سنجش تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-پايان نامه کارشناسی ارشد

سنجش تفاوت اضطرار در حقيقت با حالت ضرورت وضعيتي-پايان نامه کارشناسی ارشد

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم اصطلاحي

در تعريف اصطلاحي اضطرار، حقوقدانان تعاريف مختلفي ارائه داده‌اند كه محور اصلي همه‌ي تعاريف واحد بوده ولي با دقت نظر اندك اختلافاتي مشاهده مي‌شود كه به نوبه‌ي خود داراي ويژگي و اهميت خاصي مي‌باشد.

ـ اضطرار در معناي اصطلاحي، حالتي است كه شخص براي نجات خود يا دفع ضرر از خود، ناچار به ارتكاب فعل حرامي يا جرمي مي‌شود.

ـ علي‌رغم اينكه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند ولي در زبان حقوقي با لغت ضرورت يا حالت ضرورت كه برگردان فرانسوي اين كلمه است مرادف مي‌باشد.[۱]

بعضي مؤلفان حقوق كيفري، اضطرار و حالت ضرورت را دو تأسيس جداگانه‌ي حقوق كيفري دانسته‌اند ولي مبناي اين تمايز را روشن نكرده‌اند. ولي به نظر مي‌رسد اين شبهه و تمايز به اين دليل است كه اين دو تأسيس يكي از حقوق اروپايي وارد قوانين ما شده و ديگري از حقوق اسلامي است.

ـ در حقوق ايران تعريفي از اضطرار ارائه نشده است و همچنين مؤلفان حقوقي نيز در اين‌باره وحدت نظر ندارند.[۲]

حقوقدانان تعاريف زيادي ارائه داده‌اند ولي آن تعريفي كه آقاي دكتر ايرج گلدوزيان در رابطه با اضطرار ارائه نموده‌اند رساتر و كامل‌تر به نظر مي‌رسد. ايشان مي‌فرمايد: اضطرار موقعيت شخصي است كه با فقدان هر گونه تعرّضي بيروني، براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري، ناگزير از ارتكاب جرم مي‌گردد.[۳]

در كل، در اضطرار فشاري كه بر معامل وارد مي‌شود نتيجه‌ي اوضاع و احوالي است كه مقصود از آن اجبار بر انجام معامله بوده است. در اين مورد محرّك انشاء عقد امري دروني و شخصي است.[۴]

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی

هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بيابد كه ناگزير باشد براي رهايي از آن عملي را انجام دهد كه براي نجات پيدا كردن از اين گرفتاري، ضرورت عقل به انجام دادن اين عمل حكم مي‌نمايد بدون اينكه ديگري او را به انجام عمل وادار كرده باشد.[۵]

اضطرار حالت و شرايطي است كه هر گاه مكلف در آن قرار گرفته نسبت به عمل انجام شده خواه فعل و خواه ترك فعل مؤاخذه نخواهد شد بلكه مضطر به وظيفه‌ي اصلي عمل نموده است.[۶]

  1. گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي (۱-۲-۳)، صص ۱۵۴ و ۲۹۳٫
  2. معين، محمد، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، چ ۶ ، ج ۱ ـ ۲ ـ ۳ ، تهران ۱۳۶۳، صص ۲۹۵-۲۹۶٫
  3. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي عمومي، ج۲، ص ۱۹۱٫
  4. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (كليات اموال و مالكيت و خانواده)، انتشارات دانشگاه حقوق تهران ۱۳۶۳، ج۱، ص ۵۱۷٫
  5. باهري، محمد، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات دانشكده‌ي حقوق ۱۳۵۰، ج۳، ص ۲۶۳٫
  6. علامه مكي العاملي، محمد، شهيد اول، لمعه الدمشقيه من منشورات دارالفكر، قم ۱۳۱۱، ق، ص ۶۳٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

مطلب مشابه :  پايان نامه بررسی شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.