سنجش تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سنجش تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند هشتم : امکان تعدّد مرتهن

راهن می‌تواند مال خود را ضمن یک عقد، وثیقۀ دو طلبکار قرار دهد. دراین فرض، دو مسأله اساسی مطرح می‌شود که باید اعمال قواعد عمومی را دربارۀ آنها بررسی کرد :[۱]

۱- قبض مورد رهن چگونه انجام می‌گیرد؟ آیا باید همه به اشتراک رهن را قبض کنند یا باید یکی از آنان از سوی خود و نمایندگی دیگران آن را تصرف کند؟ مادۀ ۷۷۶ ق.م. پاسخ این پرسش را چنین می‌دهد : «… مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد…»

۲- استیفای طلب چگونه باید انجام شود؟ در این فرض، مرتهنین در عرض یکدیگر قرار دارند و هیچکدام بر دیگران رجحان ندارد پس، تنها راه معقول این است که پس از فروش مال، بهای آن را به نسبت طلب بین خود تقسیم کنند، اگرخریداری پیدا نشود هر کدام به نسبت طلب خود مالک سهم مشاعی از عین مرهون خواهد شد.

اکنون باید دید، هرگاه طرفین دربارۀ میزان رهن هر طلب تراضی نکنند و به طور مطلق مالی در برابر چند طلب رهن گذارده شود، آیا تمام مال مرهون در برابر هریک از طلب‌ها رهن است یا به نسبت میزان هر طلب تنها سهم مشاعی از آن وثیقه قرار می‌گیرد یا سرانجام هر یک از مرتهنین، قطع نظر از میزان طلب، نیمی از مال را در رهن خود دارد.[۲]

دو احتمال اخیر در بین حقوقدانان و فقیهان ما طرفدار بیشتر دارد: بعضی گفته اند، هر دو مرتهن دراین باره شریکند و شرکت اقتضاء برابری دارد، وانگهی، مجموع دو طلب رهن را به وجود آورده است و قاعده این است که هرگاه مجموع دو سبب باعث ایجاد حقی گردد حکم به تساوی اسباب داده شود. پس، باید حکم به تساوی حق مرتهنین داد و هر کدام را مرتهن نیمی از مال مرهون دانست بعضی دیگر، تقسیم رهن را به نسبت طلب ترجیح داده اند: بدین تعبیر که، از بهای فروش مال مرهون باید هر دو دین پرداخته شود پس، اگر یکی از دو دین زیادتر از دیگری باشد، پرداخت بخش زاید بدین معنی است که سهم بیشتری از عین مرهون متعلق آن قرار گرفته است. به اضافه، در موردی که اسباب رهن باهم برابر نیستند نمی‌توان حکم به تساوی اثر آنها داد.

مطلب مشابه :  بررسی امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی-دانلود پايان نامه

با وجود این، از مفاد ماده ۷۸۳ ق.م. چنین بر می آید که تمام مال مرهون وثیقۀ هر جزیی از دین است و بدین جهت تا همۀ دین پرداخته نشود و وثیقه نیز آزاد نخواهد شد. در فرض ما نیز، دو یا چند دینی که در برابر مال مرهون قرار می‌گیرد، از نظر ارتباطی که ضمن عقد نسبت به یکدیگر پیدا کرده است، در حکم یک دین است که مال مرهون متعلق آن واقع می‌شود، وگرنه لزومی نداشت که ضمن یک عقد، وثیقه برای دیون مستقل ایجاد گردد. به بیان دیگر، ظاهر از دادن یک وثیقه و ضمن یک عقد در برابر چند دین اینست که تمام رهن در برابر مجموع دیون قرار گرفته است نه اینکه هر جزئی از مال مرهون وثیقه یکی از دیون باشد و عقد واحد به چند عقد جداگانه تجزیه شود.[۳]

۳- همان منبع، صص ۵۲۲- ۵۲۱٫

[۲]– تفاوت در این است که، هرگاه تمام مال، رهن هر طلب باشد، هر طلبکار می‌تواند فروش تمام مال را بخواهد. برعکس، اگر تنها سهم مشاعی از مال مرهون وثیقۀ هر طلب به نسبت میزان آن باشد، هر طلبکار فقط حق درخواست فروش سهم خود را دارد. به اضافه، اگر راهن طلب یکی از آنان را بپردازد، در فرض نخست رهن آزاد نمی شود و تمام آن وثیقۀ طلبکاران دیگر است و در فرض دوم، به نسبت سهم او از وثیقۀ، رهن آزاد می‌گردد.

[۳]– همان منبع، ص ۵۲۳٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، مي‌توان اهداف و فايده اين تحقيق را به صورت ذيل نام برد :

مطلب مشابه :  شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت-دانلود پايان نامه ارشد

۱- تبيين نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

۲- تشريح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

۳- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا