
كاهش تعرفه‌ها
13
1951
توركوئي (انگلستان)
كاهش تعرفه‌ها
38
1956
ژنو
كاهش تعرفه‌ها
26
1961- 1960
ژنو (دور ديلون)
كاهش تعرفه‌ها
26
1967- 1964
ژنو (دور كندي)
قوانين ضد دامپينگ
62
1979-1973
دور توكيو
كاهش محدوديتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي
102
1994-1986
دور اروگوئه
تشكيل سازمان جهاني

2005-2000
دور دوحه
رفع موانع غيرتعرفه‌اي كشاورزي و محيط زيست و اعطاي يارانه و قوانين ضد دامپينگ
147

مذاكرات دور توكيو به مذاكرات چند جانبه تجاري معروف شده است. دور توكيو با حضور 102 كشور از سال 1973 تا 1979 به طول انجاميد. اين دور از مذاكرات به تلاش‏هاي گات براي كاهش فزاينده تعرفه‏ها ادامه داد. موضوعات مورد بحث در اين دور علاوه بر كاهش بيشتر تعرفه‌هاي گمركي به موانع غيرتعرفه‌اي و ساير اقداماتي كه باعث تحريف تجارت بين‌الملل مي‌گردند (از قبيل دامپينگ) نيز تسرّي يافت. به علاوه در اين دور توجه خاصي به مسائل تجاري كشورهاي در حال توسعه معطوف گرديد و بر اين اساس سيستم ترجيحات عمومي كه در كل براي كشورها شرايط آسانتري را در نظر مي‌گرفت بوجود آمد.
در نتيجه اين دور از مذاكرات‏، به طور ميانگين يك سوم حقوق و عوارض گمركي در نُه بازار بزرگ صنعتي پائين آمد و ميانگين تعرفه محصولات صنعتي نيز 7/4 درصد كاهش يافت. كاهش تعرفه‏ها در يك دور هشت ساله مرحله‏بندي شدند.
در موضوع‏هاي ديگر، دور توكيو نتايج متفاوتي داشت اين دور نتوانست با مشكلات اساسي كه بر تجارت محصولات كشاورزي اثر مي‏گذاشت مقابله كند و تهيه موافقتنامه جديد در خصوص حفاظت‏ها (تدابير اضطراري در مورد واردات) متوقف شد. با وجود اين در زمينه موانع غيرتعرفه‏اي موافقت‏هايي شكل گرفتند كه در برخي موارد مقررات گات را تفسير مي‏كردند و در موارد ديگر از پيدايش زمينه‏هايي كاملاَ جديد خبر مي‏دادند. در اكثر موارد تعداد كمي از اعضاي گات (عمدتاً صنعتي‏ها) اين ترتيبات و موافقتنامه‏ها را امضاء كردند از آنجا كه تمام اعضاي گات آنها را نپذيرفتند به صورت غيررسمي مجموعه مقررات ناميده مي‏شوند. اين موافقتنامه‏ها چند جانبه نبودند اما
نقطه شروع به حساب مي‌آمدند. تعدادي از اين مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصلاح شدند و به تعهدات چند جانبه تبديل گشتند كه توسط تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. تنها چهار موافقتنامه ميان چند طرف باقي ماند كه در زمينه خريدهاي دولتي، گوشت گاو، هواپيماي غيرنظامي و محصولات لبني هستند. در سال 1997 اعضاء سازمان تجارت جهاني توافق كردند كه موافقتنامه‏هايي مربوط به گوشت گاو و محصولات لبني را از پايان همان سال لغو كنند.(همان منبع)
مجموعه مقررات دور توكيو را مي‏توان به موارد زير خلاصه نمود:
* رويه‏هاي صدور و مجوز واردات
* يارانه‏ها و تدابير جبراني
* خريدهاي دولتي
* ضد دامپينگ
* موانع فني تجارت
* ارزش‏گذاري گمركي
* ترتيبات محصولات لبني
* ترتيبات گوشت گاو
* تجارت هواپيماهاي غيرنظامي
گات حوزة پوشش محدود و ماهيتي موقتي داشت اما بي‏ترديد در بهبود اطمينان بخشي به آزاد سازي بيشترتجارت جهاني موفق بود. كاهش دائمي تعرفه‏ها به تنهايي به نرخ بالاي رشد تجارت جهاني در دهه‏هاي 1950 و 1960 (به طور ميانگين 8 درصد در سال) كمك كرد. نيروي محركه آزادسازي تجاري اطميناني بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد توليد در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضاي جديد طي دور اروگوئه اثبات كرد كه سيستم تجارت چند جانبه يك نقطه اطمينان براي توسعه و ابزاري براي اصلاحات اقتصادي و تجاري است. دور توكيو اقدامي براي رفع پاره‏اي مشكلات بود ليكن نتايج محدودي داشت.
موفقيت گات در كاهش تعرفه‏ها به چنين سطح پائيني‏ با يك ركودهاي اقتصادي در دهه 70 و اوايل دهة 1980 همراه بود. اين باعث شد تا دولتها تدابير ديگري را براي حمايت از بخشهايي كه با افزايش رقابت خارجي مواجه بودند بيانديشند. نرخ بالاي بيكاري و بسته شدن مداوم كارخانه‏ها‏، دولتهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي را بر آن داشت تا ترتيبات دو جانبه مشاركت در بازار را با رقبا در پيش گيرند و براي حفظ تجارت يارانه‏ها را دنبال كنند.
در ابتداي دهة 1980 تجارت جهاني مهمتر و پيچيده‏تر از 40 سال قبل شده بود. جهاني سازي اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقة بسياري از كشورها قرار گرفته بود و سرمايه‏گذاري بين‏المللي افزايش يافته بود. توسعه خدمات به مسائلي همچون افزايش تجارت جهاني كالاها وابسته شده بود. در ساير موارد نيز گات كمبودهايي داشت.، به عنوان مثال در كشاورزي از مفرهاي موجود در سيستم چندجانبه شديداً بهره‌برداري مي‌شد و تلاش براي آزاد سازي تجارت كشاورزي با موفقيت كمي روبه رو بود. در بخش منسوجات و پوشاك استثنائاتي در نظام عادي گات در دهة 1960 و اوايل دهه 1970 مورد توافق قرار گرفت و به ترتيبات الياف چندگانه منجر گرديد. علي رغم اينكه ساختار نهادي گات و سيستم حل اختلاف خود مايه نگراني بودند. اين مشكلات و ساير عوامل اعضاي گات را به تلاشي جديد براي تقويت و توسعه سيستم چندجانبه فراخواند. اين تلاش در دور اروگوئه با اعلاميه مراكش و تشكيل سازمان تجارت جهاني نتيجه داد. (اخوي،همان 15-12)
مذاكرات دور ارگوئه طولاني‌ترين و