سنجش مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سنجش مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۴, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قانون مجازات سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ 

در قوانين اين سال تغييراتي حاصل شد و مجازات به چهار بخش عمده: حدود، قصاص، ديه، تعزيرات تقسيم شد. در سال ۱۳۷۰ همان قوانين جزايي سال ۱۳۶۱ به تصويب رسيد ولي در بعضي ابواب، تغييراتي حاصل شد. اما در مسئله‌ي اضطرار در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي تنها تغيير شكلي نسبت به قانون سال ۱۳۶۱ به چشم مي‌خورد چون فقط لفظ آتش‌سوزي در اين ماده افزوده شده و اين مثال‌ها در متن ماده تمثيلي است.

در مورد تبصره اين ماده نيز قانونگذار تأكيد دارد كه هيچ خسارتي به طور كلي نبايد بدون جبران باقي بماند. چون حالا كه از مسئوليت جزايي معاف شده، مسئول جبران خسارت وارده بر ديگري بايد باشد.

ـ در سال ۱۳۷۵ تغييراتي در مورد ماده ۵۹۱، ۵۹۲ و ۵۹۵ در مورد حالت اضطرار نيز ايجاد شد.

قانونگذار در ماده‌ي ۵۹۱ قانون تعزيرات و تبصره ماده ۵۹۲ قانون تعزيرات و تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون تعزيرات دقت كافي در امور اقتصادي و اجتماعي جامعه داشته و مسئله‌ي اضطرار و چگونگي تأثير آن را در موارد اقتصادي و اجتماعي بيان داشته است.

قانونگذار اسلامي در مواد مذكور تصريح كرده چنانچه شخصي در موقعيت رشوه دادن يا ربا دادن قرار گرفت و چاره‌اي جز ارتكاب اين اعمال ممنوعه را نداشت، او را مضطر دانسته و از مجازات معاف دانسته بلكه دستور به استرداد اموال وي كه از طريق رشوه و ربا از بين رفته، داده است.

آنچه از مقايسه ميان قوانين سابق ولاحق در مورد اضطرار به دست مي‌آيد همان حذف تبصره ماده‌ي ۴۰ قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۵۲ و افزودن تبصره‌ي الحاقي به ماده‌ي ۵۵ قانون مجازات اسلامي است.

  1. حذف محدوديت وظيفه‌ي قانوني در حالت ضرورت براي مأموريني كه براي مقابله با خطر احتمالي استخدام شده‌اند. مثل: مأموران انتظامي، آتش‌نشاني و نجات غريق.
  2. تأكيد قانونگذار بر اينكه هيچ خسارتي بدون جبران نماند و در صورت ارتكاب عمل ممنوعه، فرد مضطر از مجازات معاف بوده و تبصره‌ي الحاقي بر ماده‌ي ۵۵ قانون مذكور مؤيد اين مدعاست. تفاوت‌هاي ديگري هم دارد.

گفتار سوم :قانون مجازات مصوب ۱۳۹۰- ۱۳۹۱

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی : هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست ، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد .

تبصره – کسانیکه حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند . نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند .

در قانون مجازات جدید ، تبصره دیه و ضمان مالی از حاکم این ماده مستثنی است حذف شده و تبصره جدید جایگزین آن شده است تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی همین بوده ولی حذف شده بود و دلیل این حذف معلوم نبود ولی وجود تبصره واجب و لازم به نظر می رسد که در قانون مجازات جدید سال ۹۰ ، ۹۱ لحاظ شده است . حذف شدن این تبصره به این دلیل اشتباه بود که چون مامورین که موظف به مقابله با خطر هستند اگر از وظیفه خود دست بردارند و به ادعای حالت ضرورت ، خود را معاف سازند خلاف قانونمندی مقنن و انصاف و عدالت است لذا مناسبت اقتضاء می کرد که قانونگذار اسلامی تبصره مذکور را ذکر نماید ، که اینکار انجام شد و تبصره اضافه شد .

مثال: پاسبانی که در حال نگهبانی است، اگر برای دفاع از خود هنگامیکه کسی با اسلحه روبروی او ایستاده ، فردی را که از آنجا عبور می کرده را جلوی خود نگاه دارد که تیر به خودش اصابت نکند، اینجا نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا او در حال انجام وظیفه قانونی خود بوده و نمی بایست در این شرایط، برای نجات جان خود، جان دیگری را به خطر می انداخت، او از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کرده پس مسئولیت کیفری او پابرجاست.

– همچنین در قانون مجازات جدید، زلزله و بیماری نیز اشاره شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

ايجاد يك ذهنيت انساني و اجتماعي نسبت به پديده جرم است. يعني دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نبايد تحليل و ارزيابي شود و ضروري است تا وضعيت شخصي و اوصاف فردي در كنار معيار متعارف در تبيين مسائل جزايي لحاظ شود. به عبارت ديگر نگاهي اجتماعي و واقع‌بينانه به جرم و داشتن بينش موسّع و دخالت دادن ساير عوامل در ارزيابي اين پديده مهم اجتماعي از اهداف اساسي اين، پژوهش است و در نهايت يافتن و تبيين معيار صحيح از اين مسئله به عدالت كمك بيشتري خواهد كرد.

مطلب مشابه :  بررسی جدا سازی محکومین از متهمین - پايان نامه ارشد حقوق

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد مفروض و زمينه تحقيق است. در پژوهش كنوني تلاش در جهت اثبات اين امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادي مشابه هم مي‌باشند و تفاوت اساسي با هم ندارند و بايد آن دو را جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست. زيرا مصاديق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفي از نظر مفهومي شباهت بسيار دارند.

اضطرار در حقيقت حالتي است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعيتي است كه فرد ناگزير به ارتكاب جرم است.

در حقوق ايران نيز اين دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولي از آنجا كه چنين عملي را جرم مي‌دانيم، آثار قهري آن را پذيرا هستيم و مقنن ما هم همين را پذيرفته است. در حقيقت مفاهيم و مصاديق اجراي اضطرار و قانون اهم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي و بند «ب» ماده ۵۶ همان قانون، هر دو در مقام بيان يك موضوع هستند.به نظر مي‌رسد اين دو را بايد جزء عوامل رافع مسئوليت كيفري دانست.

ـ در تحقيق حاضر، نكته‌اي كه مزيد بر تحقيقات انجام شده تاكنون مي‌باشد، بعد تطبيقي آن با حقوق فرانسه است.