سنجش معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

سنجش معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

مهر ۳, ۱۳۹۵ Off By 92

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول: منافع مبیع

منافع “که در لغت عربی مصالح گفته می شود.” و “نفع اعیان اموال”[۱] را گویند؛ مانند: شیر و پشم دامها”.حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر شدیدی دارند:

الف-برخی[۲] آنرا چنین تعریف نموده اند:” مقصود از منفعت،ثمره است، که بتدریج از عین مال به دست می آید،بی آنکه ازعین  مال بگونه ای محسوس بکاهد؛ خواه این ثمره عین مادّی باشد (مانند میوه درخت) یا وصفی که عین مال، از آن جهت قابل انتفاع است(مانند صلاحیّت حیوانات برای سواری، باربری، و خانه برای سکنا)”.

در تعریف فوق دو صفت اصلی وجود دارد:نخست آن که تدریجی است و دیگر آن که از عین نمی‌کاهد.

 ب- و برخی[۳] نیز آن را به معنای: “عوائد اصل شناسانده اند.”

و نیز گفته شده[۴] که:”منفعت عبارت از مالی است که وجود محسوس و مادّی ندارد و معادل کاربرد و مصرف اشیاء دارای وجود مادّی و محسوس است.”

سؤالی که در این جا پیش می آید این است که آیا ثمره و حاصل که دو اصطلاح رایج در متون فقهی و حقوقی می باشند منفعت محسوب می گردند یا خیر؟

در فقه ما،ثمره و حاصل که معادل نماء و نتیجه است،مترادف هم محسوب می شوند و هر دو به معنای نماء و دارای وجود مادی، که از عین نمی کاهد می باشند و ماهیتاً غیر از منفعت هستند.لکن در حقوق، آن دو از مصادیق منفعت به شمار می آیند؛ امّا با یکدیگر مغایرت دارند؛به عبارتی ثمره قسمتی از منفعت به شمار می‌آید که دارای وجود مادی می باشد، امّا از عین اصلی نمی کاهد؛ مانند: میوه درخت.لکن حاصل نیز قسمتی از منفعت می باشد، امّا بر خلاف ثمره،از عین اصلی می کاهد. مانند:درخت بریده شده یک باغ.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۵ به تبعیّت از حقوق مدنی فرانسه دو اصطلاح ثمره و حاصل را در مقابل هم ذکر نموده و بین آن دو تفاوت گذارده است و مقرّرنموده که:”ثمره و حاصل،مادام که چیده یا درو نشده،غیر منقول است.اگر قسمتی از ان چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.”

به نظر می رسد که نباید بین ثمره و حاصل تفاوتی گذارد و بهتر آن است که هر دورا یکی و از مصادیق منفعت دانست که از اصل عین نمی کاهد.مانند: میوه درخت.

[۱] -لنگرودی،دکتر محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد پنجم،شماره۱۳۴۴۶،صفحه۳۵۲۰،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸٫

[۲] – کاتوزیان،دکتر ناصر،اموال و مالکیت،صفحه۳۷،نشر میزان،۱۳۸۹٫

[۳] – لنگرودی،دکتر محمد جعفر،حقوق اموال،صفحه۶۰،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۰٫

[۴] – کاتوزیان،دکتر ناصر،عقود معین(معاملات معوض-عقود تملیکی)،صفحه۴۱٫

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پيشنهاداتي جهت بهره برداري از قواعد كنوانسيون براي استفاده در حقوق داخلي ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل ۱۹۸۰ تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.

مطلب مشابه :  تاثیر كليات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها-دانلود پايان نامه حقوق